قال
المدير التنفيذي لمصرف فيصل للاستثمار إن البنك الذي يعاني من مشكلات منذ
انهيار الأسواق العقارية في الخليج ومناطق أخرى معروض للبيع بعد فشله في
الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال التي تشترطها الجهات التنظيمية
في سويسرا.
وأبلغ المدير التنفيذي للبنك مارك كوتش «رويترز» الليلة الماضية أن
البنك ومقره جنيف والذي يطلق على نفسه أول بنك إسلامي خاص يجري محادثات مع
ثلاثة مشترين محتملين. وأضاف أن بنك الإثمار البحريني الشركة الأم لـ«فيصل»
سيبيع كل حصته في البنك أو جزءا منها.
وأضاف كوتش لـ«رويترز» أنه «كان يجب علينا البحث عن مساهم جديد يستحوذ
على حصة أغلبية وحددنا عدة أطراف مهتمة خلال الخمسة أشهر الماضية». وذكر أن
المجموعة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مؤسستين ماليتين من الخليج
وواحدة من بريطانيا.
وكان بنك فيصل الخاص واحدا من مجموعة من المؤسسات التي جمعت ما يكفي من
الأموال من المستثمرين منذ بداية تأسيسه. وكون البنك محفظة عقارية بقيمة
تصل إلى 1.1 مليار فرنك سويسري بحلول 2009 لكنه واجه صعوبات حينما انخفضت
الأسعار وتغيرت قواعد المحاسبة في سويسرا بصورة منعته من تقديم توزيعات
نقدية وجمع رسوم على أساس إيرادات مستقبلية متوقعة. وأمهلت الجهات
التنظيمية السويسرية البنك حتى يونيو (حزيران) للوفاء بالحد الأدنى من
متطلبات رأس المال البالغ 50 مليون فرنك (55 مليون دولار). لكن كوتش قال إن
البنك جاهد لجمع المال لهذا الغرض ولخططه لدخول أنشطة التمويل التجاري بعد
عدم حصوله على مساعدة بقيمة 60 مليون دولار من بنك الإثمار.
المدير التنفيذي لمصرف فيصل للاستثمار إن البنك الذي يعاني من مشكلات منذ
انهيار الأسواق العقارية في الخليج ومناطق أخرى معروض للبيع بعد فشله في
الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال التي تشترطها الجهات التنظيمية
في سويسرا.
وأبلغ المدير التنفيذي للبنك مارك كوتش «رويترز» الليلة الماضية أن
البنك ومقره جنيف والذي يطلق على نفسه أول بنك إسلامي خاص يجري محادثات مع
ثلاثة مشترين محتملين. وأضاف أن بنك الإثمار البحريني الشركة الأم لـ«فيصل»
سيبيع كل حصته في البنك أو جزءا منها.
وأضاف كوتش لـ«رويترز» أنه «كان يجب علينا البحث عن مساهم جديد يستحوذ
على حصة أغلبية وحددنا عدة أطراف مهتمة خلال الخمسة أشهر الماضية». وذكر أن
المجموعة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مؤسستين ماليتين من الخليج
وواحدة من بريطانيا.
وكان بنك فيصل الخاص واحدا من مجموعة من المؤسسات التي جمعت ما يكفي من
الأموال من المستثمرين منذ بداية تأسيسه. وكون البنك محفظة عقارية بقيمة
تصل إلى 1.1 مليار فرنك سويسري بحلول 2009 لكنه واجه صعوبات حينما انخفضت
الأسعار وتغيرت قواعد المحاسبة في سويسرا بصورة منعته من تقديم توزيعات
نقدية وجمع رسوم على أساس إيرادات مستقبلية متوقعة. وأمهلت الجهات
التنظيمية السويسرية البنك حتى يونيو (حزيران) للوفاء بالحد الأدنى من
متطلبات رأس المال البالغ 50 مليون فرنك (55 مليون دولار). لكن كوتش قال إن
البنك جاهد لجمع المال لهذا الغرض ولخططه لدخول أنشطة التمويل التجاري بعد
عدم حصوله على مساعدة بقيمة 60 مليون دولار من بنك الإثمار.