مرافعة ( ثورية) للمقدسي في أمن الدولة
المقدسي
يعكف منظر السلفية الجهادية عصام طاهر
العتيبي المعروف بـ"أبو محمد المقدسي"، على إعداد مرافعة دفاعية عن نفسه
وأصدقائه، ليقدمها أمام محكمة أمن الدولة في السابع من الشهر القادم.
وبحسب مصدر قضائي لصحيفة السبيل اليومية، فإن المقدسي سيتحول في الجلسة القادمة إلى محام دفاع عن المجموعة المتهمة بنفس قضيته.
ويتهم الادعاء العسكري المجموعة التي تضم
المقدسي والمتهمين أيمن أبو الرب، وإياد القنيبي، بتقديم الدعم المالي
لحركة طالبان الأفغانية، فيما يحاكم المتهم بهاء الدين علان غيابيا
باعتباره فارا "من وجه العدالة".
ويؤكد المصدر أن المقدسي سيقدم مرافعة
"ثورية" لتفنيد التهم عن مجموعته، والتأكيد أن هناك توجه أمني لاستهداف
أعضاء وأنصار السلفية الجهادية في البلاد.
وكان الادعاء العسكري أسند أربعة تهم في وقت
سابق للمجموعة، تمثلت وفقا للائحة الاتهام، بقيامهم بأعمال لم تجزها
الحكومة، من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير علاقتها
بدولة أجنبية بالاشتراك.
كما وجه لهم الادعاء، تهم تجنيد أشخاص داخل
المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد
الالتحاق بتنظيمات إرهابية، وجمع أموال لمنظمة طالبان، لاستخدامها بأعمال
إرهابية بالاشتراك.
وكانت بداية اعتقال المقدسي فيما عرف بقضية
"بيعة الإمام" إلى جانب "أبو مصعب الزرقاوي"، حيث حكم عليهما بالسجن 15
عاما قضيا منها خمسة أعوام ثم أفرج عنهما بعفو ملكي عام 1999، في بداية عهد
الملك عبد الله الثاني.
ومنذ العام 2000 اعتقل المقدسي عدة مرات، إحداها عام 2005 بعد إجرائه مقابلة مع قناة الجزيرة، وآخرها نهاية سبتمبر من العام الماضي.
المقدسي
يعكف منظر السلفية الجهادية عصام طاهر
العتيبي المعروف بـ"أبو محمد المقدسي"، على إعداد مرافعة دفاعية عن نفسه
وأصدقائه، ليقدمها أمام محكمة أمن الدولة في السابع من الشهر القادم.
وبحسب مصدر قضائي لصحيفة السبيل اليومية، فإن المقدسي سيتحول في الجلسة القادمة إلى محام دفاع عن المجموعة المتهمة بنفس قضيته.
ويتهم الادعاء العسكري المجموعة التي تضم
المقدسي والمتهمين أيمن أبو الرب، وإياد القنيبي، بتقديم الدعم المالي
لحركة طالبان الأفغانية، فيما يحاكم المتهم بهاء الدين علان غيابيا
باعتباره فارا "من وجه العدالة".
ويؤكد المصدر أن المقدسي سيقدم مرافعة
"ثورية" لتفنيد التهم عن مجموعته، والتأكيد أن هناك توجه أمني لاستهداف
أعضاء وأنصار السلفية الجهادية في البلاد.
وكان الادعاء العسكري أسند أربعة تهم في وقت
سابق للمجموعة، تمثلت وفقا للائحة الاتهام، بقيامهم بأعمال لم تجزها
الحكومة، من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير علاقتها
بدولة أجنبية بالاشتراك.
كما وجه لهم الادعاء، تهم تجنيد أشخاص داخل
المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد
الالتحاق بتنظيمات إرهابية، وجمع أموال لمنظمة طالبان، لاستخدامها بأعمال
إرهابية بالاشتراك.
وكانت بداية اعتقال المقدسي فيما عرف بقضية
"بيعة الإمام" إلى جانب "أبو مصعب الزرقاوي"، حيث حكم عليهما بالسجن 15
عاما قضيا منها خمسة أعوام ثم أفرج عنهما بعفو ملكي عام 1999، في بداية عهد
الملك عبد الله الثاني.
ومنذ العام 2000 اعتقل المقدسي عدة مرات، إحداها عام 2005 بعد إجرائه مقابلة مع قناة الجزيرة، وآخرها نهاية سبتمبر من العام الماضي.