الرئيسية
الحباشنة: سنحيل اي قضية فساد في الزراعة الى القضاء
خبرني- جاء في خبر للصحفي امجد العوامله
في وكالة الانباء بترا : أكد وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير
الحباشنة أن الفساد بكافة أشكاله خط أحمر وغير مسموح به في وزارة الزراعة،
وانه سيتم تحويل أية قضية فساد تحدث في الوزارة سواء كبيرة أو صغيرة الى
القضاء مباشرة، وسيتم تنظيف الوزارة من أية شوائب أو اخطاء.
وقال المهندس الحباشنة خلال لقائه القيادات
والمسؤولين في الوزارة والقطاع الزراعي والمؤسسات الزراعية الرسمية اليوم
في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي في عين الباشا بحضور رئيس هيئة
مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ان
الانطباع العام حول القطاع الزراعي الرسمي تحت مظلة الشك في الدولة وأن هذا
القطاع مترهل ومثقل ونسمع بوجود تجاوزات ولذلك يجب علينا العمل بكل شفافية
ونزاهة لتغيير هذا الانطباع.
واضاف المهندس الحباشنة أنه سيتم خلال الفترة
المقبلة أعادة هيكلة القطاع الزراعي الرسمي وخاصة وزارة الزراعة و تنظيم
العمل الزراعي مشيرا الى انه تم البدء باتخاذ اجراءات حول استيراد وتصدير
المواد الزراعية في المعابر الحدودية كما تم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية
مؤخرا بالاضافة الى انه سيتم أرسال موظفين متخفيين بصفة (مراجع) من هيئات
رقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لمختلف أقسام ومؤسسات
الوزارة للتأكد من عدم حدوث اي تجاوزات.
من جهة اخرى أشار المهندس الحباشنة الى أن
القطاع الزراعي حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في عدة مجالات مثل
الانتاج والبحث العلمي الزراعي وخدمة الارشاد الزراعي وادخال التقنيات
الحديثة في الزراعة وغيرها وهذا لا يمنع من العمل على مزيد من التطوير
والتحديث في هذه المجالات مشددا على ان الاصلاح يبدأ من خلال أزالة الاخطاء
والتمييز بين الاردنيين.
وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو على
أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته الاخيرة للهيئة منذ أيام
أنه لا يوجد خط أحمر في مكافحة الفساد وأن جميع مؤسسات الدولة بما فيها
الديوان الملكي تخضع لرقابة الهيئة مبينا ان الهيئة عملت خلال الفترة
الماضية ضمن استراتيجية التركيز على الوقاية من الفساد وليس العلاج لافتا
الى أن الاردن يعتبر من الدول الرائدة في مكافحة الفساد على المستوى
الاقليمي والدولي.
وبين بينو أن قانون حماية المخبر والشاهد
والمبلغ أصبح جاهزا وتم أرساله لديوان التشريع مشيرا الى ان عدد قضايا
الفساد التي تنظرها الهيئة وتخص وزارة الزراعة تبلغ 20 قضية ونعمل عليها
حاليا .
وقال البراري أن مكافحة الفساد هي عمل جماعي
يشارك فيه مختلف الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع معتبرا أنه لا يوجد دولة
في العالم تخلو من الفساد.
وعرض البراري أبرز المشاكل التي تواجه
الديوان وتتمثل في عدم أيلاء المخرجات الرقابية المالية الاهتمام الكافي من
قبل الجهات المعنية وضعف الادارات المالية في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
خبرني- جاء في خبر للصحفي امجد العوامله
في وكالة الانباء بترا : أكد وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير
الحباشنة أن الفساد بكافة أشكاله خط أحمر وغير مسموح به في وزارة الزراعة،
وانه سيتم تحويل أية قضية فساد تحدث في الوزارة سواء كبيرة أو صغيرة الى
القضاء مباشرة، وسيتم تنظيف الوزارة من أية شوائب أو اخطاء.
وقال المهندس الحباشنة خلال لقائه القيادات
والمسؤولين في الوزارة والقطاع الزراعي والمؤسسات الزراعية الرسمية اليوم
في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي في عين الباشا بحضور رئيس هيئة
مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ان
الانطباع العام حول القطاع الزراعي الرسمي تحت مظلة الشك في الدولة وأن هذا
القطاع مترهل ومثقل ونسمع بوجود تجاوزات ولذلك يجب علينا العمل بكل شفافية
ونزاهة لتغيير هذا الانطباع.
واضاف المهندس الحباشنة أنه سيتم خلال الفترة
المقبلة أعادة هيكلة القطاع الزراعي الرسمي وخاصة وزارة الزراعة و تنظيم
العمل الزراعي مشيرا الى انه تم البدء باتخاذ اجراءات حول استيراد وتصدير
المواد الزراعية في المعابر الحدودية كما تم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية
مؤخرا بالاضافة الى انه سيتم أرسال موظفين متخفيين بصفة (مراجع) من هيئات
رقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لمختلف أقسام ومؤسسات
الوزارة للتأكد من عدم حدوث اي تجاوزات.
من جهة اخرى أشار المهندس الحباشنة الى أن
القطاع الزراعي حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في عدة مجالات مثل
الانتاج والبحث العلمي الزراعي وخدمة الارشاد الزراعي وادخال التقنيات
الحديثة في الزراعة وغيرها وهذا لا يمنع من العمل على مزيد من التطوير
والتحديث في هذه المجالات مشددا على ان الاصلاح يبدأ من خلال أزالة الاخطاء
والتمييز بين الاردنيين.
وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو على
أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته الاخيرة للهيئة منذ أيام
أنه لا يوجد خط أحمر في مكافحة الفساد وأن جميع مؤسسات الدولة بما فيها
الديوان الملكي تخضع لرقابة الهيئة مبينا ان الهيئة عملت خلال الفترة
الماضية ضمن استراتيجية التركيز على الوقاية من الفساد وليس العلاج لافتا
الى أن الاردن يعتبر من الدول الرائدة في مكافحة الفساد على المستوى
الاقليمي والدولي.
وبين بينو أن قانون حماية المخبر والشاهد
والمبلغ أصبح جاهزا وتم أرساله لديوان التشريع مشيرا الى ان عدد قضايا
الفساد التي تنظرها الهيئة وتخص وزارة الزراعة تبلغ 20 قضية ونعمل عليها
حاليا .
وقال البراري أن مكافحة الفساد هي عمل جماعي
يشارك فيه مختلف الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع معتبرا أنه لا يوجد دولة
في العالم تخلو من الفساد.
وعرض البراري أبرز المشاكل التي تواجه
الديوان وتتمثل في عدم أيلاء المخرجات الرقابية المالية الاهتمام الكافي من
قبل الجهات المعنية وضعف الادارات المالية في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
