الرئيسية
تتسارع
الإتجاهات نحو تحالفات طارئة أو مثيرة للجدل على صعيد الخارطة النخبوية
التي ستقود المرحلة المقبلة في الأردن بعد الإنتخابات العامة التي إنتهت
بظهور طبقة طموحة من أعضاء البرلمان الجدد يحاولون فرض إيقاعهم السياسي.
وفي
الوقت الذي أعلن فيه النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي إنسحابه من معركة
إنتخابات رئاسة البرلمان حتى يسمح للجيل الجديد بإستلام مواقع المسئولية
كما قال بدأت تتضح بعض خيوط العمل على إبعاد شخصية إصلاحية كبيرة عن مواقع
الصف الأول.
وتنازل عن ترشيح نفسه أيضا برلماني كبير هو رئيس كتلة
وطن خليل عطية الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات في الإنتخابات الأخيرة
فيما حصرت المعركة الإنتخابية هنا بين المخضرم سعد هايل السرور ونخبة من
الأعضاء الجدد الذين رشحوا أنفسهم في إنتخابات ستنتهي مساء الأحد.
ويتداول
سياسيون وبرلمانيون في عمان تسريبات عن محاولات خلف الكواليس من قبل بعض
كبار المسئولين لإبعاد السياسي المعروف طاهر المصري عن رئاسة مجلس الأعيان
عبر مناورة سياسية لها علاقة بإنتخابات رئاسة مجلس النواب.
ويبدو أن
الأطر المحافظة في مؤسسة القرار تتحرك بالإتجاه المضاد لوجود المصري في
المربع الأول بإعتباره من أبرز دعاة الإصلاح والتغيير.
ورغم أن
مسألة رئاسة مجلس الأعيان لم تحسم بعد إلا أن مؤشرات حيوية تظهر خلف أضواء
وكواليس السياسة توحي ضمنيا بوجود مجهود لإقصاء المصري وإبعاده عن الواجهة.
وسبق
للمصري أن ترأس لجنة الأجندة الوطنية التي وضعت وثيقة إصلاحية كبيرة أشاد
بمخرجاتها القصر الملكي عدة مرات لكن الحكومات التي تقودها شخصيات من
التيار المحافظ حاولت تهميشها.
وخلافا لعادة وللأعراف الدستورية تم
تأخير الإعلان عن تشكيلة مجلس الأعيان الأردني فيما ستعقد جلسة إفتتاح
البرلمان الأولى الأحد مع خطاب العرش الدستوري لأول مرة بدون مجلس أعيان
جديد في تاريخ المملكة.
وتقول مصادر مقربة من رئيس الديوان الملكي
فايز الطراونه بأن تأخير مجلس الأعيان وهو أمر يتيحه الدستور عمليا تم
لأغراض (إستقرار) لعبة الكراسي في مجلس النواب ومعرفة من سيخرج من وزراء
الحكومة الحالية لكن الإنطباع السياسي بأن هذا الأمر يعكس عمليا سعي بعض
الشخصيات المحافظة في المؤسسة لإبعاد شخصية ديمقراطية من حجم المصري عن
واجهة الأحداث.