6 مليون دينار فائض صندوق تقاعد المهندسين

من الاجتماع

خبرني-أقرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد
خلال الإجتماع الذي عقدته , التقرير السنوي لصندوق تقاعد المهندسين لعام
2010 الذي يشمل التقارير المالية والإدارية حيث قدرت الهيئة العامة للصندوق
الإجراءات المالية الشفافة التي يتمتع بها مجددين ثقتهم بنهج مجلس النقابة
وإدارة الصندوق لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي النقابة.

واستعرضت الهيئة العامة خلال اجتماعاها
التقارير المالية التي أظهرت تحقيق إيرادات بلغت 20.5 مليون دينار كانت حصة
الأرباح الاستثمارية منها 5.3 مليون دينار في حين أن قيمة الفائض لدى
الصندوق بلغت 5.9 مليون دينار.
وبحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان استعرض نائب نقيب المهندسين
المهندس ماجد الطباع أبرز ملامح التقرير المالي والإداري لصندوق التقاعد
لعام 2010 مبيناً إن الرواتب التقاعدية للعام الماضي بلغت ١٢,٧ مليون دينار
للمهندسين المتقاعدين وورثة المتوفين، متوقعا أن يصل المبلغ إلى 15 مليون
دينار في هذا العام.
وبين الطباع ان الانجازات التي حققها صندوق التقاعد في المجال الاستثماري
ومجال الرواتب التقاعدية وتطوير خدماته للمهندسين يشكل إنجازاً في ظل
الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت خلال العام الماضي وما عاناه القطاع
الاستثماري من انعكاسات سلبية نتيجة الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة
والعالم ككل.

وبين الطباع أن برنامج الاستثمارات الخدمية
المقدمة من الصندوق لأعضائه تواصل كالمعتاد حيث استفاد من هذا البرنامج
900 مهندسا ومهندسة بكلفة مبيعات قاربت 12 مليون دينار، وكان نصيب المشاريع
العقارية الأكبر في عمليات الشراء حيث بلغت 10 ملايين دينار.
وأشار إلى أن المجلس قام بتجديد اتفاقيات التمويل التي تمت مع العديد من
المؤسسات المصرفية الإسلامية لتقديم خدمات تمويلية للمهندسين الأعضاء في
الصندوق بشروط ميسرة ومميزة لتسهيل إجراءات الحصول على خدمات لائقة.وتناول
الطباع الأوضاع المالية التي يمر بها الإستثمار في سوق عمان المالي مؤكداً
استمرار مجلس النقابة في تنفيذ خطة إستراتيجية وضعها في بداية دورته
للتعامل مع محفظة الأسهم أسست لمرحلة جديدة في التعامل مع محفظة الأسهم
وذلك بمواصلة تخفيض قيمتها الدفترية مع التركيز على أسهم الشركات
الإستراتيجية التي ترفد الصندوق بأرباح جيدة توزع سنويا .
وبين للهيئة العامة استمرار المجلس في تطبيق سياسة استثمارية جديدة
للصندوق تتنوع فيها مصادر الدخل من خلال استحداث محافظ استثمارية جديدة
منها الإسكانية والصناعية والسياحية التي بدأت ملامح تنفيذها تتضح جليًا مع
نهاية العام بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات
والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع للصندوق .
وتقدم عدد من أعضاء الهيئة العامة في الصندوق ببعض الطروحات والاقتراحات
التي وعد مجلس النقابة بدراستها . وقدرت الهيئة العامة للصندوق حرص مجلس
النقابة على تقديم كافة الإيضاحات فيما يتعلق بالقضايا المالية .