الرئيسية
اقرت الحكومة المغربية في جلستها الجمعة برئاسة الملك محمد السادس مشروع
قانون لمكافحة الفساد سيحال قريبا على البرلمان للتصويت عليه، كما افاد
مصدر رسمي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر ان "مجلس
الوزراء برئاسة الملك اقر عددا من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بتطبيع الحياة العامة والحكم الرشيد".
وفي
مجال تعزيز مكافحة الفساد اقرت الحكومة مشروع قانون يوفر "الحماية للشهود
والضحايا والمخبرين في جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير الاموال
العامة"، كما اضاف المصدر.
كما اتخذ مجلس الوزراء اجراءات تتعلق باصلاح القضاء وتعزيز حقوق الانسان ولا سيما من خلال تشكيل لجنة وزارية لحقوق الانسان.
وتطالب منظمات غير حكومية مغربية بانتظام الحكومة المغربية بتعزيز مكافحة الفساد.
وكان
العاهل المغربي الملك محمد السادس اعلن في خطاب في 9 اذار/مارس عن اصلاحات
دستورية مهمة تتعلق خصوصا بالقضاء ومبدأ فصل السلطات. ولهذه الغاية شكل
لجنة برئاسة الخبير القانوني عبد اللطيف منوني مهمتها اقتراح العديلات
الدستورية الواجب اقرارها.
وبدأت هذه اللجنة مشاوراتها مع الاحزاب
والنقابات قبل ان تلتقي عددا من المنظمات غير الحكومية، على ان تقدم نتيجة
اعمالها في حزيران/يونيو.
