الرئيسية
ناشدت منظمة هيومن رايتس وواتش الخميس السلطات الأردنية بالكف عن التضييق على حريات التعبير والتجمهر والسماح للأردنيين بالتعبير عن آرائهم بحرية والمشاركة بالقرارات السياسية.
نوه "كريستوف ويلكي" الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة في مؤتمر صحفي يوم الخميس في معرض اصدار التقرير العالمي السنوي لحقوق الإنسان لعام 2011 الى أن كبار المسؤولين في الأردن أمضوا سنوات يتحدثون عن الإصلاح السياسي عبر الأجندة الوطنية متهماً انه لحد الآن لم يتم هذا الإصلاح على أرض الواقع.
وغطى تقرير المنظمة أهم تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الأردن في العام الماضي بما فيها قضايا ما اعتبرته المنظمة "سحب تعسفي للجنسية الأردنية من أردنيين من أصول فلسطينية مما يجعلهم بدون جنسية." وكانت الحكومة الأردنية قد سحبت الجنسية من 2700 شخص بين عامي 2004 و 2008 ولكنها لم تناقش الأرقام لعامي 2009 و 2010.
وفي إشارة الى غياب مجلس النواب خلال معظم العام الماضي، وهي الفترة الزمنية التي اعتبرها التقرير "فرصة ضائعة للإصلاح"، أصدرت الحكومة قانون الانتخابات المعدل الذي انتقدته المنظمة لمحافظته على "تمثيل برلماني أعلى للمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة - حيث تقيم أساساً القبائل الموالية للحكومة - على حساب المراكز السكانية في المناطق الحضرية، حيث يقيم معظم الأردنيين من أصل فلسطيني."
وأشار التقرير الى أن السلطات الأردنية خلال العام الماضي قامت بمحاكمة المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة وهي - بحسب التقرير- ممارسات تتعارض مع توجيهات الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني خلال تعيين سمير الرفاعي رئيساً للوزراء لتعزيز التنمية السياسية كشرط أساسي لنجاح الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى.
وانتقد التقرير استمرار انتهاك حقوق الأردنيين في قضايا الاحتجاز التعسفي والاحتجاز الإداري من قبل السلطات الأردنية منوهاً الى ان عام 2010 شهد ازدياد في شكاوى سوء المعاملة والتعذيب ولا سيما في مراكز الشرطة.
واتهم "ويلكي" أن المدعين العامين في محكمة أمن الدولة يستخدمون المادة 150 من قانون العقوبات المتعلق بتجريم إثارة النعرات لملاحقة المعارضين ومنتقدي الحكومة ضارباً مثال اعتقال الطالب الجامعي عماد الدين العش في شباط 2010 بتهمة نشر رسالة الكترونية واتهمته المحكمة استنادا لبنود هذه المادة وتهمة اطالة اللسان وحكم عليه بقضاء سنتين في السجن. وتم أيضاً اعتقال الطالب الجامعي حاتم الشولي ووجهت له تهماً بالإهانة و"إثارة النعرات الطائفية" على أساس قصيدة ينفي الشولي أنه كتبها.
وذكر تقرير المنظمة أن المحكمة ذاتها اتهمت المرشح النيابي طاهر نصار بعيد الانتخابات بإثارة النعرات في حملته الانتخابية حين طالب بالمساواة في الحقوق بين المواطنين بغض النظر عن أصولهم. وتسائل "ويلكي" "كيف يتم قلب المطالبة بالمساواة بين المواطنين الى إثارة للنعرات؟"
وأكد الباحث أن المنظمة لا تنتقد محكمة أمن الدولة كونها محكمة خاصة ولكنها تنتقد صلاحية رئيس الوزراء باحالة قضايا الى ذات المحكمة وهو ما يشير - حسب قوله - الى عدم استقلالية هذه المحكمة وذلك بالإضافة الى كون ثلثي قضاة المحكمة ليسوا مدنيين .
وأشار "ويلكي" الى أن السلطات الأردنية تعتقل معارضين أو معبرين عن معارضتهم لسياسات حكومية حتى وإن كانت بشكل سلمي وهو ما يتعارض مع بنود القوانين الأردنية مشيراً الى ضرورة وضع حد للمحاكمات بسبب التعبير السلمي مستشهداً بما جرى مؤخراً في تونس بقوله "إن جزء كبير مما جرى في تونس يتعلق ليس فقط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ولكن ايضاً بحاجة المواطنين للتعبير عن ظروفهم."
وقال "ويلكي" "لو كان الأردن بلداً حراً فإن انتقاد (..) ومناقشة سياسات الحكومة أو الاحتجاج سلمياً عليها لن تكون جريمة."
حسب التقرير - فإن هناك تدخلات وصلت الى القرارات في معظم جوانب الحياة العامة الأردنية، بما في ذلك الحريات الأكاديمية والتعينات الحكومية واصدار تصاريح الإقامة لغير الأردنيين وشهادة "حسن السيرة والسلوك" وتضييقها على حريات المواطنين بسبب انتقاداتهم لسياسات الحكومة عبر استدعاءهم للاستجواب وتهديدهم بضرر غير محدد.
وبين التقرير بأن الأردن كان قد وافق في العام الماضي على قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد الذي يُخضع صراحة جميع أشكال التعبير على شبكة الانترنت لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة الاخرى.
وانتقد التقرير أيضاً الصلاحيات المطلقة الممنوحة للمحافظين في منح تراخيص للجماعات وصلاحية هؤلاء المسؤولين في رفض منح الإذن دون ابداء أي تبرير. وتطرق التقرير الى قضايا عمال المياومة وطلاب الجامعة الأردنية في زيارتهم لمزرعة في مادبا قبيل الانتخابات النيابية. وأكد التقرير أن حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي مصانة في إطار حقوق الإنسان الدولي بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها الأردن في عام 1975.
وشدد الباحث على ضرورة تعديل قانون التجمهرات العامة والذي يعطي المحافظين صلاحية غير مشروطة في منع التجمهرات والاجتماعات.
وانتقد "ويلكي" التضييق على حرية تكوين المنظمات والجمعيات الخيرية وعملها والذي يقضي بضرورة تسجيل الجمعيات لدى وزارة التنمية وكثرة المعلومات التفصيلية التي تتطلبها ومنها شرط موافقة رئيس الوزراء على أي تمويل أجنبي للجمعيات الخيرية أو أي تمويل أردني لجمعيات أجنبية.
وفي سياق حقوق المرأة والفتيات، أشار الباحث الى تطورات ايجابية في عام 2010 من خلال القانون المعدل للأحوال الشخصية، مشيراً الى تعديلات على قانون العقوبات لضمان ان ينال مرتكبي ما يسمى بـ "جرائم الشرف" العقوبة الكاملة في القانون وتشديد عقوبات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولكنه أشار الى أنه "لا يزال العمل أمامنا" وخصوصاً في انتقاده لإلغاء البند المخول للمرأة الحق في الطلاق من زوجها دون الحاجة الى إظهار خطأ (الخلع) واستمرار السماح للفتيات في سن الـ 15 من الزواج بموافقة قاضي شرعي.
وأكد "ويلكي" بأن منظمة هيومن رايتس وواتش هي منظمة مستقلة ليس لها أي انتماءات سياسية ولا تعتمد على أي تمويل حكومي مضيفاً الى أن المنظمة تحظى بعلاقة جيدة مع الحكومة الأردنية من حيث السماح لها بممارسة نشاطاتها في رصد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة.
وأشار الى أن المنظمة منحت فرصة للحكومة الأردنية بتزويدها بتطورات قضايا حقوق الإنسان لعام 2010 على غرار ما قدمته الحكومة في العام الذي سبقه ولكنه أكد أن المنظمة لم تتلق أي رد على طلبها هذا العام.
ويبلغ حجم التقرير العالمي 648 صفحة الذي يعتبر عرضا سنويا لممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يُلخص قضايا حقوق الإنسان الأهم في أكثر من 90 دولة وإقليم، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي قام به العاملون في هيومن رايتس ووتش خلال عام 2010.
نوه "كريستوف ويلكي" الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة في مؤتمر صحفي يوم الخميس في معرض اصدار التقرير العالمي السنوي لحقوق الإنسان لعام 2011 الى أن كبار المسؤولين في الأردن أمضوا سنوات يتحدثون عن الإصلاح السياسي عبر الأجندة الوطنية متهماً انه لحد الآن لم يتم هذا الإصلاح على أرض الواقع.
وغطى تقرير المنظمة أهم تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الأردن في العام الماضي بما فيها قضايا ما اعتبرته المنظمة "سحب تعسفي للجنسية الأردنية من أردنيين من أصول فلسطينية مما يجعلهم بدون جنسية." وكانت الحكومة الأردنية قد سحبت الجنسية من 2700 شخص بين عامي 2004 و 2008 ولكنها لم تناقش الأرقام لعامي 2009 و 2010.
وفي إشارة الى غياب مجلس النواب خلال معظم العام الماضي، وهي الفترة الزمنية التي اعتبرها التقرير "فرصة ضائعة للإصلاح"، أصدرت الحكومة قانون الانتخابات المعدل الذي انتقدته المنظمة لمحافظته على "تمثيل برلماني أعلى للمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة - حيث تقيم أساساً القبائل الموالية للحكومة - على حساب المراكز السكانية في المناطق الحضرية، حيث يقيم معظم الأردنيين من أصل فلسطيني."
وأشار التقرير الى أن السلطات الأردنية خلال العام الماضي قامت بمحاكمة المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة وهي - بحسب التقرير- ممارسات تتعارض مع توجيهات الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني خلال تعيين سمير الرفاعي رئيساً للوزراء لتعزيز التنمية السياسية كشرط أساسي لنجاح الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى.
وانتقد التقرير استمرار انتهاك حقوق الأردنيين في قضايا الاحتجاز التعسفي والاحتجاز الإداري من قبل السلطات الأردنية منوهاً الى ان عام 2010 شهد ازدياد في شكاوى سوء المعاملة والتعذيب ولا سيما في مراكز الشرطة.
واتهم "ويلكي" أن المدعين العامين في محكمة أمن الدولة يستخدمون المادة 150 من قانون العقوبات المتعلق بتجريم إثارة النعرات لملاحقة المعارضين ومنتقدي الحكومة ضارباً مثال اعتقال الطالب الجامعي عماد الدين العش في شباط 2010 بتهمة نشر رسالة الكترونية واتهمته المحكمة استنادا لبنود هذه المادة وتهمة اطالة اللسان وحكم عليه بقضاء سنتين في السجن. وتم أيضاً اعتقال الطالب الجامعي حاتم الشولي ووجهت له تهماً بالإهانة و"إثارة النعرات الطائفية" على أساس قصيدة ينفي الشولي أنه كتبها.
وذكر تقرير المنظمة أن المحكمة ذاتها اتهمت المرشح النيابي طاهر نصار بعيد الانتخابات بإثارة النعرات في حملته الانتخابية حين طالب بالمساواة في الحقوق بين المواطنين بغض النظر عن أصولهم. وتسائل "ويلكي" "كيف يتم قلب المطالبة بالمساواة بين المواطنين الى إثارة للنعرات؟"
وأكد الباحث أن المنظمة لا تنتقد محكمة أمن الدولة كونها محكمة خاصة ولكنها تنتقد صلاحية رئيس الوزراء باحالة قضايا الى ذات المحكمة وهو ما يشير - حسب قوله - الى عدم استقلالية هذه المحكمة وذلك بالإضافة الى كون ثلثي قضاة المحكمة ليسوا مدنيين .
وأشار "ويلكي" الى أن السلطات الأردنية تعتقل معارضين أو معبرين عن معارضتهم لسياسات حكومية حتى وإن كانت بشكل سلمي وهو ما يتعارض مع بنود القوانين الأردنية مشيراً الى ضرورة وضع حد للمحاكمات بسبب التعبير السلمي مستشهداً بما جرى مؤخراً في تونس بقوله "إن جزء كبير مما جرى في تونس يتعلق ليس فقط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ولكن ايضاً بحاجة المواطنين للتعبير عن ظروفهم."
وقال "ويلكي" "لو كان الأردن بلداً حراً فإن انتقاد (..) ومناقشة سياسات الحكومة أو الاحتجاج سلمياً عليها لن تكون جريمة."
حسب التقرير - فإن هناك تدخلات وصلت الى القرارات في معظم جوانب الحياة العامة الأردنية، بما في ذلك الحريات الأكاديمية والتعينات الحكومية واصدار تصاريح الإقامة لغير الأردنيين وشهادة "حسن السيرة والسلوك" وتضييقها على حريات المواطنين بسبب انتقاداتهم لسياسات الحكومة عبر استدعاءهم للاستجواب وتهديدهم بضرر غير محدد.
وبين التقرير بأن الأردن كان قد وافق في العام الماضي على قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد الذي يُخضع صراحة جميع أشكال التعبير على شبكة الانترنت لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة الاخرى.
وانتقد التقرير أيضاً الصلاحيات المطلقة الممنوحة للمحافظين في منح تراخيص للجماعات وصلاحية هؤلاء المسؤولين في رفض منح الإذن دون ابداء أي تبرير. وتطرق التقرير الى قضايا عمال المياومة وطلاب الجامعة الأردنية في زيارتهم لمزرعة في مادبا قبيل الانتخابات النيابية. وأكد التقرير أن حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي مصانة في إطار حقوق الإنسان الدولي بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها الأردن في عام 1975.
وشدد الباحث على ضرورة تعديل قانون التجمهرات العامة والذي يعطي المحافظين صلاحية غير مشروطة في منع التجمهرات والاجتماعات.
وانتقد "ويلكي" التضييق على حرية تكوين المنظمات والجمعيات الخيرية وعملها والذي يقضي بضرورة تسجيل الجمعيات لدى وزارة التنمية وكثرة المعلومات التفصيلية التي تتطلبها ومنها شرط موافقة رئيس الوزراء على أي تمويل أجنبي للجمعيات الخيرية أو أي تمويل أردني لجمعيات أجنبية.
وفي سياق حقوق المرأة والفتيات، أشار الباحث الى تطورات ايجابية في عام 2010 من خلال القانون المعدل للأحوال الشخصية، مشيراً الى تعديلات على قانون العقوبات لضمان ان ينال مرتكبي ما يسمى بـ "جرائم الشرف" العقوبة الكاملة في القانون وتشديد عقوبات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولكنه أشار الى أنه "لا يزال العمل أمامنا" وخصوصاً في انتقاده لإلغاء البند المخول للمرأة الحق في الطلاق من زوجها دون الحاجة الى إظهار خطأ (الخلع) واستمرار السماح للفتيات في سن الـ 15 من الزواج بموافقة قاضي شرعي.
وأكد "ويلكي" بأن منظمة هيومن رايتس وواتش هي منظمة مستقلة ليس لها أي انتماءات سياسية ولا تعتمد على أي تمويل حكومي مضيفاً الى أن المنظمة تحظى بعلاقة جيدة مع الحكومة الأردنية من حيث السماح لها بممارسة نشاطاتها في رصد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة.
وأشار الى أن المنظمة منحت فرصة للحكومة الأردنية بتزويدها بتطورات قضايا حقوق الإنسان لعام 2010 على غرار ما قدمته الحكومة في العام الذي سبقه ولكنه أكد أن المنظمة لم تتلق أي رد على طلبها هذا العام.
ويبلغ حجم التقرير العالمي 648 صفحة الذي يعتبر عرضا سنويا لممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يُلخص قضايا حقوق الإنسان الأهم في أكثر من 90 دولة وإقليم، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي قام به العاملون في هيومن رايتس ووتش خلال عام 2010.
