المحلة الكبرى (مصر) 4 ابريل نيسان (رويترز) - ذكرت مصادر أمنية
وقضائية أن عشرات المحامين حطموا اليوم الاثنين قفص الاتهام في محكمة مصرية
وحرروا زميلا لهم بعد الحكم عليه بالسجن
عشر سنوات.
وقال مصدر أمني إن المحامين اقتحموا قاعة محكمة الجنايات بمدينة المحلة
الكبرى شمالي القاهرة فور النطق بالحكم على مصطفى عزمي متولي الذي أدين
بالتزوير.
وأضاف "حطموا قفص الاتهام والمنصة وتعقبوا القضاة الذين خرجوا من الباب الخلفي لمبنى المحكمة بمساعدة الحرس."
وقال مصدر قضائي إن متولي كان محكوما عليه غيابيا وإن المحكمة برئاسة المستشار نذير أبو الفتوح أيدت الحكم.
وبعد أيام من احتجاجات شعبية بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني لإنهاء حكم
الرئيس السابق حسني مبارك ساد انفلات أمني في مصر بسبب انسحاب الشرطة من
الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن سقوط مئات القتلى وألوف
المصابين.
ورغم تكليف الشرطة بالعودة للقيام بمهامها قبل نحو أسبوعين ما زال الانفلات الأمني في البلاد محسوسا.
ومنذ أسابيع تعقد محاكم عسكرية محاكمات عاجلة وتصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين و25 عاما على من تتهمهم بالبلطجة.
وقضائية أن عشرات المحامين حطموا اليوم الاثنين قفص الاتهام في محكمة مصرية
وحرروا زميلا لهم بعد الحكم عليه بالسجن
عشر سنوات.
وقال مصدر أمني إن المحامين اقتحموا قاعة محكمة الجنايات بمدينة المحلة
الكبرى شمالي القاهرة فور النطق بالحكم على مصطفى عزمي متولي الذي أدين
بالتزوير.
وأضاف "حطموا قفص الاتهام والمنصة وتعقبوا القضاة الذين خرجوا من الباب الخلفي لمبنى المحكمة بمساعدة الحرس."
وقال مصدر قضائي إن متولي كان محكوما عليه غيابيا وإن المحكمة برئاسة المستشار نذير أبو الفتوح أيدت الحكم.
وبعد أيام من احتجاجات شعبية بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني لإنهاء حكم
الرئيس السابق حسني مبارك ساد انفلات أمني في مصر بسبب انسحاب الشرطة من
الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن سقوط مئات القتلى وألوف
المصابين.
ورغم تكليف الشرطة بالعودة للقيام بمهامها قبل نحو أسبوعين ما زال الانفلات الأمني في البلاد محسوسا.
ومنذ أسابيع تعقد محاكم عسكرية محاكمات عاجلة وتصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين و25 عاما على من تتهمهم بالبلطجة.