الرئيسية
خبرني - جاء في خبر نضال شديفات مراسل وكالة الأنباء الاردنية دعت وثيقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الى إقرار صيغة مناسبة لخدمة العلم لمدة سنة دراسية تتوزع بين التدريب العسكري والمهني وخدمة المجتمع لترسيخ قيم المساواة والانتماء الوطني والانضباط بين الشباب.
واكدت الوثيقة التي استعرضها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبد الاله الخطيب في مؤتمر صحافي الثلاثاء اهمية تطبيق عقوبات بديله لمرتكبي الجنح لتخفيف الضغط على السجون والمساهمة في خلق ثقافة ان العقاب يهدف الى التأديب والإصلاح وليس الانتقام.
وبينت الوثيقة التي حملت عنوان سيادة القانون أمان المواطن وامن الوطن أهمية عدم الملاحقة العشائرية للموظفين المخولين بحمل الأسلحة الذين اقتضت ظروف عملهم وواجبهم الرسمي استعمال السلاح ، مؤكدة ان العشيرة كانت دوما عنوان نخوة وقيم سامية وسندا للدولة وأجهزتها في بسط الأمن والسلم الاجتماعي.
ودعت الى استعادة مكانة التعليم في المجتمع من خلال تحسين الظروف الوظيفية للمعلم وتمكينه من التنظيم وفق اطار قانوني مناسب يكفل ادامة العملية التعليمية.
واشارت الى اهمية اعطاء معلومات واقعية عن الاحداث في وقت مبكر بدلا من إفساح المجال لتداول الشائعات والمبالغات.
وقال الخطيب إن الدول التي لا تقْدم وتبادر للاعتراف بالتحديات، خاصة تلك المتعلقة بسيادة القانون وهيبة الدولة وتقوم بمواجهتها بكل حزم، تتعرض لمخاطر متزايدة ويؤدي تأخرها عن معالجة تلك الظواهر إلى تضاعف التكاليف والتضحيات.
واضاف انه برغم نجاح الأردن في مواكبة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي إلا أن تحديات أساسية ما تزال ماثلة أمامه فيما يتعلق بإصلاح جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية والسياسية وترسيخ مكانة المجتمع المدني بما يضمن دوام سيادة القانون.
واكد الخطيب ان المجتمع المدني هو الرديف الحقيقي للدولة، وهو صمام الأمان للسلم الإجتماعي بما يخلقه من روابط مدنية طوعية بين المواطنين كافة .
وقال ان الفرصة قائمة للبدء في مراجعات شاملة لكل جوانب الحياة الأردنية بهدف إيجاد بيئة مجتمعية وطنية ترفض الإعتداء على القانون والإنتقاص من سيادته.
وبين اننا كأفراد ومجتمع مدعوون للتمسك بوحدتنا الوطنية ولحماية نسيجنا الاجتماعي والحفاظ على سلامة وطننا في مواجهة التحديات والإنعكاسات الناجمة عن التوترات الإقليمية وبخاصة على جبهة القضية الفلسطينية، لافتا الى ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بناء وفاق وطني عام لمعالجة التوترات الاجتماعية من خلال تعزيز سيادة القانون والإلتزام به، لنتمكن من خلق البيئة المجتمعية التي تحترم القانون وترفض وتقاوم خرقه وانتهاكه.
واشار الى ان التوصيات الواردة في الوثيقة لا تشكل وصفة نظرية، وإنما هي محاولة مشتركة لوضعنا أمام مسؤولياتنا الفردية والجماعية لضمان حماية أمننا الشخصي والوطني، مؤكدا ان المجلس ينطلق من قناعة تامة بتوفر الإرادة السياسية لتعزيز سيادة القانون والإلتزام به وبما يجسد وعياً وطنياً جماعياً بضرورة حماية إنجازاتنا الوطنية والبناء عليها وعدم السماح بتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.
12/10/2010
7:31:08 PM
واكدت الوثيقة التي استعرضها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبد الاله الخطيب في مؤتمر صحافي الثلاثاء اهمية تطبيق عقوبات بديله لمرتكبي الجنح لتخفيف الضغط على السجون والمساهمة في خلق ثقافة ان العقاب يهدف الى التأديب والإصلاح وليس الانتقام.
وبينت الوثيقة التي حملت عنوان سيادة القانون أمان المواطن وامن الوطن أهمية عدم الملاحقة العشائرية للموظفين المخولين بحمل الأسلحة الذين اقتضت ظروف عملهم وواجبهم الرسمي استعمال السلاح ، مؤكدة ان العشيرة كانت دوما عنوان نخوة وقيم سامية وسندا للدولة وأجهزتها في بسط الأمن والسلم الاجتماعي.
ودعت الى استعادة مكانة التعليم في المجتمع من خلال تحسين الظروف الوظيفية للمعلم وتمكينه من التنظيم وفق اطار قانوني مناسب يكفل ادامة العملية التعليمية.
واشارت الى اهمية اعطاء معلومات واقعية عن الاحداث في وقت مبكر بدلا من إفساح المجال لتداول الشائعات والمبالغات.
وقال الخطيب إن الدول التي لا تقْدم وتبادر للاعتراف بالتحديات، خاصة تلك المتعلقة بسيادة القانون وهيبة الدولة وتقوم بمواجهتها بكل حزم، تتعرض لمخاطر متزايدة ويؤدي تأخرها عن معالجة تلك الظواهر إلى تضاعف التكاليف والتضحيات.
واضاف انه برغم نجاح الأردن في مواكبة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي إلا أن تحديات أساسية ما تزال ماثلة أمامه فيما يتعلق بإصلاح جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية والسياسية وترسيخ مكانة المجتمع المدني بما يضمن دوام سيادة القانون.
واكد الخطيب ان المجتمع المدني هو الرديف الحقيقي للدولة، وهو صمام الأمان للسلم الإجتماعي بما يخلقه من روابط مدنية طوعية بين المواطنين كافة .
وقال ان الفرصة قائمة للبدء في مراجعات شاملة لكل جوانب الحياة الأردنية بهدف إيجاد بيئة مجتمعية وطنية ترفض الإعتداء على القانون والإنتقاص من سيادته.
وبين اننا كأفراد ومجتمع مدعوون للتمسك بوحدتنا الوطنية ولحماية نسيجنا الاجتماعي والحفاظ على سلامة وطننا في مواجهة التحديات والإنعكاسات الناجمة عن التوترات الإقليمية وبخاصة على جبهة القضية الفلسطينية، لافتا الى ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بناء وفاق وطني عام لمعالجة التوترات الاجتماعية من خلال تعزيز سيادة القانون والإلتزام به، لنتمكن من خلق البيئة المجتمعية التي تحترم القانون وترفض وتقاوم خرقه وانتهاكه.
واشار الى ان التوصيات الواردة في الوثيقة لا تشكل وصفة نظرية، وإنما هي محاولة مشتركة لوضعنا أمام مسؤولياتنا الفردية والجماعية لضمان حماية أمننا الشخصي والوطني، مؤكدا ان المجلس ينطلق من قناعة تامة بتوفر الإرادة السياسية لتعزيز سيادة القانون والإلتزام به وبما يجسد وعياً وطنياً جماعياً بضرورة حماية إنجازاتنا الوطنية والبناء عليها وعدم السماح بتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.
12/10/2010
7:31:08 PM
