الرئيسية
عمان- دعا خبراء ومواطنون أمانة عمان الكبرى إلى عدم المغالاة بفرض عوائد التنظيم، وتعديلها بهدف تنشيط الحركة في سوق العقار المحلي.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الحكومة منحت قطاع العقار مجموعة من الإعفاءات والمزايا في اطار سعيها لتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، منوها بأن إجراءات الإعفاء من فروقات الرسوم والضرائب المستحقة على معاملات تسجيل الأراضي تأتي استكمالا للإجراءات الحكومية لتنشيط القطاع.
واشار في تصريح لـ(بترا) اليوم السبت الى منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120 مترا إضافة الى تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 بالمئة.
وكان مجلس الوزراء قرر خفض رسم البيع 50 بالمئة عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك لأراضي الخلاء والمزروعة فقط ،كما قرر المجلس استنادا لأحكام قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006 إعفاء المواطنين من فروقات الرسوم التي تحققت عليهم في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي.
واكد الدكتور ابو حمور ان تحفيز القطاع العقاري يتبعه نمو في قطاعات أخرى رديفة، مشيرا الى انه تمت الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أراض ومبان وعقارات في المملكة على تسهيل وتخفيض مدة نقل ملكية الأموال غير المنقولة من الأراضي والمباني والعقارات وذلك استنادا لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 .
واكد مواطنون انهم لا يستطيعون دفع رسوم عوائد التنظيم التي فرضتها الامانة عليهم نظير تحويل مناطقهم من صفة الى اخرى، مشيرين الى ان الامانة وعدت بتحويل عدد من المناطق الى مناطق مشروعات كبرى الا انهم لم يلمسوا اي تغيير. وطالبوا باعادة النظر في هذه الرسوم واعادتها الى ما كانت عليه، لتمكينهم من استثمار اراضيهم واستغلالها بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعى الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
رئيس نقابة اصحاب المكاتب العقارية جمال وشاح طالب الحكومة بالضغط على امانة عمان والبلديات لتعيد النظر برسوم عوائد التنظيم التي تفرضها على الاراضي الزراعية والصناعية والتجارية، مؤكدا ان الحكومة قدمت الحوافز لتنشيط الحركة في سوق العقار المحلية.
واعتبر تحويل المناطق من التنظيم الزراعي الى الصناعي او التجاري بناء على المخطط الشمولي الصادر عن امانة عمان ترتب عليه رسوما بلغت الاف الدنانير للدونم الواحد ما ارهق كاهلهم وحملهم ما لا يطيقون.
وطالب الوشاح الحكومة كذلك، باعادة النظر في القيم التقديرية على الاراضي باتجاه السوق سواء كان ذلك نزولا ام صعودا.
من جهته، بين نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط المهندس زياد الريحاني ان عوائد التنظيم الخاصة تفرض لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والاعمار سندا للمادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى وبموجب قرارات تصدر عن اللجان التنظيمية على أي منطقة تنظيم تابعة لها او على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين.
واوضح الريحاني ان مثل هذه القرارات تشتمل على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها وكذلك نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة او على اساس اخر يبين في الامر وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال وانشاء او تحسين الطرق بما في ذلك ممرات المشاة والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واي امور اخرى لتحسين وتجميل المدن.
وقال ان الامانة تقوم بفرض عوائد التنظيم على استملاك الاراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع بالاراضي والعقارات وتخطيط وانشاء الشواطىء السياحية وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال وتصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها واتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار مناطق البناء.
وأشار الى ان الرسوم تفرض كذلك على أي اجراء للمحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها وهدم واعادة انشاء وتخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او أي استعمال اخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة كما يتم فرض الرسوم على هدم واعادة تشييد أي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف وانشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واي مسائل صحية اخرى واي امر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم والاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية انه يحسن الجوار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين.
وبين الريحاني ان اللجان عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها المالك بمقتضى هذه الفقرة تاخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الارض وطول واجهتها الامامية واي عامل اخر هو في رأيها ذو علاقة بالموضوع.
ولفت الى انه قد يصدر قرار تنظيمي عن اللجان المختصة بناء على طلب ياتي من مالك او مستدع بمنح ترخيص بمنفعة له تزيد عما هو مقرر تنظيميا ،فانه عندها يترتب استيفاء تعويض من المالك حسب المادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى. وشهد العام الماضي إعلان نتائج أربع مراحل من المخطط الشمولي هي استراتيجية النمو المؤقتة التي حددت ثلاثة مواقع لبناء الأبراج والأبنية العالية في المدينة واستراتيجية تكثيف المباني على الطرق الرئيسة وسياسة الأراضي الصناعية الهادفة إلى ضمان اتساع رقعة المشاريع الصناعية المتطورة إضافة إلى السياسة المرحلية المقترحة للمشروعات السكنية للمناطق ذات الكثافة المنخفضة ومخطط طريق المطار.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الحكومة منحت قطاع العقار مجموعة من الإعفاءات والمزايا في اطار سعيها لتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، منوها بأن إجراءات الإعفاء من فروقات الرسوم والضرائب المستحقة على معاملات تسجيل الأراضي تأتي استكمالا للإجراءات الحكومية لتنشيط القطاع.
واشار في تصريح لـ(بترا) اليوم السبت الى منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120 مترا إضافة الى تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 بالمئة.
وكان مجلس الوزراء قرر خفض رسم البيع 50 بالمئة عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك لأراضي الخلاء والمزروعة فقط ،كما قرر المجلس استنادا لأحكام قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006 إعفاء المواطنين من فروقات الرسوم التي تحققت عليهم في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي.
واكد الدكتور ابو حمور ان تحفيز القطاع العقاري يتبعه نمو في قطاعات أخرى رديفة، مشيرا الى انه تمت الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أراض ومبان وعقارات في المملكة على تسهيل وتخفيض مدة نقل ملكية الأموال غير المنقولة من الأراضي والمباني والعقارات وذلك استنادا لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 .
واكد مواطنون انهم لا يستطيعون دفع رسوم عوائد التنظيم التي فرضتها الامانة عليهم نظير تحويل مناطقهم من صفة الى اخرى، مشيرين الى ان الامانة وعدت بتحويل عدد من المناطق الى مناطق مشروعات كبرى الا انهم لم يلمسوا اي تغيير. وطالبوا باعادة النظر في هذه الرسوم واعادتها الى ما كانت عليه، لتمكينهم من استثمار اراضيهم واستغلالها بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعى الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
رئيس نقابة اصحاب المكاتب العقارية جمال وشاح طالب الحكومة بالضغط على امانة عمان والبلديات لتعيد النظر برسوم عوائد التنظيم التي تفرضها على الاراضي الزراعية والصناعية والتجارية، مؤكدا ان الحكومة قدمت الحوافز لتنشيط الحركة في سوق العقار المحلية.
واعتبر تحويل المناطق من التنظيم الزراعي الى الصناعي او التجاري بناء على المخطط الشمولي الصادر عن امانة عمان ترتب عليه رسوما بلغت الاف الدنانير للدونم الواحد ما ارهق كاهلهم وحملهم ما لا يطيقون.
وطالب الوشاح الحكومة كذلك، باعادة النظر في القيم التقديرية على الاراضي باتجاه السوق سواء كان ذلك نزولا ام صعودا.
من جهته، بين نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط المهندس زياد الريحاني ان عوائد التنظيم الخاصة تفرض لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والاعمار سندا للمادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى وبموجب قرارات تصدر عن اللجان التنظيمية على أي منطقة تنظيم تابعة لها او على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين.
واوضح الريحاني ان مثل هذه القرارات تشتمل على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها وكذلك نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة او على اساس اخر يبين في الامر وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال وانشاء او تحسين الطرق بما في ذلك ممرات المشاة والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واي امور اخرى لتحسين وتجميل المدن.
وقال ان الامانة تقوم بفرض عوائد التنظيم على استملاك الاراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع بالاراضي والعقارات وتخطيط وانشاء الشواطىء السياحية وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال وتصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها واتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار مناطق البناء.
وأشار الى ان الرسوم تفرض كذلك على أي اجراء للمحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها وهدم واعادة انشاء وتخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او أي استعمال اخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة كما يتم فرض الرسوم على هدم واعادة تشييد أي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف وانشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واي مسائل صحية اخرى واي امر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم والاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية انه يحسن الجوار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين.
وبين الريحاني ان اللجان عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها المالك بمقتضى هذه الفقرة تاخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الارض وطول واجهتها الامامية واي عامل اخر هو في رأيها ذو علاقة بالموضوع.
ولفت الى انه قد يصدر قرار تنظيمي عن اللجان المختصة بناء على طلب ياتي من مالك او مستدع بمنح ترخيص بمنفعة له تزيد عما هو مقرر تنظيميا ،فانه عندها يترتب استيفاء تعويض من المالك حسب المادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى. وشهد العام الماضي إعلان نتائج أربع مراحل من المخطط الشمولي هي استراتيجية النمو المؤقتة التي حددت ثلاثة مواقع لبناء الأبراج والأبنية العالية في المدينة واستراتيجية تكثيف المباني على الطرق الرئيسة وسياسة الأراضي الصناعية الهادفة إلى ضمان اتساع رقعة المشاريع الصناعية المتطورة إضافة إلى السياسة المرحلية المقترحة للمشروعات السكنية للمناطق ذات الكثافة المنخفضة ومخطط طريق المطار.
