رفض
الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا دعوات ناشطاته وامتنع عن دعم
المرشحات المحجبات الى الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو رغم
ان هذا الحزب يعتبر نفسه بطل الحريات الدينية.وقال رئيس
الوزراء
رجب طيب اردوغان انه "لا يجب ابدا ان يكون الحجاب موضع مساومة للدخول الى
البرلمان"، وذلك ردا على مبادرة قامت بها مثقفات طلبن دعم المرشحات
المحجبات في الانتخابات التشريعية.
واطلق عدد من المحجبات من صحافيات وروائيات وجامعيات حملة "لا مرشحات محجبات، لا اصوات"، تنديدا بالتمييز الذي يطالهن على حد قولهن.
وترتدي
زوجة اردوغان وبناته الحجاب، وينتقد حزبه "العدالة والتنمية" المنبثق من
التيار الاسلامي، منذ توليه السلطة سنة 2002، القوانين التي تحظر الحجاب في
الاماكن العامة في تركيا، البلد المسلم ولكن العلماني.
لكن الاوساط العلمانية، بما فيها الجيش، ترى في الحجاب مؤشر تشكيك في القيم الجمهورية.
ورغم
ان الجمعية الوطنية لا تحظر الحجاب صراحة، فان مناهضيه يؤكدون انه لا يمكن
ارتداء هذا الرمز الواضح على الانتماء الى الاسلام، تحت قبة البرلمان.
ويخشى
اردوغان وبعض المثقفين المحافظين من استغلال هذه المسألة الحساسة بطريقة
تؤدي الى ملاحقة حزب العدالة والتنمية مجددا امام القضاء.
وقد افلت الحزب سنة 2008 من عقوبة بتهمة "نشاطات مناهضة للعلمانية" عندما حاول افساح المجال امام المحجبات لدخول الجامعات.
ومن حينها تم تخفيف الحظر، لكن الحجاب يبقى ممنوعا في الوظائق العمومية والمدارس.
ومن
الاسباب التي ادت في 2001 الى حظر حزب الفضيلة الاسلامي الذي انبثق عنه
حزب العدالة والتنمية، كان اصرار النائبة مروة قاوقجي على آداء اليمين
الدستورية في 1999 وهي ترتدي الحجاب، فطردت من البرلمان واسقطت عنها
جنسيتها لاحقا.
ولم يسجل حزب العدالة والتنمية سوى امراة واحدة
محجبة على لوائحه للانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو هي
غولدرين غولتكين لكنها لا تملك فرصا كبيرة للفوز لانها في اسفل اللائحة.
واعتبرت المثقفات المحبطات ان موقف اردوغان هو مناورة انتخابية لاستدراج اصوات ناخبين غير محافظين.
واضافت المثقفات ان "راحة حزب العدالة والتنمية ليست افضل من حقوقنا ولن نترك الدفاع عن حقوقنا رهن اجندة حزب العدالة والتنمية".
ويرى
المحلل السياسي ترخان اردم ان الحجاب يشكل خطرا على حزب العدالة والتنمية
الذي يتطلع الى الفوز بولاية ثالثة، مؤكدا ان الحزب "لا يريد ان يثير نقاشا
حول ذلك الموضوع".
وتفيد الاستطلاعات ان نصف التركيات يغطين رؤوسهن اما بالمنديل التقليدي او بالحجاب الاسلامي.
واعتبر بولنت ارينج المسؤول في الحزب ان زمن النائبات المحجبات لم يحن بعد.
وقال انه "لا علاقة للحجاب بالعلمانية او النظام لكن لدينا مخاوف تقليدية وشبهات"، مضيفا "اعتقد انه يجب علينا مزيدا من الانتظار".
ولم تتجرأ الاحزاب الاخرى على ترشيح محجبات.
الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا دعوات ناشطاته وامتنع عن دعم
المرشحات المحجبات الى الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو رغم
ان هذا الحزب يعتبر نفسه بطل الحريات الدينية.وقال رئيس
الوزراء
رجب طيب اردوغان انه "لا يجب ابدا ان يكون الحجاب موضع مساومة للدخول الى
البرلمان"، وذلك ردا على مبادرة قامت بها مثقفات طلبن دعم المرشحات
المحجبات في الانتخابات التشريعية.
واطلق عدد من المحجبات من صحافيات وروائيات وجامعيات حملة "لا مرشحات محجبات، لا اصوات"، تنديدا بالتمييز الذي يطالهن على حد قولهن.
وترتدي
زوجة اردوغان وبناته الحجاب، وينتقد حزبه "العدالة والتنمية" المنبثق من
التيار الاسلامي، منذ توليه السلطة سنة 2002، القوانين التي تحظر الحجاب في
الاماكن العامة في تركيا، البلد المسلم ولكن العلماني.
لكن الاوساط العلمانية، بما فيها الجيش، ترى في الحجاب مؤشر تشكيك في القيم الجمهورية.
ورغم
ان الجمعية الوطنية لا تحظر الحجاب صراحة، فان مناهضيه يؤكدون انه لا يمكن
ارتداء هذا الرمز الواضح على الانتماء الى الاسلام، تحت قبة البرلمان.
ويخشى
اردوغان وبعض المثقفين المحافظين من استغلال هذه المسألة الحساسة بطريقة
تؤدي الى ملاحقة حزب العدالة والتنمية مجددا امام القضاء.
وقد افلت الحزب سنة 2008 من عقوبة بتهمة "نشاطات مناهضة للعلمانية" عندما حاول افساح المجال امام المحجبات لدخول الجامعات.
ومن حينها تم تخفيف الحظر، لكن الحجاب يبقى ممنوعا في الوظائق العمومية والمدارس.
ومن
الاسباب التي ادت في 2001 الى حظر حزب الفضيلة الاسلامي الذي انبثق عنه
حزب العدالة والتنمية، كان اصرار النائبة مروة قاوقجي على آداء اليمين
الدستورية في 1999 وهي ترتدي الحجاب، فطردت من البرلمان واسقطت عنها
جنسيتها لاحقا.
ولم يسجل حزب العدالة والتنمية سوى امراة واحدة
محجبة على لوائحه للانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو هي
غولدرين غولتكين لكنها لا تملك فرصا كبيرة للفوز لانها في اسفل اللائحة.
واعتبرت المثقفات المحبطات ان موقف اردوغان هو مناورة انتخابية لاستدراج اصوات ناخبين غير محافظين.
واضافت المثقفات ان "راحة حزب العدالة والتنمية ليست افضل من حقوقنا ولن نترك الدفاع عن حقوقنا رهن اجندة حزب العدالة والتنمية".
ويرى
المحلل السياسي ترخان اردم ان الحجاب يشكل خطرا على حزب العدالة والتنمية
الذي يتطلع الى الفوز بولاية ثالثة، مؤكدا ان الحزب "لا يريد ان يثير نقاشا
حول ذلك الموضوع".
وتفيد الاستطلاعات ان نصف التركيات يغطين رؤوسهن اما بالمنديل التقليدي او بالحجاب الاسلامي.
واعتبر بولنت ارينج المسؤول في الحزب ان زمن النائبات المحجبات لم يحن بعد.
وقال انه "لا علاقة للحجاب بالعلمانية او النظام لكن لدينا مخاوف تقليدية وشبهات"، مضيفا "اعتقد انه يجب علينا مزيدا من الانتظار".
ولم تتجرأ الاحزاب الاخرى على ترشيح محجبات.