الرئيسية
أمين محمد-نواكشوط
دعت مجموعات ناشطة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى التظاهر اليوم في
موريتانيا لفرض التغيير، وذلك على غرار ما جرى ويجري حاليا في عدد من الدول
العربية.
وكوّن الداعون إلى التظاهر
ثماني مجموعات انضم إلى عضويتها نحو سبعة
آلاف شخص اشتركوا في انتقاد الأوضاع الحالية بالبلاد والدعوة إلى التظاهر
والتحرك السلمي للتغيير، لكنها تختلف في المطالب والمقاصد وفي سقف التغيير
المطلوب.
فبينما تكتفي بعض هذه المجموعات بالدعوة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية
للناس والإسراع بإحداث إصلاحات سياسية في النظام القائم، تطالب أخرى بإطاحة
النظام الحاكم وطرد العسكر من السلطة، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة
"موريتانيون لطرد العسكر" التي تعتبر أكثر مجموعات "ثورة 25 فبراير" من حيث
العضوية على فيسبوك.
ترقب أمني
وتسود الساحة السياسية والأمنية حالة من الترقب لتحرك
النشطاء، حيث سيكون أول تحرك من نوعه في موريتانيا منذ انطلاق الثورات
العربية قبل شهرين.
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق من السلطات السياسية والأمنية بشأن مطالب
النشطاء، كما لم يعرف ما إذا كانت الحكومة ستتعامل برفق أو بعنف مع
المتظاهرين، علما بأن رئيس الوزراء مولاي محمد الأغظف لوح في تصريح له مساء
الخميس إلى نية حكومته السماح للمظاهرات حين قال إن موريتانيا دولة مؤسسات
تحترم إرادة الناس في التعبير والتظاهر.
وبينما لم تعلن أحزاب المعارضة عن المشاركة أو حتى دعم هذه التحركات
المنتظرة، بادر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مساء الخميس إلى
الدعوة لإفشال التحركات، وقال في اجتماع مع بعض كوادره إن حزبه سيعمل على
إفشالها وعلى رص الصفوف لتجنيب البلاد مخاطر "الانزلاقات الخطيرة".
مبادرات
وفي خضم هذا الحراك والخشية التي يبديها البعض من تجاوز الأمور
سقف المظاهرات والاحتجاجات العادية، بادر حزبان سياسيان الخميس إلى الإعلان
عن مبادرتين سياسيتين لاحتواء الوضع وتقليص الفجوة القائمة بين السلطة
ومعارضيها.
وقال حزب تواصل الإسلامي في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه سيعلن في
الأيام القادمة مبادرة سياسية تتضمن رؤيته لتجاوز الوضعية الحالية التي
وصفها بالخطيرة.
وبرر ذلك بالتطورات "من حولنا وكون وعي الشعوب في هذا الجزء من العالم لم
يعد قابلا لغير الحرية والكرامة، ولم يعد مستعدا إلا لدولة العدل
والديمقراطية الحقيقية التي تسودها الشفافية"، وتقديرا لوضع البلد الحالي
وخوفا على مستقبله.
كما طرح حزب حاتم الذي يرأسه صالح ولد حننا مبادرة سياسية تقوم على جملة من
الإجراءات العاجلة خصوصا في المجالين السياسي والاجتماعي، في مقدمتها
تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإطلاق حوار بين النظام والمعارضة، والإعلان عن
حزمة إجراءات في المجال الاجتماعي تخفف الغلاء وتوظف آلاف العاطلين، وتمكّن
من سحب عوامل الاحتقان الاجتماعي، وتقضي على الإقصاء والتهميش وتعالج
مشكلة الرق.
دعت مجموعات ناشطة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى التظاهر اليوم في
موريتانيا لفرض التغيير، وذلك على غرار ما جرى ويجري حاليا في عدد من الدول
العربية.
وكوّن الداعون إلى التظاهر
ثماني مجموعات انضم إلى عضويتها نحو سبعة
آلاف شخص اشتركوا في انتقاد الأوضاع الحالية بالبلاد والدعوة إلى التظاهر
والتحرك السلمي للتغيير، لكنها تختلف في المطالب والمقاصد وفي سقف التغيير
المطلوب.
فبينما تكتفي بعض هذه المجموعات بالدعوة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية
للناس والإسراع بإحداث إصلاحات سياسية في النظام القائم، تطالب أخرى بإطاحة
النظام الحاكم وطرد العسكر من السلطة، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة
"موريتانيون لطرد العسكر" التي تعتبر أكثر مجموعات "ثورة 25 فبراير" من حيث
العضوية على فيسبوك.
ترقب أمني
وتسود الساحة السياسية والأمنية حالة من الترقب لتحرك
النشطاء، حيث سيكون أول تحرك من نوعه في موريتانيا منذ انطلاق الثورات
العربية قبل شهرين.
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق من السلطات السياسية والأمنية بشأن مطالب
النشطاء، كما لم يعرف ما إذا كانت الحكومة ستتعامل برفق أو بعنف مع
المتظاهرين، علما بأن رئيس الوزراء مولاي محمد الأغظف لوح في تصريح له مساء
الخميس إلى نية حكومته السماح للمظاهرات حين قال إن موريتانيا دولة مؤسسات
تحترم إرادة الناس في التعبير والتظاهر.
وبينما لم تعلن أحزاب المعارضة عن المشاركة أو حتى دعم هذه التحركات
المنتظرة، بادر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مساء الخميس إلى
الدعوة لإفشال التحركات، وقال في اجتماع مع بعض كوادره إن حزبه سيعمل على
إفشالها وعلى رص الصفوف لتجنيب البلاد مخاطر "الانزلاقات الخطيرة".
مبادرات
وفي خضم هذا الحراك والخشية التي يبديها البعض من تجاوز الأمور
سقف المظاهرات والاحتجاجات العادية، بادر حزبان سياسيان الخميس إلى الإعلان
عن مبادرتين سياسيتين لاحتواء الوضع وتقليص الفجوة القائمة بين السلطة
ومعارضيها.
وقال حزب تواصل الإسلامي في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه سيعلن في
الأيام القادمة مبادرة سياسية تتضمن رؤيته لتجاوز الوضعية الحالية التي
وصفها بالخطيرة.
وبرر ذلك بالتطورات "من حولنا وكون وعي الشعوب في هذا الجزء من العالم لم
يعد قابلا لغير الحرية والكرامة، ولم يعد مستعدا إلا لدولة العدل
والديمقراطية الحقيقية التي تسودها الشفافية"، وتقديرا لوضع البلد الحالي
وخوفا على مستقبله.
كما طرح حزب حاتم الذي يرأسه صالح ولد حننا مبادرة سياسية تقوم على جملة من
الإجراءات العاجلة خصوصا في المجالين السياسي والاجتماعي، في مقدمتها
تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإطلاق حوار بين النظام والمعارضة، والإعلان عن
حزمة إجراءات في المجال الاجتماعي تخفف الغلاء وتوظف آلاف العاطلين، وتمكّن
من سحب عوامل الاحتقان الاجتماعي، وتقضي على الإقصاء والتهميش وتعالج
مشكلة الرق.
