مكافحة الفساد تطلب توفيق أوضاع موظفي سلطة العقبة
خبرني- طلب رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح
بينو في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية إعادة
تصويب أوضاع الموظفين في السلطة إثر المعلومات والشكاوى التي وردت إلى
الهيئة تفيد بوجود تشوّهات إدارية وفروقات في المسميات والرواتب بين أصحاب
المؤهلات الواحدة.
بينو في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية إعادة
تصويب أوضاع الموظفين في السلطة إثر المعلومات والشكاوى التي وردت إلى
الهيئة تفيد بوجود تشوّهات إدارية وفروقات في المسميات والرواتب بين أصحاب
المؤهلات الواحدة.
كما طلب حصر كافة الشهادات العلمية الخاصة
بالموظفين غير المصدقة أو المعادلة حسب الأصول وتصويب أوضاعها وبيان
المخالفات فيها إن وجدت، مؤكداً على ضرورة اعتماد توصيات اللجنة التي شكلها
قبل حوالي شهر لغاية مراجعة عميلة تسكين وتوفيق أوضاع موظفي السلطة؛
والتأكد من سلامتها ومراعاتها للتشريعات النافذة، وضمت مندوبين عن الهيئة
وديوان الخدمة المدنية.
بالموظفين غير المصدقة أو المعادلة حسب الأصول وتصويب أوضاعها وبيان
المخالفات فيها إن وجدت، مؤكداً على ضرورة اعتماد توصيات اللجنة التي شكلها
قبل حوالي شهر لغاية مراجعة عميلة تسكين وتوفيق أوضاع موظفي السلطة؛
والتأكد من سلامتها ومراعاتها للتشريعات النافذة، وضمت مندوبين عن الهيئة
وديوان الخدمة المدنية.
وقد تضمّنت توصيات اللجنة بعد الدراسة
الميدانية التي أجرتها ضرورة إعداد بطاقات وصف وظيفي لكافة الوظائف تحت
إشراف ديوان الخدمة المدنية، بحيث تراعي هذه البطاقات الأسس العلمية
السليمة في تحديد واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من
المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة لإشغالها؛ ومن ثم
اعتماد البطاقات من قبل مجلس المفوضين في ا لسلطة.
الميدانية التي أجرتها ضرورة إعداد بطاقات وصف وظيفي لكافة الوظائف تحت
إشراف ديوان الخدمة المدنية، بحيث تراعي هذه البطاقات الأسس العلمية
السليمة في تحديد واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من
المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة لإشغالها؛ ومن ثم
اعتماد البطاقات من قبل مجلس المفوضين في ا لسلطة.
كما تضمنت توصيات اللجنة إعادة تحليل
وتقييم الوظائف تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية بحيث تراعي درجات الوظائف
العدالة والمساواة بين جميع موظفي السلطة وفقاً للأسس والمعايير التي يضعها
المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغاية.
وتقييم الوظائف تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية بحيث تراعي درجات الوظائف
العدالة والمساواة بين جميع موظفي السلطة وفقاً للأسس والمعايير التي يضعها
المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغاية.
وعلى ذات الصعيد ستتابع الهيئة التحقيق في
أي مخالفات أو تجاوزات ارتكبت في هذا الملف انعكست سلبياً في عدم تحقيق
العدالة بين موظفي السلطة.
أي مخالفات أو تجاوزات ارتكبت في هذا الملف انعكست سلبياً في عدم تحقيق
العدالة بين موظفي السلطة.