شهدت أولى جلسات نظر رفع اسم حسنى مبارك، الرئيس السابق وزوجته سوزان
مبارك، من على جميع أنحاء الجمهورية، ووضع أسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011
بدلا من هذه الأسماء، أحداثا
ساخنة داخل قاعة المحكمة وأمام محكمة
عابدين، انتهت بتأجيل الجلسة إلى 14 أبريل المقبل لإعلان طلبات التدخل
الهجومى والانضمام برفع صورة الرئيس السابق من جميع مكاتب الهيئات
الحكومية، ووضع صورة العلم المصرى بدلا منها.
نظم اليوم مؤيدو مبارك وقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بتكريم الرئيس،
مما أثار غضب المارة والركاب المعارضين لمبارك، فقاموا بتشكيل وقفة مضادة،
امتدت إلى اشتباكات بإلقاء الطوب والزجاج بين الطرفين، واستنجد أمن المحكمة
بالقوات المسلحة لعدم إمكانية تأمين المحكمة وحماية المتظاهرين لضعف عدد
ضباط الأمن بالمحكمة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، برئاسة المستشار محمد حسن رئيس
المحكمة، وحضر محامى النيابة عن الدكتور سمير صبرى مقيم الدعوى، لتعرضه
لأكثر من 32 رسالة تهديد على مدى ست ساعات فقط منذ الليل حتى موعد الجلسة
صباحا، لمنعة من إقامة الدعوى، وقام بتحرير محضر لإثبات ذلك، وتغيب نائب
الدولة عن حضور الجلسة.
وحضر 7 من المحامين ليعلنوا انضمامهم لمطالب الدعوى التى تقدم بها صبرى ضد
عصام شرف رئيس الوزراء لإلزامه برفع اسم مبارك وقرينته من جميع الميادين،
بالإضافة إلى إعلان وفد من نقابة المحامين انضمامه الجلسة القادمة، كما حضر
مجموعة من المحامين بشخصهم لتدخل هجوما فى الدعوة وطالبوا برفض الدعوى
نهائيا، وعدم اختصاص المحكمة إداريا وإحالتها للمحكمة القضاء الإدارى.
وفى نهاية الجلسة، وقع اشتباك بين المحامين أمر على أثره القاضى بطردهما خارج قاعة المحكمة وإصدار حكم بتأجيل الجلسة.