يحيط رئيس الوزراء الأردني المكلف معروف البخيت أسماء الشخصيات التي سيعينها في طاقمه بالسرية والكتمان، ويجري فيما يبدو مشاورات موسعة على أمل التمكن من ضم شخصيات بارزة في فريقه حتى تبدو حكومته أكثر إقناعا للشارع الذي تكاثرت فيه البيانات والإجتماعات الحزبية والنقابية والعشائرية الداعية للإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين في الوقت الذي يتحدث فيه بعض أصحاب القرار والساسة عن تغييرات وإصلاحات واسعة النطاق ستشهدها الأيام القليلة الماضية.
وأول تداعيات الأحداث الأخيرة في مصر تمثلت في لغة رسمية تسقط لأول مرة صيغة قانون الصوت الواحد الإنتخابي الصامدة منذ عام 1993، فيما تسارع قوى حيوية في الشارع لاستغلال الظرف السياسي الراهن لإعادة تنظيم المشهد الداخلي.
وأجرى البخيت خلال اليومين الماضيين مشاورات موسعة جدا مع قادة النقابات المهنية والأحزاب السياسية ورفضت الحركة الإسلامية عرضا منه للمشاركة بالحقائب الوزارية، فيما تتجه النية لتعيين شخصية نقابية وأخرى حزبية في موقع وزاري من باب التنويع مع قصر التمثيل النسائي في الحكومة على إمرأة واحدة فقط مع احتمالات جدية بإعادة إحياء وزارة الشباب.
وتطورت في الساعات القليلة الماضية آلية الإختبار للوزراء فسقطت سياسيا بصورة مبدئية ثلاث 'لاءات' كانت حاضرة سابقا وهي الإستعانة ببعض أعضاء مجلس الأعيان وكذلك مجلس النواب إضافة لوزراء من طاقم حكومة سمير الرفاعي يتوقع أن يعود ثلاثة أو أربعة منهم فقط للوزارة.
ولا يزال البخيت فيما يبدو يواجه الإستعصاء فيما يختص بالإستعانة بشخصيات محسوبة على الأخوان المسلمين، وفيما يختص بشخصيات بارزة رفضت ثلاث منها على الأقل الإنضمام إليه.
وخلال المشاورات الأخيرة أدلى البخيت بعدة اعترافات صريحة أكثرها جرأة اعترافه ضمنيا بانه لم يكن الشخص الوحيد الذي يسيطر على الأمور ويديرها في حكومته الأولى عام 2005 مشيرا الى انه تغير الآن واستفاد من التجارب السابقة وأن حكومته ستمثل جميع الأردنيين.
وترشح الأوساط السياسية حتى الآن احتمالية عودة وزيري الداخلية والخارجية والتخطيط في الحكومة السابقة ناصر جودة وسعد سرور وجعفر حسان مع الوزارة الطازجة مع ترجيح التمديد لوزير المالية محمد أبو حمور والإستعانة بخبرات الدكتورة هيفاء أبو غزالة الناشطة البارزة في مجال العمل المدني والإجتماعي وكذلك الإستعانة بخبرات الناشط النقابي جمال الشخشير وهو صيدلاني مسيس، فيما يطرح اسم شخصية إسلامية بارزة من طراز الدكتور بسام العموش.
وأول تداعيات الأحداث الأخيرة في مصر تمثلت في لغة رسمية تسقط لأول مرة صيغة قانون الصوت الواحد الإنتخابي الصامدة منذ عام 1993، فيما تسارع قوى حيوية في الشارع لاستغلال الظرف السياسي الراهن لإعادة تنظيم المشهد الداخلي.
وأجرى البخيت خلال اليومين الماضيين مشاورات موسعة جدا مع قادة النقابات المهنية والأحزاب السياسية ورفضت الحركة الإسلامية عرضا منه للمشاركة بالحقائب الوزارية، فيما تتجه النية لتعيين شخصية نقابية وأخرى حزبية في موقع وزاري من باب التنويع مع قصر التمثيل النسائي في الحكومة على إمرأة واحدة فقط مع احتمالات جدية بإعادة إحياء وزارة الشباب.
وتطورت في الساعات القليلة الماضية آلية الإختبار للوزراء فسقطت سياسيا بصورة مبدئية ثلاث 'لاءات' كانت حاضرة سابقا وهي الإستعانة ببعض أعضاء مجلس الأعيان وكذلك مجلس النواب إضافة لوزراء من طاقم حكومة سمير الرفاعي يتوقع أن يعود ثلاثة أو أربعة منهم فقط للوزارة.
ولا يزال البخيت فيما يبدو يواجه الإستعصاء فيما يختص بالإستعانة بشخصيات محسوبة على الأخوان المسلمين، وفيما يختص بشخصيات بارزة رفضت ثلاث منها على الأقل الإنضمام إليه.
وخلال المشاورات الأخيرة أدلى البخيت بعدة اعترافات صريحة أكثرها جرأة اعترافه ضمنيا بانه لم يكن الشخص الوحيد الذي يسيطر على الأمور ويديرها في حكومته الأولى عام 2005 مشيرا الى انه تغير الآن واستفاد من التجارب السابقة وأن حكومته ستمثل جميع الأردنيين.
وترشح الأوساط السياسية حتى الآن احتمالية عودة وزيري الداخلية والخارجية والتخطيط في الحكومة السابقة ناصر جودة وسعد سرور وجعفر حسان مع الوزارة الطازجة مع ترجيح التمديد لوزير المالية محمد أبو حمور والإستعانة بخبرات الدكتورة هيفاء أبو غزالة الناشطة البارزة في مجال العمل المدني والإجتماعي وكذلك الإستعانة بخبرات الناشط النقابي جمال الشخشير وهو صيدلاني مسيس، فيما يطرح اسم شخصية إسلامية بارزة من طراز الدكتور بسام العموش.