الرئيسية
السعودية توافق على استيراد البندورة الأردنية
خبرني - قال وزير الزراعة احمد آل خطاب ان وزارة الزراعة السعودية وافقت على ادخال المنتجات الزراعية الاردنية من محصول البندورة الى المملكة العربية السعودية.
وقال
آل خطاب خلال لقاء عقدته لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الثلاثاء،
برئاسة النائب وصفي الرواشده وبحضور وزراء المياه والري موسى الجمعاني
والعمل ماهر الواكد مع المعنيين بالقطاع الزراعي ان وزير الزراعة السعودي
"ابلغني استعداد السعودبة لاستقبال منتج البندورة الاردنية بشرط ان تكون متوافقة مع المواصفات السعودية".
واضاف آل خطاب ان المملكة العربية السعودية على استعداد لاستيراد البندورة
من الاردن من اليوم بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات من حيث التعبئة
والنوعية، مبينا خلال الاجتماع ان رئيس الوزراء عون الخصاونة تابع موضوع
تصدير المنتجات الزراعية الى السعودية وتم تكليف سفيرنا بمتابعة الملف.
وفيما
يخص شكوى المزارعين بارتفاع اسعار الكهرباء ابلغ آل الخطاب النواب انه
سيطلب من الحكومة ان تتحمل مبلغ ثلاثة ملايين دينار مقدار الزيادة في
ارتفاع الكهرباء من اجل تخفيض اسعارها على الزراعة، وقال " نحن مع
المزارعين، وهناك شعور لدينا ان اسعار الكهرباء على الزراعة زادت عن حدها".
واضاف وزير الزراعة "لقد وجهنا انا ووزير الطاقة كتاب مشترك الى رئيس
الوزراء طالبنا فيه بتخفيض اسعار الكهرباء على الزراعة، وقام رئيس الوزراء
بمخاطبة سلطة الكهرباء التي ابلغتنا ان هناك خسائر تقدر بثلاثة ملايين في
حال تم تخفيض اسعار الكهرباء على المزارعين ".
واكد انه سيتم العمل من اجل ان تتحمل الدولة مبلغ الثلاثة ملايين دينار لاعادة اسعار الكهرباء الى ما كانت عليه قبل الزيادة .
وكان
عدد من النواب وممثلي القطاع الزراعي طالبوا الحكومة ان تعمل على فتح
الاسواق العربية وخاصة السعودية والعراق امام المنتجات الزراعية الاردنية .
من
جهته قال سليمان الحياري احد الممثلين للمزارعين والمصدرين "ان السوق
الزراعي الاردني يخسر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا جراء اغلاق السوق
العراقي امام منتجاتنا الزراعية من الخضار.
واشار
الحياري الى انهم يتجهون الى رفع دعوى للمطالبة بالتعويض نتيجة اغلاق
السوق العراقي، موضحا ان اغلاق السوق العراقية جاء بناء على قرار الحكومة
الاردنية بمنع دخول منتجات البلح العراقي للاردن .
ومن
جهته قال وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني "ان الواقع السياسي في
المنطقة هو السبب الرئيس في مسألة عدم استيراد منتجاتنا الزراعية والحكومة
تعي مسؤولياتها الوطنية.
وفيما
يخص اسعار المياه على الزراعة اكد الجمعاني ان الوزارة لم ترفع اسعار
المياه على القطاع الزراعي، وان المياه في وادي الاردن مدعومة بالكامل من
الحكومة.
ومن جهته قال أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة خلال اجتماع اللجنة أن الحكومة ستدعم المزارع بقرشين لكل كيلو بندورة يستوعبه مصنع رب البندورة، مشيرا الى أنه تم ترتيبات ذلك مع المصنع وسيتم استيعاب 600 طن بندورة يوميا، موضحا ان سوريا تستورد كل يوم كميات كبيرة تقدر بحوالي 1800 طن.
اما
رئيس لجنة الزراعة النيابية وصفي الرواشدة، فقال أنه لا يوجد إرادة سياسية
لتنفيذ الخطط الزراعية، وأن لجنتي الزراعة والمياه في مجلسي الاعيان
والنواب طلبتا لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني إيجاد حل فوري للمشكلة
وتعويض المزارعين.
واشار
النائب الرواشده الى ان لجنة الزراعة تخطط لزيارة العراق من اجل فتح السوق
العراقي امام المنتجات الزراعية، مبينا خلال الاجتماع تأثيرات الاوضاع
السياسية في المنطقة على تصدير الانتاج الزراعي .
وفيما
يخص شكاوى المزارعين من العمالة الوافدة، أعلن وزير العمل ماهر الواكد في
الاجتماع عن إنتهاء الفوضى في العمالة الوافدة، مبينا انه وقع يوم الاثنين
الماضي على تعليمات جديدة تمنع سفر العامل الوافد دون تقديم مخالصة، إضافة
لمعاقبة وتغريم أي مستخدم لعامل وافد لم يأخذ موافقة المستخدم الاول.
وتحدث
في الاجتماع عدد من النواب الذين تطرقوا الى الواقع الزراعي، مطالبين
الحكومة بالعمل السريع على فتح الاسواق العربية امام الزراعة الاردنية
وبالعمل كذلك على تخفيض اسعار المياه والكهرباء على المزارعين
خبرني - قال وزير الزراعة احمد آل خطاب ان وزارة الزراعة السعودية وافقت على ادخال المنتجات الزراعية الاردنية من محصول البندورة الى المملكة العربية السعودية.
وقال
آل خطاب خلال لقاء عقدته لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الثلاثاء،
برئاسة النائب وصفي الرواشده وبحضور وزراء المياه والري موسى الجمعاني
والعمل ماهر الواكد مع المعنيين بالقطاع الزراعي ان وزير الزراعة السعودي
"ابلغني استعداد السعودبة لاستقبال منتج البندورة الاردنية بشرط ان تكون متوافقة مع المواصفات السعودية".
واضاف آل خطاب ان المملكة العربية السعودية على استعداد لاستيراد البندورة
من الاردن من اليوم بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات من حيث التعبئة
والنوعية، مبينا خلال الاجتماع ان رئيس الوزراء عون الخصاونة تابع موضوع
تصدير المنتجات الزراعية الى السعودية وتم تكليف سفيرنا بمتابعة الملف.
وفيما
يخص شكوى المزارعين بارتفاع اسعار الكهرباء ابلغ آل الخطاب النواب انه
سيطلب من الحكومة ان تتحمل مبلغ ثلاثة ملايين دينار مقدار الزيادة في
ارتفاع الكهرباء من اجل تخفيض اسعارها على الزراعة، وقال " نحن مع
المزارعين، وهناك شعور لدينا ان اسعار الكهرباء على الزراعة زادت عن حدها".
واضاف وزير الزراعة "لقد وجهنا انا ووزير الطاقة كتاب مشترك الى رئيس
الوزراء طالبنا فيه بتخفيض اسعار الكهرباء على الزراعة، وقام رئيس الوزراء
بمخاطبة سلطة الكهرباء التي ابلغتنا ان هناك خسائر تقدر بثلاثة ملايين في
حال تم تخفيض اسعار الكهرباء على المزارعين ".
واكد انه سيتم العمل من اجل ان تتحمل الدولة مبلغ الثلاثة ملايين دينار لاعادة اسعار الكهرباء الى ما كانت عليه قبل الزيادة .
وكان
عدد من النواب وممثلي القطاع الزراعي طالبوا الحكومة ان تعمل على فتح
الاسواق العربية وخاصة السعودية والعراق امام المنتجات الزراعية الاردنية .
من
جهته قال سليمان الحياري احد الممثلين للمزارعين والمصدرين "ان السوق
الزراعي الاردني يخسر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا جراء اغلاق السوق
العراقي امام منتجاتنا الزراعية من الخضار.
واشار
الحياري الى انهم يتجهون الى رفع دعوى للمطالبة بالتعويض نتيجة اغلاق
السوق العراقي، موضحا ان اغلاق السوق العراقية جاء بناء على قرار الحكومة
الاردنية بمنع دخول منتجات البلح العراقي للاردن .
ومن
جهته قال وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني "ان الواقع السياسي في
المنطقة هو السبب الرئيس في مسألة عدم استيراد منتجاتنا الزراعية والحكومة
تعي مسؤولياتها الوطنية.
وفيما
يخص اسعار المياه على الزراعة اكد الجمعاني ان الوزارة لم ترفع اسعار
المياه على القطاع الزراعي، وان المياه في وادي الاردن مدعومة بالكامل من
الحكومة.
ومن جهته قال أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة خلال اجتماع اللجنة أن الحكومة ستدعم المزارع بقرشين لكل كيلو بندورة يستوعبه مصنع رب البندورة، مشيرا الى أنه تم ترتيبات ذلك مع المصنع وسيتم استيعاب 600 طن بندورة يوميا، موضحا ان سوريا تستورد كل يوم كميات كبيرة تقدر بحوالي 1800 طن.
اما
رئيس لجنة الزراعة النيابية وصفي الرواشدة، فقال أنه لا يوجد إرادة سياسية
لتنفيذ الخطط الزراعية، وأن لجنتي الزراعة والمياه في مجلسي الاعيان
والنواب طلبتا لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني إيجاد حل فوري للمشكلة
وتعويض المزارعين.
واشار
النائب الرواشده الى ان لجنة الزراعة تخطط لزيارة العراق من اجل فتح السوق
العراقي امام المنتجات الزراعية، مبينا خلال الاجتماع تأثيرات الاوضاع
السياسية في المنطقة على تصدير الانتاج الزراعي .
وفيما
يخص شكاوى المزارعين من العمالة الوافدة، أعلن وزير العمل ماهر الواكد في
الاجتماع عن إنتهاء الفوضى في العمالة الوافدة، مبينا انه وقع يوم الاثنين
الماضي على تعليمات جديدة تمنع سفر العامل الوافد دون تقديم مخالصة، إضافة
لمعاقبة وتغريم أي مستخدم لعامل وافد لم يأخذ موافقة المستخدم الاول.
وتحدث
في الاجتماع عدد من النواب الذين تطرقوا الى الواقع الزراعي، مطالبين
الحكومة بالعمل السريع على فتح الاسواق العربية امام الزراعة الاردنية
وبالعمل كذلك على تخفيض اسعار المياه والكهرباء على المزارعين