حدد
الملك في خطاب العرش الاطار العام لمحددات عمل السلطة التشريعية في
المرحلة المقبلة التي تتسم بتحديات داخلية وخارجية تتطلب الارتقاء بالعمل
التشريعي والرقابي وتضافر كافة الجهود لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة.
الهم الاقتصادي والشأن التنموي استحوذ على جزء كبير من خطاب العرش, فالعام
المقبل
سيكون عاما خاصا لذوي الدخل المحدود, حيث ان هذه الشريحة ستتلقى الجزء
الاكبر من تداعيات اية عملية اصلاح لا تأخذ بعين الاعتبار الابعاد
الاجتماعية
التي اغفلتها السياسات والبرامج السابقة الملك طلب بوضوح من السادة اعضاء
مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب العمل بشكل مؤسسي على ترجمة
الرؤية
الملكية الخاصة لمستقبل الاردن مدعومة بعملية اصلاح اقتصادية واجتماعية
حقيقية وصولا إلى تحقيق الهدف الاسمى وهو تحسين مستوى معيشة
المواطن,
وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لكل أسرة أردنية. خطاب العرش موجه لمجلس
الامة والحكومة معا, فالجميع مطالب بالاسراع في تنفيذ ما ورد في
الخطاب,
وتنفيذ أولويات المرحلة المقبلة من خلال العمل على زيادة نسبة النمو
الاقتصادي, وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي, ومعالجة مشكلات المديونية,
وترشيد الإنفاق, والاعتماد على الموارد الذاتية بقدر الامكان, وتعزيز دور
القطاع الخاص في التنمية الوطنية, والبناء على ما حقق الأردن من منجزات,
وهذا يتطلب اساسا اعداد حزمة تشريعات منظمة للعملية الاقتصادية تعيد
للمجتمع توازنه وتحقق اعادة سليمة لتوزيع ثروات النمو على الشريحة الاكبر
في المجتمع واعادة النظر في القوانين المالية المعمول بها بما يضمن اولا
واخيرا رد الاعتبار للطبقة المتوسطة وتنمية دخل المواطنين من ذوي الدخل
المحدود. التحدي الاكبر امام مجلس النواب والحكومة الجديدين في المنظور
القصير هو ايجاد شبكة امان اجتماعي وتوسيع مظلة التأمين الصحي, وتفعيل
الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والأدوية والمياه للحفاظ على صحة
وسلامة المواطن. خطاب العرش وجه السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على
توفير المسكن الكريم والملائم للاسر الاردنية, فالعام المقبل هو عام
المشاريع الاسكانية, اضافة للاسراع في تنفيذ التأمين لذوي الدّخل المحدود
وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالسكن الكريم,
تقديراً لجهودهم في بناء الوطن, وحماية مسيرته ومنجزاته. حكومة
جديدة
برئاسة الذهبي في مواجهة مجلس نواب جديد, فهل ستكون التجربة السابقة في
العلاقة بين السلطتين درسا وعبرة لكل من السلطتين, فالكل يترقب ادائهما في
كيفية ترجمة خطاب العرش السامي الى برامج وخطط تنموية تنعكس ايجابا على
معيشة المواطنين