الرئيسية
الفيصل يدعو للحوار عشية ثورة حنين
الفيصل
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو
الدولية المدافعتان عن حقوق الانسان، السلطات السعودية الى السماح بالتظاهر
وذلك على ضوء دعوات على الانترنت للتظاهر في المملكة من اجل المطالبة
بالتغيير. وتبدو المملكة مصممة على رفض السماح بأي تظاهرات.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت المواطنين السبت بان الانظمة في المملكة تمنع
التظاهر والاعتصام تماما، وذلك بعد ان اطلقت على موقع فيسبوك دعوة للتظاهر
في 11 اذار/مارس من اجل المطالبة باصلاحات سياسية جذرية تحت مسمى "ثورة
حنين".
وتتمتع هذه الدعوة بتأييد حوالى 32 الف شخص، الا ان عدد السعوديين بينهم ليس واضحا.
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش منع انه يتعين على السلطات السعودية "التراجع عن قرار منع التظاهرات السلمية".
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ان "القيادة
السعودية تقول لمواطنيها عبر منع التظاهر انهم لا يتمتعون بمواطنة كاملة
ولا يحق لهم المشاركة في الشأن العام".
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الرياض الى "ضمان الحق في التجمع"
واكدت ان السلطات "مجبرة بموجب القانون الدولي على السماح بالتظاهر
السلمي". وقال فيليب لوثر المدير المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط
وشمال افريقيا انه يتعين على السلطات السعودية ان "تضع حدا على الفور لهذه
القيود المثيرة للاستهجان".
وكان اكثر من عشرين شخصا اعتقلوا في الثالث من اذار/مارس في القطيف شرق
المملكة حيث يتركز الشيعة السعوديون، وذلك خلال تظاهرات مطالبة بالافراج عن
رجل الدين الشيعي الشيخ توفيق العامر.
وتم الافراج عن العامر مساء الاحد، كما اكد الامين العام "لمنظمة حقوق
الانسان اولا" ابراهيم المقيطيب بانه تم الافراج عن جميع المعتقلين من
المتظاهرين. وذكر المقيطيب انه ليس من الواضح ما اذا كان سيتم التجاوب مع
الدعوة الى التظاهر "لانه ليس واضحا من هم هؤلاء" الذين دعوا للتظاهر.
من جهته، حذر وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي
الاربعاء من اي تدخل خارجي في شؤون المملكة. وقال "لن نقبل اي تدخل في
شؤوننا الداخلية من اي طرف، اكان صغيرا ام كبيرا".
وشدد الامير سعود على ان "الحوار" هو افضل السبل لحل مشاكل السعوديين.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رفض بلاده أي تدخل في
الشؤون الداخلية، وأن "الإصلاح لا يكون بالمظاهرات".
وأكد الفيصل خلال مؤتمر صحافي عقده امس الاربعاء في مقر فرع وزارة
الخارجية في منطقة مكة غرب المملكة "رفض المملكة بشكل قاطع أي تدخل في
شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال وأياً كان مصدره والمزايدة على حرص
قيادتها على مصالح الوطن والمواطنين واحترام حقوقهم أو التعدي على الثوابت
والقيم الإسلامية الحنيفة التي تستند إليها قوانين وأنظمة المملكة".
واضاف "بما في ذلك الأنظمة التي تؤسس مبادئ المجتمع المدني والهادفة إلى
حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن وهو ما
نصت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء وأكدت عليه البيانات الصادرة عن
كل من هيئة كبار العلماء وسماحة مفتي عام المملكة".
وقال الفيصل" إن هذه البيانات شددت على ضرورة لزوم مصلحة المجتمع وعلى أن
الإصلاح والنصيحة لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن
وتفرق الجماعات وحرمت بموجبه المظاهرات لمخالفتها الأنظمة المعمول بها
والتي ترتكز على الكتاب والسنة وأرجو أن يكون هذا الموقف واضحاً".
وكانت هيئة كبار العلماء، التي تعتبر أعلى مرجعية دينية في السعودية،
اصدرت بياناً نهت فيه بشكل قاطع عن القيام باحتجاجات، واعتبرت أن المظاهرات
"محرمة" .
وشهدت عدة مناطق في المملكة، خصوصا المنطقة الشرقية التي يسكن فيها جزء
كبير من الشيعة في المملكة، تحركات احتجاجية محدودة، مع دعوة لمظاهرات أكبر
يوم الجمعة المقبل. ويأتي هذا الموقف الديني بعد يوم من تحذير أصدرته
وزارة الداخلية السعودية من تنظيم أي مظاهر احتجاجية في المملكة، وشددت على
أن الأنظمة المعمول بها تمنع القيام بهذه الأعمال، كما اعتبرت أن الدعوة
لتنظيمها "يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
وكانت الولايات المتحدة اعلنت الاثنين ان الحق في التظاهر يجب ان يحترم في كل مكان "بما في ذلك في السعودية".
ويطالب القيمون على دعوة "ثورة حنين" في المملكة بـ"اسقاط النظام".
وهم يريدون خصوصا ان "يكون الحاكم واعضاء مجلس الشورى منتخبين من قبل
الشعب" و"ان يكون القضاء مستقلا بالكامل وسلطته على كل الاشخاص والميادين".
كما يريدون "اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الحقوق المدنية
ودفع الديون عنهم"، كما يطالبون بـ"السماح بحرية التعبير والتجمعات".
وتعد مطالب هذه المجموعة مرتفعة جدا اذا ما قورنت بمطالب مجموعات اصلاحية
معروفة في المملكة تطالب بالاصلاح السياسي مع الابقاء على نظام الحكم.
وقد اطلق مثقفون سعوديون الشهر الماضي نداء يدعو الى تطبيق اصلاحات واسعة والتحول الى ملكية دستورية.
وقال المثقفون الذين وقعوا النداء، وهم بالعشرات، ان "ما ترتب على
الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات" في الدول العربية "اوجد ظروفا تفرض
(...) بذل اقصى الجهد في اصلاح الاوضاع قبل ان تزداد تفاقما".
وفي وقت لاحق، وجه حوالى 26 شخصية من الدعاة والاكاديميين والناشطين
السعوديين الاسلاميين بينهم الداعية المعروف سلمان العودة، نداء الى الملك
عبد الله بن عبد العزيز من اجل اصلاح سياسي في المملكة خصوصا عبر انتخاب
مجلس الشورى.
وحذرت الرسالة التي نشرتها مواقع خليجية بينها جريدة الآن الكويتية على
الانترنت، العاهل السعودي من ان "الثورات" التي يشهدها العالم العربي "تؤذن
بأن القائمين على الامر في البلاد العربية، ما لم يستمعوا لمطالب شعوبهم
في الاصلاح والتنمية والحرية (...) فان الامور مرشحة لأن تؤول الى عواقب
وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء". واعتبر الموقعون وبينهم دعاة ومثقفون
واكاديميون، ان السعودية "بحاجة شديدة إلى اصلاح جذري".
واكدت وزارة الداخلية السعودية السبت ان التظاهر ممنوع في المملكة لـ"تعارضه مع الشريعة الاسلامية".
وذكرت بان قوى الامن اتخذت "كافة الاجراءات" لمنع "محاولات الاخلال بالنظام"، وذلك بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.
واكد بيان للمتحدث الامني باسم الوزارة ان "الانظمة المعمول بها في
المملكة تمنع منعا باتا كافة انواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات
والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الاسلامية وقيم واعراف المجتمع
السعودي".
من جهتها، نددت هيئة كبار العلماء في السعودية الاحد بالدعوات للتظاهر
واكدت في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان "الاصلاح والنصيحة فيها لا
تكون بالمظاهرات والوسائل والاساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة".
كما اكد مجلس الشورى ان التظاهرات معارضة للاسلام.
الفيصل
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو
الدولية المدافعتان عن حقوق الانسان، السلطات السعودية الى السماح بالتظاهر
وذلك على ضوء دعوات على الانترنت للتظاهر في المملكة من اجل المطالبة
بالتغيير. وتبدو المملكة مصممة على رفض السماح بأي تظاهرات.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت المواطنين السبت بان الانظمة في المملكة تمنع
التظاهر والاعتصام تماما، وذلك بعد ان اطلقت على موقع فيسبوك دعوة للتظاهر
في 11 اذار/مارس من اجل المطالبة باصلاحات سياسية جذرية تحت مسمى "ثورة
حنين".
وتتمتع هذه الدعوة بتأييد حوالى 32 الف شخص، الا ان عدد السعوديين بينهم ليس واضحا.
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش منع انه يتعين على السلطات السعودية "التراجع عن قرار منع التظاهرات السلمية".
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ان "القيادة
السعودية تقول لمواطنيها عبر منع التظاهر انهم لا يتمتعون بمواطنة كاملة
ولا يحق لهم المشاركة في الشأن العام".
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الرياض الى "ضمان الحق في التجمع"
واكدت ان السلطات "مجبرة بموجب القانون الدولي على السماح بالتظاهر
السلمي". وقال فيليب لوثر المدير المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط
وشمال افريقيا انه يتعين على السلطات السعودية ان "تضع حدا على الفور لهذه
القيود المثيرة للاستهجان".
وكان اكثر من عشرين شخصا اعتقلوا في الثالث من اذار/مارس في القطيف شرق
المملكة حيث يتركز الشيعة السعوديون، وذلك خلال تظاهرات مطالبة بالافراج عن
رجل الدين الشيعي الشيخ توفيق العامر.
وتم الافراج عن العامر مساء الاحد، كما اكد الامين العام "لمنظمة حقوق
الانسان اولا" ابراهيم المقيطيب بانه تم الافراج عن جميع المعتقلين من
المتظاهرين. وذكر المقيطيب انه ليس من الواضح ما اذا كان سيتم التجاوب مع
الدعوة الى التظاهر "لانه ليس واضحا من هم هؤلاء" الذين دعوا للتظاهر.
من جهته، حذر وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي
الاربعاء من اي تدخل خارجي في شؤون المملكة. وقال "لن نقبل اي تدخل في
شؤوننا الداخلية من اي طرف، اكان صغيرا ام كبيرا".
وشدد الامير سعود على ان "الحوار" هو افضل السبل لحل مشاكل السعوديين.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رفض بلاده أي تدخل في
الشؤون الداخلية، وأن "الإصلاح لا يكون بالمظاهرات".
وأكد الفيصل خلال مؤتمر صحافي عقده امس الاربعاء في مقر فرع وزارة
الخارجية في منطقة مكة غرب المملكة "رفض المملكة بشكل قاطع أي تدخل في
شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال وأياً كان مصدره والمزايدة على حرص
قيادتها على مصالح الوطن والمواطنين واحترام حقوقهم أو التعدي على الثوابت
والقيم الإسلامية الحنيفة التي تستند إليها قوانين وأنظمة المملكة".
واضاف "بما في ذلك الأنظمة التي تؤسس مبادئ المجتمع المدني والهادفة إلى
حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن وهو ما
نصت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء وأكدت عليه البيانات الصادرة عن
كل من هيئة كبار العلماء وسماحة مفتي عام المملكة".
وقال الفيصل" إن هذه البيانات شددت على ضرورة لزوم مصلحة المجتمع وعلى أن
الإصلاح والنصيحة لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن
وتفرق الجماعات وحرمت بموجبه المظاهرات لمخالفتها الأنظمة المعمول بها
والتي ترتكز على الكتاب والسنة وأرجو أن يكون هذا الموقف واضحاً".
وكانت هيئة كبار العلماء، التي تعتبر أعلى مرجعية دينية في السعودية،
اصدرت بياناً نهت فيه بشكل قاطع عن القيام باحتجاجات، واعتبرت أن المظاهرات
"محرمة" .
وشهدت عدة مناطق في المملكة، خصوصا المنطقة الشرقية التي يسكن فيها جزء
كبير من الشيعة في المملكة، تحركات احتجاجية محدودة، مع دعوة لمظاهرات أكبر
يوم الجمعة المقبل. ويأتي هذا الموقف الديني بعد يوم من تحذير أصدرته
وزارة الداخلية السعودية من تنظيم أي مظاهر احتجاجية في المملكة، وشددت على
أن الأنظمة المعمول بها تمنع القيام بهذه الأعمال، كما اعتبرت أن الدعوة
لتنظيمها "يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
وكانت الولايات المتحدة اعلنت الاثنين ان الحق في التظاهر يجب ان يحترم في كل مكان "بما في ذلك في السعودية".
ويطالب القيمون على دعوة "ثورة حنين" في المملكة بـ"اسقاط النظام".
وهم يريدون خصوصا ان "يكون الحاكم واعضاء مجلس الشورى منتخبين من قبل
الشعب" و"ان يكون القضاء مستقلا بالكامل وسلطته على كل الاشخاص والميادين".
كما يريدون "اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الحقوق المدنية
ودفع الديون عنهم"، كما يطالبون بـ"السماح بحرية التعبير والتجمعات".
وتعد مطالب هذه المجموعة مرتفعة جدا اذا ما قورنت بمطالب مجموعات اصلاحية
معروفة في المملكة تطالب بالاصلاح السياسي مع الابقاء على نظام الحكم.
وقد اطلق مثقفون سعوديون الشهر الماضي نداء يدعو الى تطبيق اصلاحات واسعة والتحول الى ملكية دستورية.
وقال المثقفون الذين وقعوا النداء، وهم بالعشرات، ان "ما ترتب على
الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات" في الدول العربية "اوجد ظروفا تفرض
(...) بذل اقصى الجهد في اصلاح الاوضاع قبل ان تزداد تفاقما".
وفي وقت لاحق، وجه حوالى 26 شخصية من الدعاة والاكاديميين والناشطين
السعوديين الاسلاميين بينهم الداعية المعروف سلمان العودة، نداء الى الملك
عبد الله بن عبد العزيز من اجل اصلاح سياسي في المملكة خصوصا عبر انتخاب
مجلس الشورى.
وحذرت الرسالة التي نشرتها مواقع خليجية بينها جريدة الآن الكويتية على
الانترنت، العاهل السعودي من ان "الثورات" التي يشهدها العالم العربي "تؤذن
بأن القائمين على الامر في البلاد العربية، ما لم يستمعوا لمطالب شعوبهم
في الاصلاح والتنمية والحرية (...) فان الامور مرشحة لأن تؤول الى عواقب
وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء". واعتبر الموقعون وبينهم دعاة ومثقفون
واكاديميون، ان السعودية "بحاجة شديدة إلى اصلاح جذري".
واكدت وزارة الداخلية السعودية السبت ان التظاهر ممنوع في المملكة لـ"تعارضه مع الشريعة الاسلامية".
وذكرت بان قوى الامن اتخذت "كافة الاجراءات" لمنع "محاولات الاخلال بالنظام"، وذلك بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.
واكد بيان للمتحدث الامني باسم الوزارة ان "الانظمة المعمول بها في
المملكة تمنع منعا باتا كافة انواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات
والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الاسلامية وقيم واعراف المجتمع
السعودي".
من جهتها، نددت هيئة كبار العلماء في السعودية الاحد بالدعوات للتظاهر
واكدت في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان "الاصلاح والنصيحة فيها لا
تكون بالمظاهرات والوسائل والاساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة".
كما اكد مجلس الشورى ان التظاهرات معارضة للاسلام.
