الرئيسية
أعلن
الرئيس السورى بشار الأسد اليوم، السبت، أن إلغاء قانون الطوارئ القائم فى
سوريا منذ أكثر من 40 عاما "سينجز الأسبوع المقبل كحد أقصى".وقال الرئيس
السورى فى كلمة ألقاها خلال
الاجتماع الأول للحكومة السورية
الجديدة، "إن اللجنة القانونية التى كلفت إلغاء قانون الطوارئ قامت برفع
مقترح لحزمة كاملة من القوانين تغطى رفع حالة الطوارئ على أساس معايير
دولية".
وأضاف أن "هذه الحزمة سترفع إلى الحكومة لتحويلها إلى
تشريعات وقوانين" موضحا أن "الحد الأقصى لانجاز هذه القوانين هو الأسبوع
المقبل"، مؤكداً أن "رفع حالة الطوارئ سيؤدى إلى تعزيز الأمن فى سوريا
والحفاظ على كرامة المواطن".
وتابع "عندما تصدر حزمة القوانين هذه
لا يعود هناك أى حجة لعدم تنظيم التظاهر فى سوريا"، مشددا على أن "هناك
فرقا بين مطالب الإصلاح ونيات التخريب".
وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السورى "إن الدستور يسمح بالتظاهر لكن ليس هناك قانون ينظم إقامة التظاهر" بهذا الخصوص.
وأضاف
"هذا تحد لأن الشرطة ليست مهيئة لذلك لا بد من تهيئة جهاز الشرطة لكى
يتماشى مع الإصلاحات الجديدة ومن مهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين"
والأملاك العامة والمواطنين.
وعن قانون الأحزاب قال الأسد "المطلوب
من الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمنى معين وثم تقدم
اقتراحات"، معتبرا أن "قانون الأحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر فى
مستقبل سوريا بشكل جذرى، أما يؤدى إلى الوحدة الوطنية أو يفككها، لذلك يجب
أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطنى لنرى ما هو النموذج
الأفضل الذى يناسب المجتمع السورى".
وأضاف الرئيس السورى، أن "هناك قانونا جديدا وعصريا للإعلام تمت دراسته وهو فى مراحله الأخيرة".
وتشهد
سوريا منذ الخامس عشر من مارس الماضى تظاهرات احتجاجية تحولت إلى مواجهات
دامية أحيانا أوقعت أكثر من مائتى قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق
الإنسان.
الرئيس السورى بشار الأسد اليوم، السبت، أن إلغاء قانون الطوارئ القائم فى
سوريا منذ أكثر من 40 عاما "سينجز الأسبوع المقبل كحد أقصى".وقال الرئيس
السورى فى كلمة ألقاها خلال
الاجتماع الأول للحكومة السورية
الجديدة، "إن اللجنة القانونية التى كلفت إلغاء قانون الطوارئ قامت برفع
مقترح لحزمة كاملة من القوانين تغطى رفع حالة الطوارئ على أساس معايير
دولية".
وأضاف أن "هذه الحزمة سترفع إلى الحكومة لتحويلها إلى
تشريعات وقوانين" موضحا أن "الحد الأقصى لانجاز هذه القوانين هو الأسبوع
المقبل"، مؤكداً أن "رفع حالة الطوارئ سيؤدى إلى تعزيز الأمن فى سوريا
والحفاظ على كرامة المواطن".
وتابع "عندما تصدر حزمة القوانين هذه
لا يعود هناك أى حجة لعدم تنظيم التظاهر فى سوريا"، مشددا على أن "هناك
فرقا بين مطالب الإصلاح ونيات التخريب".
وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السورى "إن الدستور يسمح بالتظاهر لكن ليس هناك قانون ينظم إقامة التظاهر" بهذا الخصوص.
وأضاف
"هذا تحد لأن الشرطة ليست مهيئة لذلك لا بد من تهيئة جهاز الشرطة لكى
يتماشى مع الإصلاحات الجديدة ومن مهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين"
والأملاك العامة والمواطنين.
وعن قانون الأحزاب قال الأسد "المطلوب
من الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمنى معين وثم تقدم
اقتراحات"، معتبرا أن "قانون الأحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر فى
مستقبل سوريا بشكل جذرى، أما يؤدى إلى الوحدة الوطنية أو يفككها، لذلك يجب
أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطنى لنرى ما هو النموذج
الأفضل الذى يناسب المجتمع السورى".
وأضاف الرئيس السورى، أن "هناك قانونا جديدا وعصريا للإعلام تمت دراسته وهو فى مراحله الأخيرة".
وتشهد
سوريا منذ الخامس عشر من مارس الماضى تظاهرات احتجاجية تحولت إلى مواجهات
دامية أحيانا أوقعت أكثر من مائتى قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق
الإنسان.
