الرئيسية
أصدر وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوى قرارا بتعيين اللواء حامد
عبد الله رئيسا لقطاع الأمن الوطنى الذي أعلن عن تشكيله بعد إلغاء جهاز أمن
الدولة.
وقال العيسوي إن الأمن الوطني سيتعاون مع
أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.
ومن المقرر أن يبدأ عبد الله الذي سبق له العمل مساعدا لوزير الداخلية
لقطاع شمال الصعيد ومحافظا لحلوان، فى تشكيل باقى عناصر ضباط الجهاز الجديد
والتنسيق مع الوزير لتحديد المهام الموكلة له خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة جاء استجابة لأحد أهم مطالب ثورة 25
يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه السياسي.
وشهدت الأيام الماضية توقيف الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة بتهمة إعطاء
أوامر بقتل متظاهرين أثناء الثورة، كما تم توقيف العشرات من معاونيه بتهمة
إتلاف مستندات، وهو إتلاف حاول آلاف المصريين الحيلولة دونه عبر احتلال بعض
مقار الجهاز بالقاهرة والإسكندرية هذا الشهر، قبل أن يعلن الجيش أن هذه
المواقع باتت تحت سيطرته.
ثورة مضادة
وعبر بعض قياديي الثورة عن خشيتهم من أن يكون مسؤولون
بالجهاز يقودون "ثورة مضادة" وهو التعبير نفسه الذي استعمله المجلس الأعلى
للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا في مرحلة انتقالية يفترض أن
تستمر ستة أشهر.
كما اتهم حقوقيون مصريون ودوليون مباحث أمن الدولة بأنها كانت تمارس
التعذيب على نطاق واسع، وبأنها كانت وراء أغلب أعمال العنف التي سجلت أثناء
الثورة مقتل 350 شخصا، كما يتهمونها بأنها وراء إطلاق السجناء لخلق جو من
الفوضى.
وكان الجهاز المنحل يضم مائة ألف موظف وشبكة واسعة من المخبرين تراقب جزءا كبيرا من مفاصل الدولة.
