الرئيسية
أصدر ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بانشاء هيئة
وطنية لمكافحة الفساد وقرارات أخرى لتخفيف الاعباء الاقتصادية على
المواطنين السعوديين.
ونقلت قناة العربية عن التلفزيون السعودي بيانا ملكيا
يعلن انشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بنا مباشرة".
وأعلن البيان عن تعيين رئيس للهيئة برتبة وزير، مضيفا ان مهامها تشمل كافة القطاعات الحكومية "ولا يستثنى منها كائنا من كان".
كما دعا البيان جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إلى التعاون وتقديم كافة عقودها للهيئة.
وخلال كلمته المقتضبة عبر التلفزيون السعودي، حذر عبد الله من المساس "بأمن الوطن واستقراره".
وأصدر الملك عبد الله عددا من القرارات الأخرى من بينها رفع الحد الأدنى
لأجور الموظفين إلى 3 آلاف ريال شهريا ورفع قيمة القرض السكني إلى 500 ألف
ريال وصرف رواتب إضافية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما أصدر عبد الله أمرا بتخصيص 16 مليار ريال سعودي لتنفيذ مشروعات صحية، وصرف مكافأة شهرين لجمع "طلاب وطالبات التعليم الحكومي".
وأمر باعتماد مبلغ ألف ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
وتأتي قرارات الملك عبد الله في وقت تشهد فيه البحرين واليمن المجاورتين مظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وكانت بعض التقارير قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال إجراء تغيير وزاري في
السعودية، لكن عبد الله لم يعلن عن أية تغييرات من هذا القبيل.
وكانت المنطقة الشرقية في السعودية شهدت تظاهرات خلال الأسابيع الماضية
تدعو إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين معظمهم من الأقلية الشيعية.
وأفادت أنباء بأن التظاهرات تجددت يوم الخميس في مدينة القطيف ضد إرسال
قوات سعودية إلى البحرين ضمن قوة دره الخليج لمواجهة الاحتجاجات المستمرة
هناك. ودعا المحتجون أيضا إلى إطلاق سراح المعتقلين الشيعة من السجون
السعودية.
وجاءت تظاهرات المنطقة الشرقية بعد أن طالبت مجموعات من النشطاء على شبكة الانترنت بخروج تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.
ويرى نشطاء أن المطالب الخاصة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية هي حاجة
ملحة وقاموا على مدى الفترة الماضية باعداد "عرائض" سياسية وقعت عليها نخب
سياسية وثقافية وشبابية.
وعاد ملك السعودية الشهر الماضي إلى بلاده بعد رحلة علاج ونقاهة في
الولايات المتحدة والمغرب، وكشف الملك عبد الله فور عودته عن خطة مساعدات
للمواطنين السعوديين تتكلف نحو 37 مليار دولار.
وتزامن ذلك مع حركة احتجاج تشهدها دول منطقة الشرق الأوسط أدت إلى الإطاحة
بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك بينما استمرت
احتجاجات المعارضة في البحرين التي طلبت تدخل قوات درع الخليج التابعة
لمجلس التعاون الخليجي.
