الرئيسية
الحقيقة الدولية – عمان
دعت النقابات المهنية في مذكرة وجهتها لرئيس الوزراء المكلف معروف البخيت إلى إعداد قانون انتخاب توافقي يعزز الانتماء للوطن ويضمن مشاركة كافة القوى.
وأضافت النقابات في المذكرة التي وصل "الحقيقة الدولية" نسخة عنها، الى اشراك كافة القوى الفاعلة في المجتمع والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها والاستجابة لمطالبها، و الغاء كل القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بحرية ومنها مدونة السلوك الوظيفي.
كما دعت المذكرة الى "اعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً والغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة اشكال الفساد المالي والاداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في العمل والتعليم والعلاج والسكن ، وان تفرض الضرائب تصاعديه انسجاماً مع الدستور" .
وفيما يلي نص المذكرة:
دولة الدكتور معروف البخيت الأفخم
5/2/2011
رئيس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
نتقدم اليكم وبأسم النقابات المهنية مجتمعة ممثلة بمجلس نقباءها بصادق التهنئة على الثقة الملكية السامية بتكليفكم تشكيل الحكومة في هذا الظرف الصعب الدقيق الذي يعيشه وطننا الحبيب والمنطقة العربية بشكل عام والتي جاءت نتيجة الأحباط الذي يعيشه المواطن الأردني والعربي وبعد سنوات من الصبر والمعاناة بسبب السياسات التي مارستها الحكومات المتعاقبة همشت دور المواطن وحقوقه المشروعة ومارست سياسات اقتصادية واجتماعية ثبت خطئها على ضوء النتائج الكارثية التي ورثتها هذه السياسات والتي ترافقت مع غياب الرقابة الشعبية من خلال مجالس النواب المتعاقبة والتي تم اختيارها بموجب قانون الصوت الواحد والذي رافقه التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية في اختيار السلطة التشريعية وما نتج عن ذلك من تغولها على السلطة التشريعية ، الأمر الذي ساهم في تبادل المنافع بين اعضاء السلطتين حماية لمصالحهم على حساب المصلحة العامة من خلال سياسات الاسترضاء حيث دفع الوطن والمواطن ثمن ذلك غالياً.
دولة رئيس الوزراء ،،،
لقد جاء كتاب التكليف السامي لدولتكم واضحاً وصريحاً يطالبكم بالاصلاح الفوري وان يبدأ الأصلاح سياسياً وتحديداً من خلال قانون انتخاب كركيزة سليمة للتنمية السياسية بالأضافة للقوانين الأخرى الناضمة للحياة السياسية ومن خلال حوار وطني شامل ممنهج.
مراجعة وتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً وإلغاء سياسة الخصخصة والتي أدت الى زيادة معاناة المواطنين وزيادة الفقر والبطالة والارتفاع الجنوني بالاسعار بما فيها المحروقات وأدت الى تدني الرواتب والأجور وتدني قدرة المواطنين الشرائية ، كما ثبت واضحاً تدني الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية كما زادت الرسوم الجامعية للطلبة وقامت الحكومة بخصخصة مستشفى الأمير حمزة الذي بني بهدف تخفيف العبء عن مستشفى البشير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا المجال قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين من خلال اقرارها قانون ضريبة المؤقت وقانون الضمان الأجتماعي المؤقت رغم كل الأعتراضات الشعبية على هذه القوانين . ولا بد من سحب هذه القوانين واعادة صياغتها مرة أخرى لتنسجم مع المطالب الشعبية وبما يحقق العدالة الأجتماعية وإعفاء كافة السلع والخدمات الاساسية من ضريبة المبيعات وفي مقدمتها الدواء.
كما أن الحكومات السابقة لم تسعى الى فتح حوار جاد مع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية لمناقشة القضايا العامة والقضايا النقابية المهنية . ولقد تعاملت بفوقية كبيرة وبعقلية عرفية تجاه مطالب المعلمين بإيجاد نقابة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية وكذلك مع عمال المياومة في وزارة الزراعة والقضاة عند احتجاجهم على قانون استقلال القضاء المؤقت حتى وصل بأحد الوزراء ان لوّح باستخدام القبضة الحديدية لمواجهة احتجاجات المزارعين.
وفي مجال الحريات العامة فقد أصدرت الحكومات السابقة عشرات القوانين المؤقتة بدون اي مبرر قانوني او دستوري من أجل منع حرية التعبير وتكميم الأفواه ، ان حرية التعبير يكفلها الدستور ولا يجوز التغوّل عليها من قبل السلطة التنفيذية.
إن الحكومات المتعاقبة لم تساهم في حل مشاكل المواطنين وتبديد مخاوفهم وتحسين ظروفهم المعيشية بل أدخلت البلاد في أزمات متتالية مما زاد العنف الأجتماعي وقلل من هيبة الدولة وكرّس الفساد المالي والأداري وزاد من عدد المؤسسات المستقلة التي ليس عليها أية رقابة مالية أو ادارية.
ومن هنا فاننا ندعو الى :
1. اشراك كافة القوى الفاعلة في المجتمع والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها والاستجابة لمطالبها.
2. اعداد قانون انتخاب توافقي يعزز الانتماء للوطن ويضمن مشاركة كافة القوى وصولاً الى مجلس نواب قادر على القيام بدوره الرقابي و التشريعي واعتماد التمثيل النسبي على قاعدة 50% للوطن و 50% دوائر على مستوى المحافظة دون المساس بمقاعد المحافظات و المرأة .
3. الغاء كل القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بحرية ومنها مدونة السلوك الوظيفي .
4. اعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً والغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة اشكال الفساد المالي والاداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في العمل والتعليم والعلاج والسكن ، وان تفرض الضرائب تصاعديه انسجاماً مع الدستور .
5. انشاء محكمة دستوريه لرد الاعتبار للدستور و الفصل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون .
6. انشاء نقابة للمعلمين و التغلب على الاشكاليات القانونية بهذا الخصوص ان وجدت .
7. ربط الاجور بمستوى التضخم السنوي لتأمين حياة كريمة للمواطنين خصوصاً اصحاب الدخول المتدنية و المتوسطة .
8. تشكيل لجنة حكومية اهلية للوقوف على الاسباب الحقيقية للتوترات الاجتماعية ومعالجتها للحفاظ على النسيج الاجتماعي للوطن .
9. التجاوب مع مطالب النقابات المهنية لمهنتها واعضائها .
10. العمل على خلق جبهة عربية لمواجهة التهديدات والانفتاح على كافة القوى التي تقاوم المشروع الصهيوني من اجل توحيد الصفوف وتحصين أمن الاردن لمنع اقامة الوطن البديل بالقوة من قبل الكيان الصهيوني وتهجير عرب 1948 .
11. العمل على تقديم المزيد من الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة بكافة الوسائل المطلوبة لمواجهة كل الاحتمالات والتهديدات التي يمكن ان يلجأ اليها الكيان الصهيوني تجاه الاردن.
12. تعزيز الانتماء الوطني والقومي ونشر ثقافة مقاومة التطبيع وتفعيل دور الشباب ومكافحة البطالة على اعتبار ان الانتماء الحقيقي هو بقدر ما نعطيه للوطن لا بقدر ما نأخذه من مناصب ومكاسب .
13. لقد بات من الحاجة والضرورة رعاية وإطلاق دور الثقافة الريادي التاريخي في المجتمع ومحيطه كي تأخذ ثقافتنا دورها لصياغة اتجاهات أبناء الوطن وموروثه بما ينمي القيم النبيلة عند شباب الأمة وفق اهتمام رسمي للإبداع والمبدعين لمواجهة كل التحديات والمخططات المدمرة للثقافة والفنون العروبية والإنسانية.
دولة رئيس الوزراء ،،،
وفي الختام نتمنى لدولتكم التوفيق في اختيار فريقكم الوزاري من ابناء الأردن المخلصين الذين يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والقادرين على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة والذين يحضون باجماع وطني بعيداً عن اصحاب المصالح والاجندات الخاصة وسياسة التوريث حتى تتمكن حكومتكم من تنفيذ الأهداف الكبيرة التي وردت في كتاب التكليف السامي والتي تحقق مطالب المواطنين.
رئيس مجلس النقباء
نقيب المهندسين الزراعيين
المهندس الزراعي عبد الهادي الفلاحات
