الرئيسية
 قالت يومية 'القدس العربي' الصادرة في لندن نقلا عن مصادر حكومية جزائرية مطلعة أن تغييرا حكوميا سيتم الإعلان عنه خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة في الجزائر ، وذلك على خلفية الحركة الاحتجاجية التي عرفتها البلاد قبل أيام، والتداعيات الناجمة عنها، وكذا لتهدئة الشارع خوفا من أية تطورات جديدة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى مرشح لمغادرة منصبه، بينما يتم تداول عدة أسماء لخلافته، وفي مقدمتهم يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، الذي عاد لحمل هذه الحقيبة في التعديل الحكومي الأخير الذي لم تمض عليه سوى ثمانية أشهر، خلفا لشكيب خليل الذي غادر وزارة الطاقة على وقع فضائح الفساد التي هزت شركة سوناطراك وقطاع الطاقة بشكل عام. وكان أويحيى قد تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات خلافا لكل رؤساء الحكومات الذين عرفتهم الجزائر، وقد تكون مغادرته هذه نهائية كونه أقل رؤساء الحكومات شعبية، وهي السمعة التي كان دائما يتقبلها دونما انزعاج كبير. غير أن الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها البلاد جاءت بمثابة إعلان فشل لسياسات الحكومة التي يقودها، خاصة وأن هذه الأخيرة اضطرت للتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها لتوقيف الغضب الشعبي. وكانت الحكومة قد وجدت نفسها مجبرة على تعليق الرسوم الجمركية وإعلان أن قرار صرف المبالغ التي تفوق خمسة آلاف يورو بالصكوك كان السبب في تعطيل حركة التجارة، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار، حتى وإن كانت الحكومة قد حاولت تحميل المسؤولية لرجل الأعمال إيسعد ربراب صاحب شركات إنتاج الزيت والسكر، باتهامه بأنه شرع في تطبيق القرار في كانون الاول/ديسمبر الماضي قبل الموعد المحدد من الحكومة، وهو شهر آذار/مارس القادم، في حين أن النتيجة كانت ستكون نفسها. واعتبرت المصادر نفسها أن المنتظر من التغيير الحكومي هو إعطاء نفَس جديد للجهاز التنفيذي، خاصة وأن معظم الوزراء موجودون في مناصبهم منذ أكثر من عشر سنوات، علما وأن التعديلات الحكومية في السنوات الماضية لم تكن عميقة، باستثناء التعديل الأخير الذي شهد ذهاب عدد من الوزراء المصنفين ضمن 'وزراء الرئيس' مثل شكيب خليل، وكذا تولي بعضهم مناصب 'فخرية' مقارنة بتلك التي كانوا يشغلونها في الماضي، مثل يزيد زرهوني وزير الداخلية الذي عيّن نائبا للوزير الأول، دون أن توضح صلاحياته التي لا يزال يطالب بها، وكذا حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السابق، الذي كان يسمى هنا 'السيد خصخصة' في كل الحكومات التي عرفتها الجزائر خلال العشر سنوات الماضية، والذي أوكلت له وزارة الإحصائيات والاستشراف. وذكرت أن الإعلان عن الفريق الحكومي الجديد ستعقبه إجراءات أخرى في اتجاه المبادرة بإصلاحات سياسية تكرس مزيدا من الحريات الديمقراطية الفردية والجماعية، وهو المطلب الذي عبرت عنه العديد من التيارات السياسية في أعقاب الحركة الاحتجاجية الأخيرة، مؤكدة أنه من الخطأ اختزال الحلول في تعليق الضرائب والرسوم لخفض أسعار مادتي الزيت والسكر. |
The File News
