الرئيسية
يتصرف الرجل الثاني في الحكومة الاردنية سعد هايل السرور كسياسي فقط وهو يبلغ بعض النواب المحتشدين حوله بانه انتظر برفقة زميله الرجل الثالث ايمن الصفدي عدة ساعات قبل التحرك لمعرفة حقيقة ما جرى في ضاحية القويمسة، حيث اقيمت مباراة كرة قدم وانتهت بجدل عارم لا يتوقف وسيفرض ايقاعه على مناقشات البرلمان للثقة بوزارة الرئيس سمير الرفاعي.
اعضاء لجنة الحريات في البرلمان ومعهم زملاؤهم في لجنة التوجيه الوطني وغيرهم من المهتمين استمعوا للسرور وهو يشرح كيفية تعاطي الحكومة في الساعات الاولى لما حصل في تلك المباراة الدرامية.
فهم النواب بأن الحكومة امتنعت عن التصريح والتصرف قبل معرفة جميع التفاصيل، لكن الوزير وهو لاعب برلماني مهم جدا قبل الوزارة قدر عدم ضرورة وانتاجية اظهار الواقعة التي تشير بوضوح الى ان تأخر الحكومة في التعاطي مع الحدث اعلاميا مرده ضعف منسوب المعلومات الواردة من المستوى الامني للمستوى السياسي في الحكومة.
قبل اجتماع السرور بالنواب كان النائب الثالث لرئيس الحكومة والناطق الرسمي ايمن الصفدي اول من يصرح بموقف الحكومة بالمسألة رغم معاناته مع زميله السرور من انغلاق المعلومات الميدانية اثر اتصال رئيسهما الرفاعي بهما وتكليفهما بالامر.
وقتها استخدم الصفدي العبارة التالية في تصريح ادلى به لاحدى الفضائيات العربية بعد وقوع الاشكال بخمس ساعات او اقل قليلا: بدأت المشكلة حسب ما يقول الدرك عندما القى جمهور الفيصلي المنسحب من المدرجات بالحجارة.
طبعا هذه العبارة اغضبت فورا فريق النادي الفيصلي ووضعت الحكومة في زاوية ضيقة قليلا فسارع الوزير الصفدي لابلاغ بعض زملائه او من سألوه بأن تصريحه لا يتبنى الرواية بل ينقل ما تقوله سلطات القوات الدركية المسؤولة عن ضبط الامن والاستقرار في اعماق المجتمع.
بين النواب انحرفت رواية الحكومة قليلا فالوزير السرور تحدث عن انطلاق حجارة انصار الفيصلي من خارج المدرجات بعد ضربهم بزجاجات فارغة من انصار الوحدات داخل المدرجات.
ومساء الثلاثاء قدم الدرك روايته للاحداث بصفة نظامية ورسمية وتأسست على انطلاق الزجاجات الفارغة اولا ثم الحجارة، وهو توضيح ينسجم مع قاله وزير الداخلية، لكنه يختلف مع ما نقله الناطق الرسمي قبلا عن الدرك.
وبين هذه الرواية وتلك لا زالت الحقيقة ضائعة وتؤشر على تواصل التلاوم، لكن النتيجة الابرز في السياق التي تظهرها هذه المسافات بين تصريحات اركان الحكومة تشير الى ان "النص الموحد" على الاقل في وزارة الرفاعي لم يقرأ بعد بصورة وزارية جماعية، فحجم المتابعين للقصة هائل، وكل التفاصيل تجد من يناقشها بكثافة على المنتديات.
رغم ذلك قال الناطق الرسمي للاعلام نصا، ثم قال وزير الداخلية للنواب امام الاعلام نصا مختلفا الى حد واضح، لان بؤرة ما حدث برمته تتضح من خلال الاجابة على السؤال المتعلق بمبررات ما حصل، فالرأي العام عبر لجان البرلمان يريد ان يعرف لماذا تحركت قوات الدرك ومن هو المتسبب الذي دفعها للتحرك اصلا؟.
والاجابة على هذا السؤال اساسية ليس فقط لانها تحدد عقوبات اتحاد كرة القدم على الفريق الذي تجاوز مشجعوه اولا التعليمات، ولكن لان الحاجة سياسيا واجتماعيا اصبحت ملحة لمعرفة مبررات ما حصل برمته. فجمهور الوحدات يصر على انه ضحية وليس متهما ونادي الفيصلي اعلن ان مشجعيه انسحبوا بهدوء.
بطبيعة الحال قدم اعضاء بارزون في البرلمان امام الوزير السرور افادات معاكسة لاخر رواية رسمية كما فعل النائب خليل عطية، وهو يقدر ان الموضوع وصل لمستويات لا مبرر لها مقدرا بأنه يتعلق بخطأ ميداني في تقدير المسألة ليس اكثر ومفضلا لو انتظر رجال الامن حتى تنتهي "ذخيرة الرجاجات الفارغة" من الجمهور على فرض صحة الرواية التي تقدم بها وزير الداخلية والتي عاكسها عطية ومعه النائب محمد الحلايقة.
بالتوازي مع هذا التعاكس يمكن ببساطة ملاحظة التعبير عن ازمة قديمة تتجدد مع غالبية الحكومات والوزراء وتحديدا الناطقين الرسميين عنوانها آليات وقنوات التواصل، واحيانا حجب المعلومات الميدانية خصوصا عندما تكون امنية عن مستويات سياسية يمثلها وزراء يظهرون خارج السرب تماما في بعض الاحيان.
حصل ذلك سابقا بصورة قاتمة مع وزير الاعلام في الوقت الذي نفذ فيه الموساد محاولة اغتيال خالد مشعل، وحصل مع كل وزراء الاعلام ومن نطق باسم الحكومة ابتداء من اسمى خضر وحتى نبيل الشريف، ويمكن استثناء بعض المحظوظين والمحظيين من الناطقين الوزراء الذين تدبروا امورهم في الحصول على معلومات طازجة في بعض الاحيان.
في المحصلة ثمة رأي عام يساند طي الصفحة ويتعامل معها كظاهرة شغب ملاعب فقط، كما قال الوزير السرور، لكن بعض الاقلام وتحديدا في الصحف الرسمية تصر على تناول المسألة من زوايا سياسية معقدة وان كان الامر انتهى الآن بتشكيل ثلاث لجان تحقيق الاولى حكومية والثانية برلمانية والثالثة على مستوى اتحاد كرة القدم.
اعضاء لجنة الحريات في البرلمان ومعهم زملاؤهم في لجنة التوجيه الوطني وغيرهم من المهتمين استمعوا للسرور وهو يشرح كيفية تعاطي الحكومة في الساعات الاولى لما حصل في تلك المباراة الدرامية.
فهم النواب بأن الحكومة امتنعت عن التصريح والتصرف قبل معرفة جميع التفاصيل، لكن الوزير وهو لاعب برلماني مهم جدا قبل الوزارة قدر عدم ضرورة وانتاجية اظهار الواقعة التي تشير بوضوح الى ان تأخر الحكومة في التعاطي مع الحدث اعلاميا مرده ضعف منسوب المعلومات الواردة من المستوى الامني للمستوى السياسي في الحكومة.
قبل اجتماع السرور بالنواب كان النائب الثالث لرئيس الحكومة والناطق الرسمي ايمن الصفدي اول من يصرح بموقف الحكومة بالمسألة رغم معاناته مع زميله السرور من انغلاق المعلومات الميدانية اثر اتصال رئيسهما الرفاعي بهما وتكليفهما بالامر.
وقتها استخدم الصفدي العبارة التالية في تصريح ادلى به لاحدى الفضائيات العربية بعد وقوع الاشكال بخمس ساعات او اقل قليلا: بدأت المشكلة حسب ما يقول الدرك عندما القى جمهور الفيصلي المنسحب من المدرجات بالحجارة.
طبعا هذه العبارة اغضبت فورا فريق النادي الفيصلي ووضعت الحكومة في زاوية ضيقة قليلا فسارع الوزير الصفدي لابلاغ بعض زملائه او من سألوه بأن تصريحه لا يتبنى الرواية بل ينقل ما تقوله سلطات القوات الدركية المسؤولة عن ضبط الامن والاستقرار في اعماق المجتمع.
بين النواب انحرفت رواية الحكومة قليلا فالوزير السرور تحدث عن انطلاق حجارة انصار الفيصلي من خارج المدرجات بعد ضربهم بزجاجات فارغة من انصار الوحدات داخل المدرجات.
ومساء الثلاثاء قدم الدرك روايته للاحداث بصفة نظامية ورسمية وتأسست على انطلاق الزجاجات الفارغة اولا ثم الحجارة، وهو توضيح ينسجم مع قاله وزير الداخلية، لكنه يختلف مع ما نقله الناطق الرسمي قبلا عن الدرك.
وبين هذه الرواية وتلك لا زالت الحقيقة ضائعة وتؤشر على تواصل التلاوم، لكن النتيجة الابرز في السياق التي تظهرها هذه المسافات بين تصريحات اركان الحكومة تشير الى ان "النص الموحد" على الاقل في وزارة الرفاعي لم يقرأ بعد بصورة وزارية جماعية، فحجم المتابعين للقصة هائل، وكل التفاصيل تجد من يناقشها بكثافة على المنتديات.
رغم ذلك قال الناطق الرسمي للاعلام نصا، ثم قال وزير الداخلية للنواب امام الاعلام نصا مختلفا الى حد واضح، لان بؤرة ما حدث برمته تتضح من خلال الاجابة على السؤال المتعلق بمبررات ما حصل، فالرأي العام عبر لجان البرلمان يريد ان يعرف لماذا تحركت قوات الدرك ومن هو المتسبب الذي دفعها للتحرك اصلا؟.
والاجابة على هذا السؤال اساسية ليس فقط لانها تحدد عقوبات اتحاد كرة القدم على الفريق الذي تجاوز مشجعوه اولا التعليمات، ولكن لان الحاجة سياسيا واجتماعيا اصبحت ملحة لمعرفة مبررات ما حصل برمته. فجمهور الوحدات يصر على انه ضحية وليس متهما ونادي الفيصلي اعلن ان مشجعيه انسحبوا بهدوء.
بطبيعة الحال قدم اعضاء بارزون في البرلمان امام الوزير السرور افادات معاكسة لاخر رواية رسمية كما فعل النائب خليل عطية، وهو يقدر ان الموضوع وصل لمستويات لا مبرر لها مقدرا بأنه يتعلق بخطأ ميداني في تقدير المسألة ليس اكثر ومفضلا لو انتظر رجال الامن حتى تنتهي "ذخيرة الرجاجات الفارغة" من الجمهور على فرض صحة الرواية التي تقدم بها وزير الداخلية والتي عاكسها عطية ومعه النائب محمد الحلايقة.
بالتوازي مع هذا التعاكس يمكن ببساطة ملاحظة التعبير عن ازمة قديمة تتجدد مع غالبية الحكومات والوزراء وتحديدا الناطقين الرسميين عنوانها آليات وقنوات التواصل، واحيانا حجب المعلومات الميدانية خصوصا عندما تكون امنية عن مستويات سياسية يمثلها وزراء يظهرون خارج السرب تماما في بعض الاحيان.
حصل ذلك سابقا بصورة قاتمة مع وزير الاعلام في الوقت الذي نفذ فيه الموساد محاولة اغتيال خالد مشعل، وحصل مع كل وزراء الاعلام ومن نطق باسم الحكومة ابتداء من اسمى خضر وحتى نبيل الشريف، ويمكن استثناء بعض المحظوظين والمحظيين من الناطقين الوزراء الذين تدبروا امورهم في الحصول على معلومات طازجة في بعض الاحيان.
في المحصلة ثمة رأي عام يساند طي الصفحة ويتعامل معها كظاهرة شغب ملاعب فقط، كما قال الوزير السرور، لكن بعض الاقلام وتحديدا في الصحف الرسمية تصر على تناول المسألة من زوايا سياسية معقدة وان كان الامر انتهى الآن بتشكيل ثلاث لجان تحقيق الاولى حكومية والثانية برلمانية والثالثة على مستوى اتحاد كرة القدم.
