ملك البحرين يعلن حالة الطوارئ لثلاثة اشهر
اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الثلاثاء حالة "السلامة الوطنية"،
اي الطوارئ، لمدة ثلاثة، وذلك غداة وصول قوات خليجية الى المملكة للمساعدة
في ارساء الاستقرار.واكد بيان نشرته وكالة
انباء البحرين ان الملك حمد
اصدر "المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 باعلان حال السلامة الوطنية وفقا
لنص المادة 36 من دستور المملكة لسنة 2002 وذلك في جميع انحاء مملكة البرين
اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 ذار/مارس ولمدة ثلاثة اشهر".
ونص
المرسوم الملكي ايضا على تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين "بسلطة
اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن
والمواطنين".
واشار المرسوم الى ان "تنفذ هذه التدابير من قبل قوة
دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني واية قوات اخرى اذا اقتضت
الضرورة ذلك".
وكان قوات خليجية، سعودية واماراتية، وصلت الى البحرين للمساعدة في ارساء الاستقرار بعد اسابيع من الاضطرابات.
وتعد "حالة السلامة الوطنية" اقل حدة ومساسا بحقوق الافراد وحرياتهم من تلك حالة الاحكام العرفية، وهي درجة اكثر ارتفاعا من الطوارئ.
وبحسب
مذكرة تفسيرية للدستور، يتم اعلان حالة السلامة الوطنية "للسيطرة على
الاوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع انحاء
المملكة أو في منطقة منها".
واشار المرسوم الملكي الى ان اتخاذ هذه
التدابير اتى "نظرا للظروف التي تمر بها مملكة البحرين والتي جرى فيها
تصعيدات امنية مست امن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر واضرت بمصالحهم
وارزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة واساءت
لمنابر العلم في المدارس والجامعات وحتى وصلت لتطال مهنة الطب الانسانية".
وتشهد
البحرين منذ 14 شباط/فبراير حركة احتجاجية تقودها غالبية شيعية مطالبة
باسقاط الحكومة والاصلاح السياسي، فيما تدعو الاصوات الاكثر تشددا بين
المحتجين الى اسقاط النظام.
اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الثلاثاء حالة "السلامة الوطنية"،
اي الطوارئ، لمدة ثلاثة، وذلك غداة وصول قوات خليجية الى المملكة للمساعدة
في ارساء الاستقرار.واكد بيان نشرته وكالة
انباء البحرين ان الملك حمد
اصدر "المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 باعلان حال السلامة الوطنية وفقا
لنص المادة 36 من دستور المملكة لسنة 2002 وذلك في جميع انحاء مملكة البرين
اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 ذار/مارس ولمدة ثلاثة اشهر".
ونص
المرسوم الملكي ايضا على تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين "بسلطة
اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن
والمواطنين".
واشار المرسوم الى ان "تنفذ هذه التدابير من قبل قوة
دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني واية قوات اخرى اذا اقتضت
الضرورة ذلك".
وكان قوات خليجية، سعودية واماراتية، وصلت الى البحرين للمساعدة في ارساء الاستقرار بعد اسابيع من الاضطرابات.
وتعد "حالة السلامة الوطنية" اقل حدة ومساسا بحقوق الافراد وحرياتهم من تلك حالة الاحكام العرفية، وهي درجة اكثر ارتفاعا من الطوارئ.
وبحسب
مذكرة تفسيرية للدستور، يتم اعلان حالة السلامة الوطنية "للسيطرة على
الاوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع انحاء
المملكة أو في منطقة منها".
واشار المرسوم الملكي الى ان اتخاذ هذه
التدابير اتى "نظرا للظروف التي تمر بها مملكة البحرين والتي جرى فيها
تصعيدات امنية مست امن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر واضرت بمصالحهم
وارزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة واساءت
لمنابر العلم في المدارس والجامعات وحتى وصلت لتطال مهنة الطب الانسانية".
وتشهد
البحرين منذ 14 شباط/فبراير حركة احتجاجية تقودها غالبية شيعية مطالبة
باسقاط الحكومة والاصلاح السياسي، فيما تدعو الاصوات الاكثر تشددا بين
المحتجين الى اسقاط النظام.