ابو حمور:دعم المواطنين كلف الحكومة 460 مليون دينار

ابو حمور

قال وزير المالية الاردني محمد ابو
حمور في حوار اجراه الصحافي أسعد العزوني في صحيفة الراية القطرية ونشر
السبت , ان اجراءات الحكومة المتمثلة بدعم المواطنين للتخفيف عنهم في
النواحي الاقتصادية خلال الاشهر الماضية كلف الحكومة وخزينة الدولة 460
مليون دينار.

وتحدث أبو حمور في الحوار عن العلاقات بين
الاردن وقطر وعن الاستثمارات الخليجية في الأردن وتعزيز وتطوير علاقاته مع
الدول الخليجية الشقيقة في مختلف المجالات, خصوصا بعد تأييد مجلس التعاون
الخليجي للانضمام الاردن اليه.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما تداعيات وصول المديونية إلى (12) مليار دينار؟

- موضوع الدين العام هو أحد المحاور
الأساسية والتي نوليها اهتماماً خاصاً، فنحن ندرك جيداً أثر زيادة
المديونية على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني وخاصة المالية العامة، وبداية
لا بد من توضيح جانب هام وهو أن الدين العام عامل تابع بمعنى أنه مرتبط
بعجز الموازنة، فعندما تعاني الموازنة من عجز تحتاج الحكومة إلى الاستدانة،
وكما هو معلوم فإننا لا نرى ما يمنع من أن يكون هناك عجز معقول في
الموازنة العامة على أن يكون ضمن الحدود الآمنة والتي تبلغ 3% من الناتج
المحلي الإجمالي وفق المعايير الدولية، وعدم معالجة العجز تؤدي إلى نتائج
سلبية على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين في آن معاً، لذلك فإننا نرى أن
أولى خطوات معالجة المديونية يتم من خلال اتباع سياسة مالية تضبط الإنفاق
الحكومي وتقلص العجز مع الحرص في نفس الوقت على بلوغ نسب نمو ملائمة في
الناتج المحلي الإجمالي.

ونحن نؤكد على الالتزام بسقف الدين العام
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون
الدين العام وإدارته والبالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تعزيزاً
لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مواصلة السير بخطى
راسخة على طريق الإصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.

إلا إنه لا بد من التوضيح بأن الاهتمام لا
يجب أن يكون مركزاً على الرقم المطلق للمديونية، بالرغم من أهميته، فالجانب
الأهم في الديون هو كلفة خدمتها، أي مجموع الأقساط والفوائد التي يجب أن
تدفع سنوياً، ومدى قدرة الموازنة على تلبيتها، ونسبة المديونية إلى الناتج
المحلي الإجمالي، ووفقاً للمعايير العالمية فإن نسبة صافي الدين العام إلى
الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مقبولة، إلا انه وبالرغم من ذلك فنحن حريصون
ليس فقط على عدم التوسع في الاستدانة بل على تقليصها إلى الحد الأدنى
الممكن وذلك التزاماً بقانون الدين العام.

* ما هي الإجراءات الحكومية لتخفيض العجز المتوقع أن يصل إلى (1.2) مليار دينار هذا العام؟

- يبلغ عجز موازنة العام الحالي حوالي
(1,16) مليار دينار أي ما نسبته (5,5%) من الناتج المحلي الإجمالي، وكما
تعلمون فقد قامت الحكومة السابقة وبناءً على توجيهات ملكية سامية باتخاذ
عدد من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف على المواطنين ومساعدتهم على
مواجهة المستجدات الاقتصادية وشمل ذلك زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين
المدنيين والعسكريين وفتح المجال للتوظيف وفق شروط محدود وإقامة مشاريع في
عدد من المناطق الفقيرة، ودعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية،
إضافة إلى الاستمرار في دعم اسطوانة الغاز والمواد الأساسية وقد بلغت كلفة
هذه الإجراءات حوالي (460) مليون دينار وستتم تغطية هذه النفقات من خلال
خفض الإنفاق الرأسمالي في موازنة العام الحالي بنسبة 20% أي ما يعادل (220)
مليون دينار، إضافة إلى السعي للحصول على مساعدات خارجية إضافية. وقد
توصلنا إلى توافق مع اللجنة المالية في مجلس النواب لسحب مشروع قانون
الموازنة وإجراء التعديلات اللازمة عليه وذلك انسجاماً مع الأحكام
الدستورية للمملكة والتي لا تجيز زيادة النفقات إلا بقانون.

وسنعمل على بذل كل جهد ممكن للحفاظ على عجز
الموازنة ضمن النسب المستهدفة، وذلك بهدف الاستمرار في السير قدماً نحو
مزيد من الاعتماد على الذات وتقليص العجز بشكل تدريجي وصولاً إلى حوالي 3%
من الناتج خلال السنوات القادمة، ولاشك بأن زيادة الإنفاق بشكل عام ليست
أمراً مرغوباً، إلا اننا بملاحظة الآثار والانعكاسات الاجتماعية للنفقات
الإضافية نجد أن هذه الزيادة مبررة وتنسجم مع روح المجتمع ومع طموحنا
للتخفيف على المواطنين ومساعدتهم.

لغايات التوضيح فإن موازنة عام 2011 مرت
بعدة مراحل وتضمنت أسلوباً جديداً في إعدادها تمثل في الطلب من جميع
الوزارات والدوائر الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بسياساتها
وأولوياتها لموازنة الأعوام 2011 – 2013. وإعداد ورقة حول السياسات
والأولويات الوطنية في شهر أيار 2010 تتضمن ابرز ملامح الموازنة العامة
لعام 2011 ورفعها إلى مجلس الوزراء، وكذلك قيام الوزارات والدوائر الحكومة
بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للأعوام 2011 – 2013 في
شهر تموز 2010، وتحديث ورقة السياسات والأولويات الوطنية في شهر آب ورفعها
إلى مجلس الوزراء متضمنة أرقاماً محدثة للموازنة العامة وموضحاً فيها
المجال المالي، ومن ثم إصدار بلاغ الموازنة وإعدادها، ويشار هنا إلى أن
النفقات الرأسمالية تمت مراجعتها وتحديد أولوياتها من قبل لجان وزارية ضمن
منظور قطاعي وذلك للتأكد من أن أولويات كل وزارة متناغمة مع أهداف وخصوصية
كل قطاع.

وهذا ساهم في ضمان ترابط الأهداف بين
القطاعات وبين المستفيدين آخذين بالاعتبار مراعاة المنافع والتكاليف
للمشاريع المختلفة داخل القطاع نفسه.

ونحن على ثقة بقدرتنا على السير بخطى ثابتة
وواضحة المعالم في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تمكين
السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام إلى المستويات
الآمنة وبما يكفل تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز أركان الاستقرار
المالي والنقدي في المملكة وتعمل على تحسين موقع الأردن على الخريطة
الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الأسواق المالية، وسيتم
تحقيق ذلك من خلال ضبط الإنفاق العام، وخصوصاً الجاري منه وتحسين كفاءته
وفعاليته من جهة، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية من جهة أخرى، وسيتم
ضبط النفقات الجارية بشكل رئيسي من خلال قصر التعيينات في تلبية
الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة فقط واقتصار زيادة الرواتب على
الزيادة الطبيعية وترشيد النفقات التشغيلية.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد تم
تحديدها استناداً إلى ما خلصت إليه مناقشات اللجان الوزارية القطاعية وفقاً
للأولويات الوطنية على مستوى القطاعات والبدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية
كبرى بما يخدم تعزيز أركان النمو الاقتصادي وترسيخ مقومات التنمية
الاقتصادية في أرجاء المملكة كافة.

وكما هو واضح فإن موضوع ضبط النفقات سيكون
احد المرتكزات الأساسية للعام الحالي، والهدف من ذلك ليس التأثير سلباً على
حياة المواطنين وإنما الالتزام بإعادة المالية لمسارها السليم مما يترتب
عليه سلامة الإطار الكلي للاقتصاد الوطني وبالتالي ستكون هناك آثار ايجابية
على مختلف القطاعات الاقتصادية، ونحن مع تأكيدنا على ضبط النفقات نؤكد
أيضاً على عدم المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بل سيستمر تقديم
هذه الخدمات وتحسينها باستمرار، أما ما يتم ضبطه من إنفاق فهو الإنفاق غير
الضروري، والمشاريع الرأسمالية روعي فيها اختيار المشاريع التنموية ذات
المردود الاقتصادي والاجتماعي والتي تشغل العمالة الوطنية وتحفز
الاستثمارات في سائر محافظات المملكة وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية،
وبحيث تراعي قدرة كل وزارة ودائرة حكومية على تنفيذ المشاريع ضمن الوقت
المحدد وبمستوى جيد، وهكذا فعندما يكون لديك برنامجا رأسماليا مشاريعه ذات
أولوية وذات أثر إيجابي على حياة المواطنين فإنك لن تتردد في تنفيذه بالشكل
الملائم، لان إعداده أصلاً تم بشكل جيد، مما يعني تنفيذاً جيداً ونتائج
ايجابية على مختلف المستويات.

* ما هي إجراءاتكم بخصوص إصدار الصكوك الإسلامية مؤخراً؟

- تولي الحكومة أهمية خاصة لموضوع الصكوك
الإسلامية كونها إحدى الأدوات التي تتيح الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى
المصارف الإسلامية لغايات تمويل المشاريع المختلفة، كما أن للصكوك دوراً
هاماً في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لذلك فقد قامت
الحكومة العام الماضي بتشكيل لجنة لدراسة آلية إصدار الصكوك الإسلامية
برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لدراسة هذه الآلية من
مختلف جوانبها المالية والفنية والقانونية، ولتحديد الأطر المناسبة
والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتشريعات الأردنية ذات
العلاقة.

وتمت صياغة مسودة مشروع قانون لإصدار
الصكوك الإسلامية يتيح إصدار الصكوك سواءً من قبل الحكومة أو الشركات
العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقاً للشروط المنسجمة مع الشريعة
الغراء ومع أدوات التمويل الإسلامي، ولعل التأكيد على ضرورة إصدار قانون
يتعلق بالصكوك الإسلامية يأتي من أهمية الإطار التشريعي والقانوني الذي
ينظم العمليات المالية، وبحيث تصبح الصكوك إحدى الصيغ المعتمدة شرعياً
وقانونياً في المملكة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع
الإنتاجية.وكما سبق أن أوضحت آنفاً، فإن توفر الإطار التشريعي يعتبر شرطاً
لازماً لإصدار الصكوك، لذلك فمن غير المتوقع أن يتم إصدار أي صكوك قبل صدور
القانون المتعلق بهذا الشأن، وأنا على يقين بأن كل الجهات المعنية في
الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية خاصة لذلك فإن العمل على استكمال المراحل
الدستورية لإعداد وإقرار مشروع القانون يجري على قدم وساق، ومن جانبها تعمل
وزارة المالية حالياً على التحضير والإعداد للجوانب الفنية المتعلقة
بإصدار الصكوك لنتمكن من العمل بهذه الصيغة من التمويل الإسلامي في اقرب
فرصة بعد صدور القانون.

* كيف تقيمون الدعم المالي الخليجي للأردن؟

- يحظى الأردن بعلاقات مميزة مع دول الخليج
الشقيقة، ونحن نقدر عالياً ما تقدمه هذه الدول من دعم للمملكة وعلى مختلف
الأصعدة، ولكن دعني أوضح بأن العلاقات الاقتصادية للأردن مع هذه الدول
وخاصة ما يتعلق باستثماراتها في الأردن تشكل احد الجوانب الرئيسة التي
نقدرها عالياً، كما لا ينبغي أن ننسى مستوردات المملكة من دول الخليج وخاصة
ما يتعلق بالنفط، حيث ان هذه الدول هي المزود الأساسي للمملكة بالطاقة،
وهناك أيضاً جانب مهم لا بد من ذكره وهو العاملون الأردنيون في دول الخليج،
فهؤلاء العاملون وإضافة لمساهمتهم في خدمة وبناء الدول التي يعملون فيها
فهم أيضا يساهمون بتحويل جزء من رواتبهم لأسرهم وعائلاتهم التي تقطن في
الأردن مما ينعكس إيجاباً على مختلف جوانب الاقتصاد الأردني، وإجمالاً يمكن
القول إن علاقات الأردن مع دول الخليج العربي لا يمكن تقييمها من خلال
الدعم المالي، فهذا الدعم لا يشكل إلا جزء يسير من مجمل العلاقات الأخوية
الوثيقة التي تربط المملكة وأشقائها في الخليج العربي، ونحن حريصون على
تطوير وتعزيز علاقاتنا مع هذه الدول على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات،
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الأحداث الأخيرة في عدد من دول المنطقة أثبتت
مرة أخرى أهمية الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن وما يشكله ذلك من
إطار ملائم للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونظراً لخصوصية الأوضاع في المنطقة خلال
الفترة الأخيرة وآثارها المتوقعة على الاقتصادات المختلفة، فنحن نأمل وفي
ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها المنطقة أن تستطيع الدول
الشقيقة زيادة دعمها للمملكة، وكذلك استيعاب أعداد أكبر من العاملين
الأردنيين لديها، خاصة أن هؤلاء العاملين اثبتوا قدرتهم على العمل الكفؤ
والذي يتميز بإنتاجية مرتفعة ونوعية مميزة، هذا علاوة على الاستثمارات
العربية البينية وتدفقها للأردن.

* ماذا بشأن العلاقات الأردنية القطرية، وما هي آفاق تعزيزها وتطويرها؟

- يتمتع البلدان الشقيقان الأردن وقطر
بعلاقات وثيقة تقوم على أسس راسخة من التعاون الأخوي البناء، ويشهد على ذلك
العديد من الانجازات التي تحققت على هذا الصعيد في مختلف المجالات، وهذه
العلاقات ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل وتُعزز من خلال الاحترام
الخاص الذي تحظى به قيادتا البلدين لدى شعب وحكومة كل منهما، ولعل هذا ما
يشجع على السير قدماً وبخطوات عملية لتنمية وتطوير العلاقات الأردنية
القطرية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وصولاً إلى
علاقات أوسع وأعمق تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين اللذين
تجمعهما أواصر أخوة في اللغة والدين وعلاقات تاريخية ممتدة، وشعور من
المحبة والاحترام يكنه كل طرف للآخر.

والأردن والتزاماً منه بالنهج الذي اختطه
جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم يعطي الأولوية في علاقاته
للدول العربية ويجعلها تتقدم على أي علاقة تربط الأردن بدول العالم الأخرى،
وهذا يكتسب أهمية خاصة نظراً لأن قطر من أكثر الدول الخليجية قرباً من
المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة وهذا ما شهدناه في جهودها المتعلقة
بالقضية الفلسطينية وقضايا لبنان ودارفور وغيرها مما يعني أن التعاون بين
الأردن وقطر يكتسب بعداً خاصاً ويشكل رافعة وزخماً للعمل العربي المشترك
ويمكن التأكيد أن الأردن وقطر شعباً وقيادة لديهما علاقات كبيرة وثمينة ولا
بد لنا من الحفاظ على هذا الإرث وتطويره والبناء على ما تحقق من انجازات
في هذا المجال، خاصة أن هذه العلاقات تلقي إسناداً ودعماً من مختلف الجهات
الشعبية والحكومية.

ونحن في الأردن نفتخر بأن هناك حوالي عشرين
ألف أرني يعملون في قطر ويشاركون في البناء والإنجاز الذي يتعالى يوماً
بعد يوم، وأنا على ثقة بأن هناك مهارات وخبرات أردنية أخرى يمكنها أن تساهم
بفعالية في التطور الذي تسعى إليه قطر خلال السنوات القادمة والذي يبدو
جلياً في برامجها وخططها الطموحة.

وفي هذا السياق لا بد من التنويه بأن
الاستثمار في الأردن يشكل فرصة مجزية يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال
والمستثمرون من دولة قطر الشقيقة، فالأردن تمكن عبر تنفيذه للتوجيهات
الملكية السامية، من بناء بيئة استثمارية متميزة حفزت الاستثمارات المحلية
وجذبت العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وبهذا الخصوص أود أن أشير
إلى التطور الذي شهده النظام الضريبي في الأردن مؤخراً سواءً من حيث تبسيط
وتسهيل الإجراءات أو من حيث تخفيض نسب الضريبة على مختلف القطاعات
الاقتصادية مما يعني أن المستثمر سيتمكن من تخصيص مزيد من المصادر لتمويل
الاستثمارات الجديدة أو توسعة الاستثمارات الحالية.

كما أن الأردن لديه العديد من القطاعات
الواعدة التي يمكن أن تشكل إقامة لمشاريع فيها قاعدة للتعاون المثمر بين
القطاعين العام والخاص مثل قطاع الطاقة الذي تتميز به الشركات القطرية
وقطاع المياه والصرف الصحي والنقل والسياحة ناهيك عن القطاع الصحي
والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات، كما أن المشاركة في المشاريع
الكبرى التي ستتم إقامتها في المملكة متاحة أمام المستثمرين من دولة قطر
الشقيقة.

ومن المؤكد أن الاتفاقيات المشتركة العديدة
الموقعة بين الأردن وقطر تشكلان حافزاً إضافياً لمزيد من التعاون بين
المستثمرين في البلدين الشقيقين، إضافة إلى العضوية في عدد من اتفاقيات
التجارة الحرة الإقليمية والعالمية، وهذا ما يدفعنا إلى التفاؤل بأن
الاستثمارات القطرية الموجودة في الأردن حالياً ستكتسب بعداً جديداً من
خلال الاستثمارات الجديدة التي ستدخل للأردن ونحن عازمون على تعزيز هذه
الاستثمارات وتوفير المناخ الملائم لها بما يحقق مصالح الجانبين ويعود
عليهما بالفائدة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن دولة قطر
الشقيقة استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات والنجاحات على مختلف الصعد
بدءاً من بناء اقتصاد من أكبر الاقتصادات الواعدة في المنطقة العربية
مروراً ببناء مؤسسات إعلامية تميزت على المستوى العالمي، ومبادرات ذات أثر
بالغ في تعزيز الاستقرار في العديد من الدول وانتهاء بالنجاح في استضافة
نهائيات كأس العالم لعام 2022، هذا النجاح الذي شكل مصدر فخرٍ للعرب
جمعياً، كما أنه أشار بوضوح إلى أن العمل المؤسسي الذي يحدد أهدافه بدقة
وواقعية يمكنه النجاح والتفوق حتى لو كان المنافس هو أغنى بلدان العالم
وأكثرها تطوراً، كما أن هذا الحدث هو فرصة أمام قطر لتسريع انجاز مشاريع
البنية التحتية.

وعلى المستوى الاقتصادي شهدنا أن قطر
استطاعت أن تحافظ على نسبة نمو اقتصادي لافت خلال السنوات الأخيرة بالرغم
من تداعيات الأزمة المالية العالمية ونجحت في الحفاظ على سلامة وملاءة
القطاع المصرفي، وطورت اقتصادها في قطاعات متعددة بما في ذلك قطاعي النفط
والغاز وصولاً إلى اقتصاد متنوع ومزدهر.

* هل ستستمرون في سياسة دعم الحكومة للمشتقات النفطية والمواد الأساسية؟

- موضوع الدعم يرتبط بشكل مباشر مع أهمية
البعد الاقتصادي والاجتماعي وضرورة مراعاته لدى رسم السياسات المالية
الكلية، وقد كان واضحاً التزام السياسات المالية خلال العام الماضي
بالأبعاد الاقتصادية الكلية من حيث حماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة
الطبقة الوسطى وعدم تحميل تداعيات الأزمة المالية على ذوي الدخول المتدنية،
وهذا ما يفسر استمرار الحكومة في منح الإعفاءات للمواد الأساسية
والاستمرار في تثبيت ودعم اسطوانة الغاز وذلك تجنباً لإلحاق أي ضرر بمستوى
معيشة المواطنين، كما أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تقديم الخدمات
التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية ضمن المبالغ المرصودة لها في
الموازنة.

وتعي الحكومة بأن القرار المالي والاقتصادي
الذي لا يراعي الأبعاد الاجتماعية يكون قراراً ناقصاً ليس فقط كونه غير
عادل، ولكن كونه يضر بإنتاجية المجتمع أيضا. ولذلك، تنطلق الحكومة، في
برامج تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، من منظور وطني شامل من
حيث ضروراته وأبعاده الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الأردن سيقوم
بالعمل على توجيه الدعم للمستحقين عبر آليات شفافة وواضحة وذلك لتجنب أي
هدر قد ينجم عن دعم الفئات غير المستحقة، وستراعي هذه الآليات الحفاظ على
دعم الفئات المحتاجة وفق ما هو محدد في قانون الموازنة العامة. أما فيما
يتعلق بالمشتقات النفطية فكما تعلمون تم تحرير أسعارها في فترة سابقة، إلا
انه ومنذ أوائل هذا العام تم تثبيت أسعار بعض المشتقات وذلك لمراعاة أوضاع
المواطنين، وتعديل أسعار هذه المشتقات لن يتم إلا بعد استنفاذ كل الخيارات
المتاحة، علماً بأن الموازنة العامة لعام 2011 لم تتضمن أي مخصصات لدعم هذه
المشتقات.

* إلى أين وصلتم في ملف إعادة هيكلة
الرواتب والأجور في المؤسسات المستقلة والقطاع العام برمته؟ وما هي
الإجراءات الحكومية لضبط نفقات المؤسسات المستقلة والتي يظهر أن العجز فيها
يزيد على (400) مليون دينار؟

- تعلمون أن الحكومة وضمن خطتها لضبط
الإنفاق أقرت مبدأ دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة ذات المهام المتشابهة، كما
تعهدت بالعمل على إلغاء التشوهات في رواتب العاملين في القطاع العام، وقد
تم فعلاً الانتهاء من بعض عمليات الدمج ولا زال البعض الآخر جارياً، كما تم
الانتهاء في أواخر شهر نيسان الماضي من إعداد دراسة حول هيكلة الرواتب
والأجور في القطاع العام، وحالياً تخضع هذه الدراسة للمراجعة وذلك بهدف
منحها مزيداً من المتانة ولتكون بمثابة عمل آني بالنسبة للجوانب التي تتطلب
ذلك، وعمل مستقبلي للجوانب التي تتطلب تعديل المخصصات المالية. وهنا لا بد
من الإشارة إلى أننا على ثقة بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بشكل
ملائم وبما لا يؤثر على حقوق العاملين، تماماً كما أننا بحاجة إلى أن نرى
القطاع الخاص مبادراً في العمل واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. ولا شك
بأن استكمال إجراءات هيكلة ودمج المؤسسات المستقلة ستؤدي بكل تأكيد إلى
إزالة التشوهات وبالتالي تخفيض العجوزات في موازناتها، علماً بأن هناك
توجيهات حازمة بضرورة ترشيد الإنفاق في هذه المؤسسات والابتعاد عن كل أشكال
الإنفاق غير المنتج.

* ما هي إجراءاتكم حيال التزايد المستمر في سعر النفط عالمياً؟

- لاشك بان التزايد المستمر في أسعار النفط
هو احد العوامل المؤرقة للسياسة المالية في الدول المستوردة للنفط، خاصة
في ضوء الدعم الذي تتحمله الخزينة، وكما أسلفت فإن تعديل أسعار المشتقات
النفطية غير المدعومة هو احد الخيارات ولكن بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى
المتاحة، ونحن نؤمن ان قطاع الطاقة في المملكة يتطلب منا عملاً حثيثاً
لتنويع المصادر وتقليص الاعتماد على النفط وبذل كل ما يمكن لزيادة الاعتماد
على المصادر المحلية للطاقة عبر استغلال الفرص المتاحة سوأ ما يتعلق
بالصخر الزيتي أو اليورانيوم أو الطاقة الشمسية، وهذا الموضوع ليس مرهوناً
فقط بإجراءات الحكومة بل إن المواطن والقطاع الخاص عليه مسؤولية في ترشيد
استهلاك الطاقة وهذا الأمر ينطبق على مختلف دول العالم، والحقيقة أن موضوع
النفط على وجه الخصوص والطاقة بشكل عام يشكل أحد التحديات أمام الأردن
وهناك جهود تبذل على مختلف المستويات لمواجهة هذا التحدي وآثاره التي تمتد
عادة لمختلف القطاعات الاقتصادية وتؤثر بشكل أو بآخر على سائر فئات
المجتمع.