الرئيسية
ذكرت مصادر طبية يمنية لـ(بي بي سي) أن عشرات من المحتجين المناوئين
للنظام الحاكم في صنعاء قد جرحوا إثر هجمات شنها عليهم اليوم أنصار للحزب
الحاكم وقوات حكومية في مدن
عدن وتعز وحجة.
جاء ذلك في وقت أغلقت فيه العديد من المصالح والمحال التجارية أبوابها في
أنحاء مختلفة من اليمن، واستمرت استمرت الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام
في عدة مدن يمنية بالتزامن مع عصيان مدني نجح بنسبة كبيرة في عدن ولحج
والضالع وبشكل محدود في صنعاء والحديدة وتعز ومدن أخرى.
وبينما أكدت السلطات الرسمية فشل العصيان في عدد من المدن، قدر مراسلون
نسبة الإغلاق بـ 90 بالمائة من المحال التجارية في عدن جنوبي البلاد.
وكذلك شهدت مدينة تعز وأيضاً الحديدة على ساحل البحر الأحمر تعليقاً لنشاطات التجارية، وإغلاق الشركات.
وكانت شوارع صنعاء وتعز شهدت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس صالح الذي وافق بشروط على خطة خليجية لانتقال السلطة خلال ثلاثة شهور.
وصرحت مصادر دبلوماسية لبي بي سي، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الاماراتي
لليمن لإجراء مزيد من المشاورات حول مواقف السلطة والمعارضة من المبادرة
الخليجية بصيغتها النهائية ومناقشة تحفظات المعارضة عليها.
وكان من المنتظر وصول وزير الخارجية الاماراتي الى صنعاء اليوم بحسب مصادر
دبلوماسية وأخرى في المعارضة اليمنية لمناقشة الترتيبات التنفيذية لتطبيق
الرؤية الخليجية المعدلة لنقل السلطة سلميا في اليمن والتي تتضمن عشر خطوات
تنفيذية وفقا لجدول زمني محدد.
المعارضة
وذكرت مصادر بالمعارضة اليمنية لبي بي سي أن المعارضة قبلت بالمبادرة
الخليجية بصيغتها الأخيرة لكنها تتحفظ على نسبة الحزب الحاكم في تلك
الحكومة والتي حددتها المبادرة الخليجية ب50%.
كما رفضت المعارضة تشكيل الحكومة قبل تنحي الرئيس وتعلل ذلك بأنه من غير
المقبول ان يؤدي أعضاء الحكومة اليمني الدستورية أمام الرئيس بعد كل
التطورات التي تشهدها البلاد.
وتشترط المعارضة اليمنية أن يؤجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى يتنحى
الرئيس تماما لتشكل الحكومة في ظل قيادة الرئيس الجديد وهو النائب الذي
سيعين وفقا للمبادرة الخليجية.
وفيما أعلن الحزب الحاكم قبوله بالمبادرة بصيغتها النهائية مع اشتراط
توافقها مع الدستور اليمني رفض شباب ما تسمى بالثورة الشعبية المبادرة
الخليجية جملة وتفصيلا لعدم نصها على تنح فوري للرئيس ولحرصها على تقديم
ضمانات له ولأقاربه ورموز نظامه بعدم الملاحقة القضائية ووصفوها بأنها
مبادرة تهدف لإنقاذ النظام لا لإنقاذ البلاد بحسب بيان لشباب الثورة.
وتنص المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل
السلطة سلميا في اليمن في مقدمتها أن يوقع اتفاق بين السلطة والمعارضة ومنذ
لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل
طرف ثم تبدأ الحكومة المشكلة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر
سياسيا وأمنيا.
وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة
المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن
عملوا معه خلال فترة حكمه.
وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب
الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة
الرئيس.
ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب
الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد
دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.
وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
وتكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
للنظام الحاكم في صنعاء قد جرحوا إثر هجمات شنها عليهم اليوم أنصار للحزب
الحاكم وقوات حكومية في مدن
عدن وتعز وحجة.
جاء ذلك في وقت أغلقت فيه العديد من المصالح والمحال التجارية أبوابها في
أنحاء مختلفة من اليمن، واستمرت استمرت الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام
في عدة مدن يمنية بالتزامن مع عصيان مدني نجح بنسبة كبيرة في عدن ولحج
والضالع وبشكل محدود في صنعاء والحديدة وتعز ومدن أخرى.
وبينما أكدت السلطات الرسمية فشل العصيان في عدد من المدن، قدر مراسلون
نسبة الإغلاق بـ 90 بالمائة من المحال التجارية في عدن جنوبي البلاد.
وكذلك شهدت مدينة تعز وأيضاً الحديدة على ساحل البحر الأحمر تعليقاً لنشاطات التجارية، وإغلاق الشركات.
وكانت شوارع صنعاء وتعز شهدت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس صالح الذي وافق بشروط على خطة خليجية لانتقال السلطة خلال ثلاثة شهور.
وصرحت مصادر دبلوماسية لبي بي سي، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الاماراتي
لليمن لإجراء مزيد من المشاورات حول مواقف السلطة والمعارضة من المبادرة
الخليجية بصيغتها النهائية ومناقشة تحفظات المعارضة عليها.
وكان من المنتظر وصول وزير الخارجية الاماراتي الى صنعاء اليوم بحسب مصادر
دبلوماسية وأخرى في المعارضة اليمنية لمناقشة الترتيبات التنفيذية لتطبيق
الرؤية الخليجية المعدلة لنقل السلطة سلميا في اليمن والتي تتضمن عشر خطوات
تنفيذية وفقا لجدول زمني محدد.
المعارضة
وذكرت مصادر بالمعارضة اليمنية لبي بي سي أن المعارضة قبلت بالمبادرة
الخليجية بصيغتها الأخيرة لكنها تتحفظ على نسبة الحزب الحاكم في تلك
الحكومة والتي حددتها المبادرة الخليجية ب50%.
كما رفضت المعارضة تشكيل الحكومة قبل تنحي الرئيس وتعلل ذلك بأنه من غير
المقبول ان يؤدي أعضاء الحكومة اليمني الدستورية أمام الرئيس بعد كل
التطورات التي تشهدها البلاد.
وتشترط المعارضة اليمنية أن يؤجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى يتنحى
الرئيس تماما لتشكل الحكومة في ظل قيادة الرئيس الجديد وهو النائب الذي
سيعين وفقا للمبادرة الخليجية.
وفيما أعلن الحزب الحاكم قبوله بالمبادرة بصيغتها النهائية مع اشتراط
توافقها مع الدستور اليمني رفض شباب ما تسمى بالثورة الشعبية المبادرة
الخليجية جملة وتفصيلا لعدم نصها على تنح فوري للرئيس ولحرصها على تقديم
ضمانات له ولأقاربه ورموز نظامه بعدم الملاحقة القضائية ووصفوها بأنها
مبادرة تهدف لإنقاذ النظام لا لإنقاذ البلاد بحسب بيان لشباب الثورة.
وتنص المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل
السلطة سلميا في اليمن في مقدمتها أن يوقع اتفاق بين السلطة والمعارضة ومنذ
لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل
طرف ثم تبدأ الحكومة المشكلة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر
سياسيا وأمنيا.
وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة
المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن
عملوا معه خلال فترة حكمه.
وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب
الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة
الرئيس.
ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب
الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد
دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.
وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
وتكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
