خادمةتقتل أماً وطفلتها.. وتحرق المنزل
اعترفت الخادمة (س.ب.ل)الإثيوبية الجنسية (21 عاماً)، التي دارت حولها الشبهات حول مقتل أم وطفلتها وحرقهما بمنزلهما في رأس الخيمة، قبل ثلاثة أيام، بارتكابهاللجريمة.
وأفادت في التحقيقات الأولية بعد القبض عليهابأنها وجّهت إلى الأم المجني عليها 70 طعنة مُميتة في مختلف أنحاء جسدها، إثرمشادة كلامية بينهما وقيام المجني عليها بشتمها وتهديدها بالطرد.
وكانت شرطة رأس الخيمة وطواقم الدفاع المدنيعثرا على جثتي الأم (م.ب ـ 35 عاماً) وهي (مغربية) وطفلتها المواطنة (م.أ) البالغة نحو عامين ونصف العام، إثر تلقيهابلاغاً يفيد بوجود حريق في شقة المجني عليهما بمنطقة النخيل في رأس الخيمة.
واعترفت الخادمة بأنها حجزت المجني عليها معطفلتها في غرفة النوم، وأشعلت النيران في الستائر والأقمشة الموجودة في الغرفةوأغلقت الباب من الخارج، ما أدى إلى اشتعال النيران داخلها واختناق الطفلةووفاتها، مضيفة أنها «نزعت ملابسها الملطّخة بالدماء ووضعتها داخل كيس وأحرقتهداخل الغرفة، وسرقت مجوهرات وأموالاً وساعة ثمينة، قبل هروبها من الشقة».
ووفقاً لرئيس قسم التحريات في شرطة رأس الخيمة،المقدم سالم سلطان الدرمكي، فقد تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ عن ملابسات الواقعة،وتبين من زوج المجني عليها (المواطن) أنـه أحضر لزوجته القتيلة، الخادمة الإثيوبيةقبل نحو 10 أيام، وأنها اختفت بعد وقوع الجريمة، ما وضعها في دائرة الاشتباه.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت استناداً إلى مصدرأمني، أن الخادمة مشتبه في ارتكابها الجريمة، وأنها استقلت سيارة أجرة وهربت بعدوقوع الجريمة إلى إمارة الشارقة للاختباء عند إحدى صديقاتها، وأُلقي القبض عليهابالتنسيق مع شرطة الشارقة.
وتابع الدرمكي أن «الجانية اعترفت بالتهمالمنسوبة إليها، مبرّرة جريمتها بإساءة مكفولتها لها وانتقادها طريقة عملها».
وأضاف أن «الخادمة جاءت للعمل في الدولة قبل 20يوماً فقط عبر أحد مكاتب الخدم، وقد عملت مع أسرتين مواطنتين، غير أنهما لم ترتاحالها فاستغنتا عنها، كما تبين أن صديقاتها مخالفات قانون الإقامة». وأشار إلى أنها«اعترفت بجلب سكين من المطبخ وتوجيه 70 طعنة للمجني عليها في مختلف أنحاء جسدها،وحجزها مع طفلتها داخل غرفة النوم وإشعال النيران في محتويات الغرفة، ما أدى إلىنشوب الحريق في مختلف أنحاء الغرفة ووفاة الطفلة مختنقة برائحة الدخان، إضافة إلىوفاة الأم على الفور بعد تعرضها للطعن، الأمر الذي أكده تقرير الطبيب الشرعي»،مضيفاً أنه «تم تسليم جثماني الطفلة وأمها إلى أسرتهما»، مشيراً إلى أنه «سيتم نقلجثمان المجني عليها إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها خلال الأيام المقبلة».
ولاحظ الدرمكي أن ثقافة التعامل مع الخدم «غائبةعن أذهان الكثيرين، ومن نتائجها وقوع مثل هذه الجريمة، معتبراً أن التعامل الراقيبين الطرفين ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف، كفيلان بجعل العلاقة بينهما جيدة تسودهاالاحترام».
ووفقاً لمصدر أمني، طلب عدم الإشارة إلى اسمه،فإن المجني عليها متزوجة من مواطن يبلغ من العمر 66 عاماً، وهي الزوجة الثانية له،وكانت تسكن مع طفلتها في شقة مؤجرة.
يشار إلى أن القوانين داخل الدولة تحظر تشغيلالخدم ما لم تكن على كفالة الأسرة المخدومة، وحذرت الإدارة العامة للجنسيةوالإقامة في أكثر من مناسبة من تشغيل الخادمات الهاربات من كفلائهن، نظراً إلىسهولة ارتكابهن الجرائم والهروب من دون الاحتفاظ بأي بيانات قد تؤدي إلى سرعةالقبض عليهن.
وفي حين حوّل ملف القضية إلى النيابة العامةصباح أمس، لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، تمهيداً لتحويلها إلى محكمةالجنايات، أفاد رئيس قسم المراكز في الإدارة العامة للدفاع المدني في رأس الخيمة،المقدم محمد الشميلي، بأن الحريق صُنّف من الدرجة الأولى، وأنه لم يأتِ على كاملالأثاث في الشقة أو الغرفة.
اعترفت الخادمة (س.ب.ل)الإثيوبية الجنسية (21 عاماً)، التي دارت حولها الشبهات حول مقتل أم وطفلتها وحرقهما بمنزلهما في رأس الخيمة، قبل ثلاثة أيام، بارتكابهاللجريمة.
وأفادت في التحقيقات الأولية بعد القبض عليهابأنها وجّهت إلى الأم المجني عليها 70 طعنة مُميتة في مختلف أنحاء جسدها، إثرمشادة كلامية بينهما وقيام المجني عليها بشتمها وتهديدها بالطرد.
وكانت شرطة رأس الخيمة وطواقم الدفاع المدنيعثرا على جثتي الأم (م.ب ـ 35 عاماً) وهي (مغربية) وطفلتها المواطنة (م.أ) البالغة نحو عامين ونصف العام، إثر تلقيهابلاغاً يفيد بوجود حريق في شقة المجني عليهما بمنطقة النخيل في رأس الخيمة.
واعترفت الخادمة بأنها حجزت المجني عليها معطفلتها في غرفة النوم، وأشعلت النيران في الستائر والأقمشة الموجودة في الغرفةوأغلقت الباب من الخارج، ما أدى إلى اشتعال النيران داخلها واختناق الطفلةووفاتها، مضيفة أنها «نزعت ملابسها الملطّخة بالدماء ووضعتها داخل كيس وأحرقتهداخل الغرفة، وسرقت مجوهرات وأموالاً وساعة ثمينة، قبل هروبها من الشقة».
ووفقاً لرئيس قسم التحريات في شرطة رأس الخيمة،المقدم سالم سلطان الدرمكي، فقد تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ عن ملابسات الواقعة،وتبين من زوج المجني عليها (المواطن) أنـه أحضر لزوجته القتيلة، الخادمة الإثيوبيةقبل نحو 10 أيام، وأنها اختفت بعد وقوع الجريمة، ما وضعها في دائرة الاشتباه.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت استناداً إلى مصدرأمني، أن الخادمة مشتبه في ارتكابها الجريمة، وأنها استقلت سيارة أجرة وهربت بعدوقوع الجريمة إلى إمارة الشارقة للاختباء عند إحدى صديقاتها، وأُلقي القبض عليهابالتنسيق مع شرطة الشارقة.
وتابع الدرمكي أن «الجانية اعترفت بالتهمالمنسوبة إليها، مبرّرة جريمتها بإساءة مكفولتها لها وانتقادها طريقة عملها».
وأضاف أن «الخادمة جاءت للعمل في الدولة قبل 20يوماً فقط عبر أحد مكاتب الخدم، وقد عملت مع أسرتين مواطنتين، غير أنهما لم ترتاحالها فاستغنتا عنها، كما تبين أن صديقاتها مخالفات قانون الإقامة». وأشار إلى أنها«اعترفت بجلب سكين من المطبخ وتوجيه 70 طعنة للمجني عليها في مختلف أنحاء جسدها،وحجزها مع طفلتها داخل غرفة النوم وإشعال النيران في محتويات الغرفة، ما أدى إلىنشوب الحريق في مختلف أنحاء الغرفة ووفاة الطفلة مختنقة برائحة الدخان، إضافة إلىوفاة الأم على الفور بعد تعرضها للطعن، الأمر الذي أكده تقرير الطبيب الشرعي»،مضيفاً أنه «تم تسليم جثماني الطفلة وأمها إلى أسرتهما»، مشيراً إلى أنه «سيتم نقلجثمان المجني عليها إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها خلال الأيام المقبلة».
ولاحظ الدرمكي أن ثقافة التعامل مع الخدم «غائبةعن أذهان الكثيرين، ومن نتائجها وقوع مثل هذه الجريمة، معتبراً أن التعامل الراقيبين الطرفين ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف، كفيلان بجعل العلاقة بينهما جيدة تسودهاالاحترام».
ووفقاً لمصدر أمني، طلب عدم الإشارة إلى اسمه،فإن المجني عليها متزوجة من مواطن يبلغ من العمر 66 عاماً، وهي الزوجة الثانية له،وكانت تسكن مع طفلتها في شقة مؤجرة.
يشار إلى أن القوانين داخل الدولة تحظر تشغيلالخدم ما لم تكن على كفالة الأسرة المخدومة، وحذرت الإدارة العامة للجنسيةوالإقامة في أكثر من مناسبة من تشغيل الخادمات الهاربات من كفلائهن، نظراً إلىسهولة ارتكابهن الجرائم والهروب من دون الاحتفاظ بأي بيانات قد تؤدي إلى سرعةالقبض عليهن.
وفي حين حوّل ملف القضية إلى النيابة العامةصباح أمس، لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، تمهيداً لتحويلها إلى محكمةالجنايات، أفاد رئيس قسم المراكز في الإدارة العامة للدفاع المدني في رأس الخيمة،المقدم محمد الشميلي، بأن الحريق صُنّف من الدرجة الأولى، وأنه لم يأتِ على كاملالأثاث في الشقة أو الغرفة.