الرئيسية
ذكر التلفزيون المصري ان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء
وجمال سيعرضون على محكمة بالقاهرة يوم الثلاثاء 19 ابريل/نيسان
لاستجوابهم.وصدر قرار بحبس مبارك وابنيه في وقت سابق يوم الأربعاء
بعدما استدعى النائب العام الرئيس السابق في اتهامات متعلقة بقتل محتجين والتربح من اموال عامة واساءة استغلال السلطة.
وكانت مصادر طبية ذكرت ان الرئيس المصري السابق لا يزال في مستشفى شرم الشيخ مشيرة إلى أن حالته " غير مستقرة".
وكان مبارك قد نقل الى المستشفى يوم الثلاثاء جراء تعرضه لاضطرابات في ضربات القلب أثناء استجوابه.
وصرحت مصادر في الجيش المصري لبي بي سي بأنه لن يتم تنفيذ قرار النائب العام بحبس مبارك إلا بعد تحسن حالته الصحية.
وأضافت المصادر أن مبارك "مازال في حالة خطرة حتى الآن تستوجب عدم تنفيذ قرار النائب العام".
ونقت المصادر في الوقت ذاته تلقي أية طلبات من قبل أسرة الرئيس السابق من أجل نقله للعلاج في الخارج.
من ناحية أخرى نفى وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي
التحقيق مع سوزان مبارك الأربعاء مؤكدا أن التحقيق معها سيكون أمام جهاز
الكسب غير المشروع في أقرب وقت ممكن.
وكان موقع "بوابة الأهرام" قد ذكر في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة بدء
التحقيق مع سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق على خلفية تهم في شأن
فساد مالي تتعلق بمكتبة الاسكندرية.
سجن طره
في الوقت ذاته وصل نجلا مبارك جمال وعلاء إلى سجن طره في القاهرة صباح
الأربعاء بعد أن قرر النائب العام حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي
بدأت معهما الثلاثاء في شرم الشيخ في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وكان الشقيقان علاء وجمال قد اقتيدا الى محكمة في منتجع شرم الشيخ واخضعا للاستجواب من قبل محققين جاءوا خصيصا من القاهرة.
وقد تجمع حوالي 2000 شخصا خارج المحكمة مطالبين باعتقال الشقيقين.
وفي ساعات الصباح الاولى، خرج اللواء محمد الخطيب مدير الامن لجنوب سيناء
الى المعتصمين وخاطبهم قائلا: "ايها الاخوة، لقد حصلتم على ما اردتموه. 15
يوما" في اشارة الى حبس الشقيقين.
وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن أن مبارك قد نقل الثلاثاء إلى
المستشفى بعد معاناته من آلام قلبية خلال التحقيق معه بتهمتي "اختلاس
الأموال العامة و"قتل المتظاهرين" خلال الثورة التي بدأت ضد نظام حكمه في
الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي وأطاحت به في الحادي عشر
من شهر فبراير/شباط الماضي.
من ناحية أخرى بدأ جهاز الكسب غير المشروع صباح الأربعاء التحقيق مع
الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق في التهم الموجهة إليه
بتضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسى.
وجمال سيعرضون على محكمة بالقاهرة يوم الثلاثاء 19 ابريل/نيسان
لاستجوابهم.وصدر قرار بحبس مبارك وابنيه في وقت سابق يوم الأربعاء
بعدما استدعى النائب العام الرئيس السابق في اتهامات متعلقة بقتل محتجين والتربح من اموال عامة واساءة استغلال السلطة.
وكانت مصادر طبية ذكرت ان الرئيس المصري السابق لا يزال في مستشفى شرم الشيخ مشيرة إلى أن حالته " غير مستقرة".
وكان مبارك قد نقل الى المستشفى يوم الثلاثاء جراء تعرضه لاضطرابات في ضربات القلب أثناء استجوابه.
وصرحت مصادر في الجيش المصري لبي بي سي بأنه لن يتم تنفيذ قرار النائب العام بحبس مبارك إلا بعد تحسن حالته الصحية.
وأضافت المصادر أن مبارك "مازال في حالة خطرة حتى الآن تستوجب عدم تنفيذ قرار النائب العام".
ونقت المصادر في الوقت ذاته تلقي أية طلبات من قبل أسرة الرئيس السابق من أجل نقله للعلاج في الخارج.
من ناحية أخرى نفى وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي
التحقيق مع سوزان مبارك الأربعاء مؤكدا أن التحقيق معها سيكون أمام جهاز
الكسب غير المشروع في أقرب وقت ممكن.
وكان موقع "بوابة الأهرام" قد ذكر في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة بدء
التحقيق مع سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق على خلفية تهم في شأن
فساد مالي تتعلق بمكتبة الاسكندرية.
سجن طره
في الوقت ذاته وصل نجلا مبارك جمال وعلاء إلى سجن طره في القاهرة صباح
الأربعاء بعد أن قرر النائب العام حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي
بدأت معهما الثلاثاء في شرم الشيخ في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وكان الشقيقان علاء وجمال قد اقتيدا الى محكمة في منتجع شرم الشيخ واخضعا للاستجواب من قبل محققين جاءوا خصيصا من القاهرة.
وقد تجمع حوالي 2000 شخصا خارج المحكمة مطالبين باعتقال الشقيقين.
وفي ساعات الصباح الاولى، خرج اللواء محمد الخطيب مدير الامن لجنوب سيناء
الى المعتصمين وخاطبهم قائلا: "ايها الاخوة، لقد حصلتم على ما اردتموه. 15
يوما" في اشارة الى حبس الشقيقين.
وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن أن مبارك قد نقل الثلاثاء إلى
المستشفى بعد معاناته من آلام قلبية خلال التحقيق معه بتهمتي "اختلاس
الأموال العامة و"قتل المتظاهرين" خلال الثورة التي بدأت ضد نظام حكمه في
الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي وأطاحت به في الحادي عشر
من شهر فبراير/شباط الماضي.
من ناحية أخرى بدأ جهاز الكسب غير المشروع صباح الأربعاء التحقيق مع
الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق في التهم الموجهة إليه
بتضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسى.
