الرئيسية
تأجيل الدراسة في مصر لمدة اسبوع
جامعة القاهرة
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوع آخر، وفق ما نقل التلفزيون المصري.
وأشار هاني هلال، وزير التعليم العالي
والدولة للبحث العلمي، والمشرف على وزارة التربية والتعليم، إلى تأجيل
الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوع آخر، يبدأ من السبت 19 شباط
الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء سي ان ان قال هلال إن
القرار يأتي مراعاة للأوضاع في الجامعات والمدارس والعمل على تهيئة الظروف
المناسبة لاستئناف الدراسة.
ونقل موقع مصر عن مصادر، إن السبب الرئيسي
وراء تأجيل الدراسة لمدة أسبوع آخر يعود إلى أنه طرح بقوة ضرورة الالتزام
بقرار المحكمة الإدارية العليا فى 24 تشرين الأول الماضي بإخراج الحرس
الجامعى من الجامعة.
ويضاف تأجيل الدراسة إلى تعليق العمل
بالبورصة والمصارف يومي الأربعاء والخميس، التي جرى تعطيلها منذ انطلاق
تحركات شعبية واسعة، في 25 كانون الثاني الفائت، أدت للإطاحة بالرئيس
المصري السابق، حسني مبارك الأسبوع الماضي.
وتتزامن التطورات مع تحرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد عقب تنحي مبارك، قدماً نحو تعديل الدستور.
والثلاثاء، التقى المشير محمد حسين طنطاوي،
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مع أعضاء اللجنة المسؤولة عن
إصلاح وتعديل الدستور، وفقاً لما ذكره التلفزيون المصري.
ويأتي ذلك بعد أن منح المجلس الأعلى للقوات
المسلحة المصرية لجنة مستقلة مهلة 10 أيام لوضع إصلاحات دستورية، سيتم
التصويت عليها في غضون شهرين.
وكان الدستور المصري الحالي قد تم تعليقه إثر
تنحي الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، ونقل السلطات للقوات المسلحة، كما
تم حل مجلسي النواب والشورى.
وأكدت تقارير تلفزيونية أن القاضي طارق البشري سيرأس لجنة تعديل الدستور.
جامعة القاهرة
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوع آخر، وفق ما نقل التلفزيون المصري.
وأشار هاني هلال، وزير التعليم العالي
والدولة للبحث العلمي، والمشرف على وزارة التربية والتعليم، إلى تأجيل
الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوع آخر، يبدأ من السبت 19 شباط
الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء سي ان ان قال هلال إن
القرار يأتي مراعاة للأوضاع في الجامعات والمدارس والعمل على تهيئة الظروف
المناسبة لاستئناف الدراسة.
ونقل موقع مصر عن مصادر، إن السبب الرئيسي
وراء تأجيل الدراسة لمدة أسبوع آخر يعود إلى أنه طرح بقوة ضرورة الالتزام
بقرار المحكمة الإدارية العليا فى 24 تشرين الأول الماضي بإخراج الحرس
الجامعى من الجامعة.
ويضاف تأجيل الدراسة إلى تعليق العمل
بالبورصة والمصارف يومي الأربعاء والخميس، التي جرى تعطيلها منذ انطلاق
تحركات شعبية واسعة، في 25 كانون الثاني الفائت، أدت للإطاحة بالرئيس
المصري السابق، حسني مبارك الأسبوع الماضي.
وتتزامن التطورات مع تحرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد عقب تنحي مبارك، قدماً نحو تعديل الدستور.
والثلاثاء، التقى المشير محمد حسين طنطاوي،
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مع أعضاء اللجنة المسؤولة عن
إصلاح وتعديل الدستور، وفقاً لما ذكره التلفزيون المصري.
ويأتي ذلك بعد أن منح المجلس الأعلى للقوات
المسلحة المصرية لجنة مستقلة مهلة 10 أيام لوضع إصلاحات دستورية، سيتم
التصويت عليها في غضون شهرين.
وكان الدستور المصري الحالي قد تم تعليقه إثر
تنحي الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، ونقل السلطات للقوات المسلحة، كما
تم حل مجلسي النواب والشورى.
وأكدت تقارير تلفزيونية أن القاضي طارق البشري سيرأس لجنة تعديل الدستور.
