الرئيسية
ابلغ مجلس النواب الحكومة بشغور مقعد نيابي في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة العاصمة قبل نحو 17 يوما من الآن، أي في العشرين من الشهر الماضي، اثر وفاة النائب المرحوم راشد البرايسة، وفق مصدر نيابي تحدث لـ"الحقيقة الدولية".
وبين المصدر ان الحكومة عليها اجراء انتخابات فرعية حسب ما ينص عليه الدستور، مشيرا ان آلية الانتخاب هي عينها التي يتم إتباعها أثناء الترشيح لعضوية مجلس النواب بشكل طبيعي، وان جداول الناخبين المعتمدة هي نفس الجداول التي تم اعتمادها في انتخابات مجلس النواب السادس عشر.
وتنص المادة 88 من الدستور انه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
اما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة".
وفقا لذلك، فان الدستور يلزم الحكومة بإجراء انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية الاولى بعد اقل من 43 يوما من الآن أي قبل انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التي تنتهي في الثامن والعشرين من اذار (مارس) المقبل.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد الكريم الدغمي أكد في وقت سابق ان الدستور واضح وينص على اجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الفرعية التي شغر فيها المقعد.
واضاف انه لا يجوز ان يتم الانتخاب من قبل مجلس النواب لانه لا توجد ظروف قاهرة، كما ان المدة الدستورية لمجلس النواب في بدايتها لذلك فان الاجراء الدستوري هو اجراء انتخابات تكميلية.
وفقا لما ذهب اليه الدغمي فان الحكومة المقبلة التي لا زالت في طور مشاورات تشكيلها جارية على قدم وساق عليها الدعوة لانتخابات فرعية خلال تلك فترة 50 يوم كحد أعلى وإجراء الانتخابات في دائرة عمان الأولى وفق نص الدستور.
وكان النائب المرحوم راشد البرايشة قد وافاه الاجل دون ان يقوم بحلف اليمين الدستورية، بيد ان المرشح يصبح نائبا اثر إعلان فوزه من قبل المحافظ، الأمر الذي حصل مع البرايسة.
وبين المصدر ان الحكومة عليها اجراء انتخابات فرعية حسب ما ينص عليه الدستور، مشيرا ان آلية الانتخاب هي عينها التي يتم إتباعها أثناء الترشيح لعضوية مجلس النواب بشكل طبيعي، وان جداول الناخبين المعتمدة هي نفس الجداول التي تم اعتمادها في انتخابات مجلس النواب السادس عشر.
وتنص المادة 88 من الدستور انه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
اما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة".
وفقا لذلك، فان الدستور يلزم الحكومة بإجراء انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية الاولى بعد اقل من 43 يوما من الآن أي قبل انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التي تنتهي في الثامن والعشرين من اذار (مارس) المقبل.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد الكريم الدغمي أكد في وقت سابق ان الدستور واضح وينص على اجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الفرعية التي شغر فيها المقعد.
واضاف انه لا يجوز ان يتم الانتخاب من قبل مجلس النواب لانه لا توجد ظروف قاهرة، كما ان المدة الدستورية لمجلس النواب في بدايتها لذلك فان الاجراء الدستوري هو اجراء انتخابات تكميلية.
وفقا لما ذهب اليه الدغمي فان الحكومة المقبلة التي لا زالت في طور مشاورات تشكيلها جارية على قدم وساق عليها الدعوة لانتخابات فرعية خلال تلك فترة 50 يوم كحد أعلى وإجراء الانتخابات في دائرة عمان الأولى وفق نص الدستور.
وكان النائب المرحوم راشد البرايشة قد وافاه الاجل دون ان يقوم بحلف اليمين الدستورية، بيد ان المرشح يصبح نائبا اثر إعلان فوزه من قبل المحافظ، الأمر الذي حصل مع البرايسة.
