الرئيسية
مليار دينار عجز موازنة الأردن في 11 شهرا
قالت وزارة المالية ان العجز المالي
في الموازنة العامة لنهاية تشرين الثاني من عام 2010 حوالي 4ر786 مليون
دينار مقابل عجز مالي 973 مليون دينار للفترة ذاتها من 2009.
وقالت نشرة المالية الشهرية التي اصدرتها الوزارة الاحد انه باستثناء
المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1075 مليون دينار مقابل عجز مالي
حوالي 1203 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحليـة والمسـاعدات الخارجية لنهاية تشرين الثاني
2010 ما مقداره 4ر4157 مليون دينار مقابل 8ر4045 مليون دينار خلال نفس
الفترة من عام 2009 أي بارتفاع مقداره 6ر111 مليون دينار أو ما نسبته 8ر2
بالمئة.
وفيما يتصل بالإيرادات المحلية، فقد بلغت 8ر3868 مليون دينار مقابل 8ر3815
مليون دينار بارتفاع مقداره 53 مليون دينار أو ما نسبته 4ر1 بالمئة لفترة
المقارنة ذاتها.
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات
الضريبية والاقتطاعات التقاعدية وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى.
وعزت النشرة الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة
الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 3ر250 مليون دينار وانخفاض حصيلة
الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) والضرائب على التجارة
والمعاملات الدولية والضرائب على الدخل والأرباح.
وبلغ إجمالي الإنفاق لنهاية كانون الثاني حوالي 8ر4943 مليون دينار مقابل
8ر5018 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2009 بانخفاض مقداره 75 مليون
دينار.
وقالت النشرة ان الانخفاض في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات
الجارية بمقدار6ر209 مليون دينار وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي
6ر284 مليون دينار. وفيما يتعلق برصيد الدين العام الداخلي والخارجي، فقد
بلغ في نهاية شهر تشرين الثاني 2010
9ر11131 مليون دينار مقابل 9660 مليون دينار في نهاية 2009 بارتفاع مقداره
9ر1471 مليون دينار بنسبة 7ر57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد
تقديره لعام 2010.
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة
ومكفول) في نهايـة شــهر تشرين الثاني 2010 ارتفاع الرصـيد القائـم إلى
9ر4488 مليون دينار مقابل 3869 مليون دينار في نهاية عام 2009. وعزت النشرة
ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي لإصدار سندات اليوروبوند خلال شهر
تشرين الثاني 2010.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال
شهر تشرين الثاني 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 4ر35 مليون دينار
منها 5ر22 مليون دينار أقساط و9ر12 مليون دينار فوائد. وفيما يتعلق برصيد
الدين العام الداخلي( موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، فقد ارتفع
في نهاية شهر تشرين الثاني 2010 إلى حوالي 6643 مليون دينار مقابل ما
مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009.
قالت وزارة المالية ان العجز المالي
في الموازنة العامة لنهاية تشرين الثاني من عام 2010 حوالي 4ر786 مليون
دينار مقابل عجز مالي 973 مليون دينار للفترة ذاتها من 2009.
وقالت نشرة المالية الشهرية التي اصدرتها الوزارة الاحد انه باستثناء
المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1075 مليون دينار مقابل عجز مالي
حوالي 1203 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحليـة والمسـاعدات الخارجية لنهاية تشرين الثاني
2010 ما مقداره 4ر4157 مليون دينار مقابل 8ر4045 مليون دينار خلال نفس
الفترة من عام 2009 أي بارتفاع مقداره 6ر111 مليون دينار أو ما نسبته 8ر2
بالمئة.
وفيما يتصل بالإيرادات المحلية، فقد بلغت 8ر3868 مليون دينار مقابل 8ر3815
مليون دينار بارتفاع مقداره 53 مليون دينار أو ما نسبته 4ر1 بالمئة لفترة
المقارنة ذاتها.
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات
الضريبية والاقتطاعات التقاعدية وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى.
وعزت النشرة الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة
الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 3ر250 مليون دينار وانخفاض حصيلة
الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) والضرائب على التجارة
والمعاملات الدولية والضرائب على الدخل والأرباح.
وبلغ إجمالي الإنفاق لنهاية كانون الثاني حوالي 8ر4943 مليون دينار مقابل
8ر5018 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2009 بانخفاض مقداره 75 مليون
دينار.
وقالت النشرة ان الانخفاض في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات
الجارية بمقدار6ر209 مليون دينار وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي
6ر284 مليون دينار. وفيما يتعلق برصيد الدين العام الداخلي والخارجي، فقد
بلغ في نهاية شهر تشرين الثاني 2010
9ر11131 مليون دينار مقابل 9660 مليون دينار في نهاية 2009 بارتفاع مقداره
9ر1471 مليون دينار بنسبة 7ر57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد
تقديره لعام 2010.
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة
ومكفول) في نهايـة شــهر تشرين الثاني 2010 ارتفاع الرصـيد القائـم إلى
9ر4488 مليون دينار مقابل 3869 مليون دينار في نهاية عام 2009. وعزت النشرة
ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي لإصدار سندات اليوروبوند خلال شهر
تشرين الثاني 2010.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال
شهر تشرين الثاني 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 4ر35 مليون دينار
منها 5ر22 مليون دينار أقساط و9ر12 مليون دينار فوائد. وفيما يتعلق برصيد
الدين العام الداخلي( موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، فقد ارتفع
في نهاية شهر تشرين الثاني 2010 إلى حوالي 6643 مليون دينار مقابل ما
مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009.
