الداخلية لقوات الأمن
المركزى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة برئاسة
المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، فى الأحداث التى شهدتها البلاد فى
25 يناير الماضى.
وجهت النيابة للقيادات الأمنية السابق ذكرها، تهم القتل العمد لعدد من
المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما
تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير
من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين
والمواطنين.