لم يعد خافيا على أحد أن شبكات الإنترنت لعبت دورا هاما في الانتفاضة الشعبية في مصر وليس أدل على ذلك من إقدام السلطات المصرية على إيقاف شبكة الإنترنت والهواتف الخلوية بعد أن اندلعت الأحداث. وفي هذا السياق ورد على موقع "هفنغتون بوست" الإخباري الأمريكي أن شركة أمريكية تساعد السلطات المصرية في الرد العنيف على المسيرات الشعبية من خلال بيعها تقنيات تسهل عملية عملية القمع، على حد تعبير الموقع. ويلفت التقرير إلى أن شبكات التويتر، والفيسبوك، واليوتيوب أصبحت تظهر على الشبكات الإخبارية الكبيرة أمثال بي بي سي، و سي أن أن، وفوكس نيوز مبشرة بعهد جديد في الصحافة والذي يعرف بصحافة المواطن والتي أخذت تحل تدريجيا محل الأساليب التقليدية في جمع الأخبار ونشرها. غير أن الانفتاح على الانترنت سلاح ذو حدين، كما أضاف التقرير، موضحا أنه مثلما يسهل عملية التواصل بين منظمي المسيرات وتنظيم عملهم، فهو في الوقت ذاته وسيلة لاصطيادهم والإيقاع بهم. شركة تلكوم المصرية التي تديرها الحكومة كانت عونا للسلطات التي بمجرد أن توقفت أغرقت البلاد فيما يمكن تسميته ظلاما تكنولوجيا، كما أن السلطات المصرية ومن خلال تلك الشركة تستطيع بكل سهولة أن تتجسس على مستخدمي الإنترنت وعلى هواتفهم الخلوية على غرار ما قامت بها السلطات الإيرانية خلال أحداث عام 2009، كما جاء في تقرير هفنغتون بوست. الشركة الأمريكية ناروس وجدت الظرف المناسب لتسويق تقنياتها وأنظمتها عالية الجودة لتبيعها لشركة تلكوم المصرية ما يسهل عملية تعقب مستخدمي الإنترنت والهواتف الخلوية. تأسست الشركة - التي تملكها حاليا شركة بوينغ- عام 1997 على يد خبراء أمنيين إسرائيليين بهدف إنتاج أنظمة مراقبة زبائنها هم الحكومات وكبريات الشركات. تشتهر شركة ناروس بنظام يسمى ناروس إنسايت وهو نظام حاسوب يقال إن الوكالة الأمنية الوطنية في الولايات المتحدة وغيرها من أجهزة الأمن الرئيسية في البلاد تستخدمه لمراقبة الجمهور ومستخدمي الإنترنت والاتصالات في الأوقات الحرجة.معا |
The File News