الرئيسية
علمت بي بي سي أن سلطات الأمن السعودية أفرجت الأحد عن رجل الدين
الشيعي توفيق العامر الذي أثار اعتقاله موجة احتجاجات في الاحساء شرقي
السعودية.
وكان العامر قد اعتقل في 27
فبراير/شباط الماضي بعد خطبة طالب فيها بإقامة ملكية دستورية.
في تطور آخر، أصدر 15 ناشطا حقوقيا سعوديا بيانا أدانوا فيه ما سموه
"التجاوزات التي تمارسها أجهزة الأمن في إجراءات التوقيف والضغط على
الموقوفين وانتهاك حقوقهم وحرياتهم."
واعتبر بيان الناشطين "أن هذه الممارسات تتناقض مع حق المواطنين في التجمع
السلمي الذي التزمت به المملكة بتصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
الذي نص في المادة (24) فقرة (6) بضمان حرية التجمع بصورة سلمية".
وطالب الموقعون على البيان الحكومة السعودية والمؤسسات الحقوقية المحلية بأربعة مطالب:
1. الإفراج الفوري، دون أي شروط، عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية.
2. السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي وعدم التعرض لهم.
3. سحب جميع الأعيرة النارية والذخيرة الحية من أفراد قوات مكافحة الشغب ورجال الأمن وتجريم استخدامها ضد المواطنين.
4. تشكيل لجان متابعة من المؤسسات الحقوقية المحلية كهيئة حقوق الإنسان
والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة "الانتهاكات التي تمارسها أجهزة
الأمن ضد المتظاهرين".
وجاءت مطالب الحقوقيين بعد أيام من إصدار وزارة الداخلية السعودية تحذيرا
من استمرار سلسلة التظاهرات التي يتوقع مراقبون أن تتصاعد في 11 مارس/آذار
المقبل.
وفي رد على هذه المطالب، قال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية لبي بي
سي إن رجال الأمن سيتعاملون بما يتناسب مع النظام وأن رجال الأمن لديهم
التدريب المناسب لذلك.
و قال اللواء منصور التركي إن قوات الأمن اتبعت "أسلوبا منطقيا ومناسبا لكل حالة من حالات الإيقاف."
وأضاف التركي "أن أي شخص يتم إيقافه لمخالفته الأنظمة سيتم التحرز عليه بغرض الوقوف على حقيقة ما يجري."
وقامت السلطات في المنطقة الشرقية من البلاد بتوقيف 20 شخصا على الأقل على
خلفية مشاركتهم في تظاهرات في القطيف والأحساء طالبت بالإفراج عن معتقلين.
وأشار اللواء التركي إلى أن السلطات قد ترى رفع دعاوى قضائية ضد بعض
الموقوفين أو ترك الأمر لهيئة الإدعاء العام للنظر في استمرار إيقاف
المحتجزين أو إنهائه.
الشيعي توفيق العامر الذي أثار اعتقاله موجة احتجاجات في الاحساء شرقي
السعودية.
وكان العامر قد اعتقل في 27
فبراير/شباط الماضي بعد خطبة طالب فيها بإقامة ملكية دستورية.
في تطور آخر، أصدر 15 ناشطا حقوقيا سعوديا بيانا أدانوا فيه ما سموه
"التجاوزات التي تمارسها أجهزة الأمن في إجراءات التوقيف والضغط على
الموقوفين وانتهاك حقوقهم وحرياتهم."
واعتبر بيان الناشطين "أن هذه الممارسات تتناقض مع حق المواطنين في التجمع
السلمي الذي التزمت به المملكة بتصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
الذي نص في المادة (24) فقرة (6) بضمان حرية التجمع بصورة سلمية".
وطالب الموقعون على البيان الحكومة السعودية والمؤسسات الحقوقية المحلية بأربعة مطالب:
1. الإفراج الفوري، دون أي شروط، عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية.
2. السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي وعدم التعرض لهم.
3. سحب جميع الأعيرة النارية والذخيرة الحية من أفراد قوات مكافحة الشغب ورجال الأمن وتجريم استخدامها ضد المواطنين.
4. تشكيل لجان متابعة من المؤسسات الحقوقية المحلية كهيئة حقوق الإنسان
والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة "الانتهاكات التي تمارسها أجهزة
الأمن ضد المتظاهرين".
وجاءت مطالب الحقوقيين بعد أيام من إصدار وزارة الداخلية السعودية تحذيرا
من استمرار سلسلة التظاهرات التي يتوقع مراقبون أن تتصاعد في 11 مارس/آذار
المقبل.
وفي رد على هذه المطالب، قال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية لبي بي
سي إن رجال الأمن سيتعاملون بما يتناسب مع النظام وأن رجال الأمن لديهم
التدريب المناسب لذلك.
و قال اللواء منصور التركي إن قوات الأمن اتبعت "أسلوبا منطقيا ومناسبا لكل حالة من حالات الإيقاف."
وأضاف التركي "أن أي شخص يتم إيقافه لمخالفته الأنظمة سيتم التحرز عليه بغرض الوقوف على حقيقة ما يجري."
وقامت السلطات في المنطقة الشرقية من البلاد بتوقيف 20 شخصا على الأقل على
خلفية مشاركتهم في تظاهرات في القطيف والأحساء طالبت بالإفراج عن معتقلين.
وأشار اللواء التركي إلى أن السلطات قد ترى رفع دعاوى قضائية ضد بعض
الموقوفين أو ترك الأمر لهيئة الإدعاء العام للنظر في استمرار إيقاف
المحتجزين أو إنهائه.
