الرئيسية
عمان 20 ابريل نيسان (رويترز) - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء
إن الحكومة السورية أقرت يوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ
في البلاد بعد قرابة نصف قرن من
فرضها وذلك في تنازل استجابة لمطالب لم يسبق لها مثيل بمزيد من الحريات.
ولكن هذه الخطوة اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي
للتظاهر. وقال نشطاء حقوقيون ان الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي استمرت على
اي حال وان ثلاثة محتجين آخرين قتلوا بالرصاص في مدينة حمص.
ونزل المتظاهرون الى شوارع مدينة بانياس بعد الاعلان عن رفع حالة الطوارئ
وقال زعماء المعارضة انهم لن يهنوا حتى تلبى أيضا مطالبهم الأخرى ومنها
الافراج عن السجناء السياسيين وحرية التعبير ونظام متعدد الأحزاب. قال
مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت في وقت مبكر اليوم
الأربعاء شخصية يسارية معارضة الأمر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي
الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع أعمال التضييق الأمنية.
واضافوا أن أفرادا من فرق الأمن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى قرب
منتصف الليل في منزله في مدينة حمص التي قتل فيها ما لا يقل عن 20 من
المحتجين المؤيدين للديمقراطية برصاص قوات الأمن.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء أن مجلس الوزراء الذي لا يتمتع
بسلطات كبيرة وينفذ أوامر الرئيس بشار الأسد أقر مشروع قانون يقضي برفع
حالة الطوارئ في سوريا. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأسد على مشروع القانون
ليصبح نافذا.
وتقول شخصيات المعارضة ان حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث
السلطة عام 1963 تمنح اجهزة الأمن سلطات واسعة لاخماد المعارضة من خلال حظر
التجمعات فوق خمسة اشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة.
واضافت الوكالة السورية قولها ان مجلس الوزراء اقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي
يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا التي يقول محامون معنيون بحقوق
الإنسان إنها تنتهك حكم القانون والحق العالمي في الحصول على محاكمة عادلة.
والتغييرات رد على احتجاجات بدأت قبل أسابيع واستلهمت مظاهرات في دول عربية
أخرى للمطالبة بالمزيد من الحرية وتصاعدت الاحتجاجات في سوريا في الأونة
الاخيرة لتطالب بإنهاء حكم الأسد الممتد منذ 11 عاما.
وأقرت الحكومة ايضا مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر السلمي". وقالت الوكالة
السورية انه لا بد من الحصول على اذن من وزارة الداخلية للتظاهر في سوريا.
وهون احد النشطاء من شأن قرار مجلس الوزراء قائلا ان الاسد نفسه كان يمكنه
ان يرفع حالة الطوارئ على الفور. وقال عمار قربي "الحكومة لا تحتاج الى
اصدار اي شئ.. في يد الرئيس ان يرفعها."
وقال هيثم المالح -وهو قاض سابق عمره 80 عاما- "هذا الاعلان هو مجرد كلام. الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب او يرحل النظام."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر يوم الثلاثاء ان
الولايات المتحدة لا تدري ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا
الى تخفيف القيود بالنظر إلى ان قانونا جديدا يلزم الناس بالحصول على اذن
قبل التظاهر.
وقال انه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلة السوري "فإن هذا التشريع الجديد
قد يتبين أنه ينطوي على قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها." واضاف قوله ان
الحكومة السورية "يجب ان تقوم على وجه السرعة بتنفيذ إصلاحات أوسع."
ووصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قرار مجلس الوزراء السوري بانه
"خطوة في الاتجاه الصحيح ... لكنه ليس سوى جزءا من حزمة أوسع من الإصلاحات
الضرورية."
وقال هيج في بيان "يجب على السلطات السورية ان تفعل المزيد لضمان ان يشهد الشعب السوري تقدما سياسيا حقا دونما تأخير."
وأضاف قوله "إني ادعو قوات الامن السورية ان تتحلى بأقصى قدر من ضبط النفس والسلطات السورية ان تحترم حق الشعب في التظاهر السلمي."
جاء قرار مجلس الوزراء بعد ان قال نشطاء ان قوات الامن السورية فتحت النار لفض محتجين في حمص حيث قتل 17 شخصا مساء الأحد.
وقال نشطاء حقوقيون ان ثلاثة محتجين آخرين قتلوا في احدث موجة من اطلاق
الرصاص في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة السورية ان اربعة اشخاص
منهم شرطيان ومسلحان قتلوا في اشتباكات في المدينة.
وتقول الحكومة ان سوريا هدف لمؤامرة والقت السلطات اللوم في العنف على
عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق. وتقول جماعات
المعارضة انه لا دليل على وجود مؤامرة.
وتضم الاحتجاجات التي تعد الاولى من نوعها منذ الانتفاضة الاسلامية التي تم
سحقها في العام 1982 جميع اتجاهات المجتمع بما في ذلك السوريون العاديون
والعلمانيون واليساريون والقبائل والاسلاميون والطلاب.
وهتف المحتجون "حرية. حرية. الله سوريا وحرية وبس" وردد البعض صيحات الله اكبر.
وقال نشطاء حقوقيون ان مظاهرة مؤيدة للديمقراطية اندلعت في مدينة بانياس
السورية المضطربة يوم الثلاثاء بعدما وافقت الحكومة على مشاريع قوانين لرفع
حالة الطواريء.
وهتف مئات المتظاهرين "لا اخوانجية (اخوان مسلمين) ولا سلفية.. احنا طلاب
حرية." وتشير الهتافات الى اتهامات من السلطات بأن جماعات اسلامية مسلحة
تعمل انطلاقا من بانياس "وتنشر الارهاب" في سوريا التي تشهد احتجاجات لم
يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
وقال اثنان من النشطاء الحقوقيين ان عشرات من طلاب الطب في كلية الطب
بجامعة دمشق تظاهروا في وقت سابق يوم الثلاثاء وهم يهتفون بهتافات تطلب
ايقاف المذابح وتقول سوريا حرة سوريا الكرامة. واضافا قولهما ان قوات الامن
ضربت الطلاب لفض الاحتجاج.
وفي درعا التي تفجرت فيها الاحتجاجات وشهدت أكثر إراقة للدماء قال سكان يوم
الثلاثاء ان قوات الامن التي ابتعدت عن الشوارع في الايام الاخيرة يجري
تعزيزها ربما استعدادا لتحرك لإعادة السيطرة الكاملة على البلدة السنية
المضطربة. م ل (سيس)
إن الحكومة السورية أقرت يوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ
في البلاد بعد قرابة نصف قرن من
فرضها وذلك في تنازل استجابة لمطالب لم يسبق لها مثيل بمزيد من الحريات.
ولكن هذه الخطوة اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي
للتظاهر. وقال نشطاء حقوقيون ان الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي استمرت على
اي حال وان ثلاثة محتجين آخرين قتلوا بالرصاص في مدينة حمص.
ونزل المتظاهرون الى شوارع مدينة بانياس بعد الاعلان عن رفع حالة الطوارئ
وقال زعماء المعارضة انهم لن يهنوا حتى تلبى أيضا مطالبهم الأخرى ومنها
الافراج عن السجناء السياسيين وحرية التعبير ونظام متعدد الأحزاب. قال
مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت في وقت مبكر اليوم
الأربعاء شخصية يسارية معارضة الأمر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي
الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع أعمال التضييق الأمنية.
واضافوا أن أفرادا من فرق الأمن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى قرب
منتصف الليل في منزله في مدينة حمص التي قتل فيها ما لا يقل عن 20 من
المحتجين المؤيدين للديمقراطية برصاص قوات الأمن.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء أن مجلس الوزراء الذي لا يتمتع
بسلطات كبيرة وينفذ أوامر الرئيس بشار الأسد أقر مشروع قانون يقضي برفع
حالة الطوارئ في سوريا. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأسد على مشروع القانون
ليصبح نافذا.
وتقول شخصيات المعارضة ان حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث
السلطة عام 1963 تمنح اجهزة الأمن سلطات واسعة لاخماد المعارضة من خلال حظر
التجمعات فوق خمسة اشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة.
واضافت الوكالة السورية قولها ان مجلس الوزراء اقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي
يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا التي يقول محامون معنيون بحقوق
الإنسان إنها تنتهك حكم القانون والحق العالمي في الحصول على محاكمة عادلة.
والتغييرات رد على احتجاجات بدأت قبل أسابيع واستلهمت مظاهرات في دول عربية
أخرى للمطالبة بالمزيد من الحرية وتصاعدت الاحتجاجات في سوريا في الأونة
الاخيرة لتطالب بإنهاء حكم الأسد الممتد منذ 11 عاما.
وأقرت الحكومة ايضا مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر السلمي". وقالت الوكالة
السورية انه لا بد من الحصول على اذن من وزارة الداخلية للتظاهر في سوريا.
وهون احد النشطاء من شأن قرار مجلس الوزراء قائلا ان الاسد نفسه كان يمكنه
ان يرفع حالة الطوارئ على الفور. وقال عمار قربي "الحكومة لا تحتاج الى
اصدار اي شئ.. في يد الرئيس ان يرفعها."
وقال هيثم المالح -وهو قاض سابق عمره 80 عاما- "هذا الاعلان هو مجرد كلام. الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب او يرحل النظام."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر يوم الثلاثاء ان
الولايات المتحدة لا تدري ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا
الى تخفيف القيود بالنظر إلى ان قانونا جديدا يلزم الناس بالحصول على اذن
قبل التظاهر.
وقال انه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلة السوري "فإن هذا التشريع الجديد
قد يتبين أنه ينطوي على قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها." واضاف قوله ان
الحكومة السورية "يجب ان تقوم على وجه السرعة بتنفيذ إصلاحات أوسع."
ووصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قرار مجلس الوزراء السوري بانه
"خطوة في الاتجاه الصحيح ... لكنه ليس سوى جزءا من حزمة أوسع من الإصلاحات
الضرورية."
وقال هيج في بيان "يجب على السلطات السورية ان تفعل المزيد لضمان ان يشهد الشعب السوري تقدما سياسيا حقا دونما تأخير."
وأضاف قوله "إني ادعو قوات الامن السورية ان تتحلى بأقصى قدر من ضبط النفس والسلطات السورية ان تحترم حق الشعب في التظاهر السلمي."
جاء قرار مجلس الوزراء بعد ان قال نشطاء ان قوات الامن السورية فتحت النار لفض محتجين في حمص حيث قتل 17 شخصا مساء الأحد.
وقال نشطاء حقوقيون ان ثلاثة محتجين آخرين قتلوا في احدث موجة من اطلاق
الرصاص في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة السورية ان اربعة اشخاص
منهم شرطيان ومسلحان قتلوا في اشتباكات في المدينة.
وتقول الحكومة ان سوريا هدف لمؤامرة والقت السلطات اللوم في العنف على
عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق. وتقول جماعات
المعارضة انه لا دليل على وجود مؤامرة.
وتضم الاحتجاجات التي تعد الاولى من نوعها منذ الانتفاضة الاسلامية التي تم
سحقها في العام 1982 جميع اتجاهات المجتمع بما في ذلك السوريون العاديون
والعلمانيون واليساريون والقبائل والاسلاميون والطلاب.
وهتف المحتجون "حرية. حرية. الله سوريا وحرية وبس" وردد البعض صيحات الله اكبر.
وقال نشطاء حقوقيون ان مظاهرة مؤيدة للديمقراطية اندلعت في مدينة بانياس
السورية المضطربة يوم الثلاثاء بعدما وافقت الحكومة على مشاريع قوانين لرفع
حالة الطواريء.
وهتف مئات المتظاهرين "لا اخوانجية (اخوان مسلمين) ولا سلفية.. احنا طلاب
حرية." وتشير الهتافات الى اتهامات من السلطات بأن جماعات اسلامية مسلحة
تعمل انطلاقا من بانياس "وتنشر الارهاب" في سوريا التي تشهد احتجاجات لم
يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
وقال اثنان من النشطاء الحقوقيين ان عشرات من طلاب الطب في كلية الطب
بجامعة دمشق تظاهروا في وقت سابق يوم الثلاثاء وهم يهتفون بهتافات تطلب
ايقاف المذابح وتقول سوريا حرة سوريا الكرامة. واضافا قولهما ان قوات الامن
ضربت الطلاب لفض الاحتجاج.
وفي درعا التي تفجرت فيها الاحتجاجات وشهدت أكثر إراقة للدماء قال سكان يوم
الثلاثاء ان قوات الامن التي ابتعدت عن الشوارع في الايام الاخيرة يجري
تعزيزها ربما استعدادا لتحرك لإعادة السيطرة الكاملة على البلدة السنية
المضطربة. م ل (سيس)