الرئيسية
اتهمت المعارضة النظام اليمني الخميس بارتكاب "مجزرة وحشية" ضد
المتظاهرين السلميين بعد مقتل 13 متظاهرا في صنعاء، في مسعى منه الى التنصل
من اتفاق الخروج من الازمة.وقتل 12 متظاهرا بالرصاص
خلال تفريق لتظاهرة في صنعاء مساء الاربعاء. وتوفي متظاهر ثالث عشر وهو مراهق في سن ال15 الخميس متأثرا بجروحه بحسب مصادر طبية.
وقالت
السفارة الاميركية في صنعاء ان تصاعد العنف قبل موعد التوقيع على اتفاق
لنقل السلطة "يثير القلق البالغ" داعية جميع الاطراف الى ضبط النفس.
واكدت
السفارة ان اليمنيين بامكانهم التعبير عن تاييدهم للانتقال السلمي للسلطة
من خلال تجنب "جميع التظاهرات والمسيرات والخطابات الاستفزازية خلال الايام
المقبلة.
واضافت "ونحث قوات الامن الحكومية كذلك على الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين".
واعرب
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه" حيال تصاعد العنف، داعيا
كل الاطراف الى "تفادي الاعمال الاستفزازية" ومجددا دعوته السلطات الى
"حماية المدنيين".
وتتواصل منذ نهاية كانون الثاني/يناير الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عبد الله صالح الموجود في الحكم منذ 32 عاما.
وقد اسفرت عن مقتل اكثر من 145 شخصا، بحسب احصائه اعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد الى منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وشهود.
ورعت
دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا للخروج من الازمة ينص على تشكيل حكومة
مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.
وكان
يفترض ان توقع السلطة اليمنية واللقاء المشترك الاتفاق في الرياض الاحد
المقبل خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي،
بحسبما افادت مصادر متطابقة الاربعاء.
واذا ما تم توقيع الاتفاق
فانه سيكون المرة الاولى التي يتم خلالها التوصل الى اتفاق في الدول التي
تعاني موجة احتجاجات منذ مطلع العام الحالي.
وعلى الرغم من اعلان
الحزب الحاكم واللقاء المشترك (معارضة) قبول خطة دول مجلس التعاون الخليجي
الا ان قوات الامن اليمنية وجنودا فتحوا النار بالذخيرة الحية مساء
الاربعاء على متظاهرين في صنعاء في حين هاجم موالون للنظام المحتجين
بالحجارة والعصي، حسبما افاد شهود.
واصيب اكثر من 250 شخصا بجروح بينهم 25 اصاباتهم بليغة، كما افادت حصيلة لمصادر طبية.
وندد المحتجون بخطة مجلس التعاون الخليجي بسبب بند يمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ايضا انه يجب تحميل الرئيس صالح المسؤولية عن اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان.
وقال المنظمة في بيان انه "يجب عدم منح الحصانة للرئيس اليمني وحلفاؤه السياسيين كمقابل لحل الازمة".
من
جانبها، اتهمت المعارضة الخميس النظام اليمني بالسعي الى "التنصل" من
الاتفاق الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة.
وندد
اللقاء المشترك (ائتلاف احزاب المعارضة الرلمانية) ب"المجزرة الوحشية التي
ارتكبتها اليوم أجهزة وميليشيا الأسرة (الحاكمة) ضد المتظاهرين سلميا"،
محملا المسؤولية المباشرة الى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح "وابنائه
واخوته وابناء اخوته".
واضاف اللقاء المشترك ان هذه "المجزرة (...)
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذا النظام لا يزال يناور ليقدم علي المزيد
من سفك الدماء، وانه غير جاد في الالتزام بالاتفاقيات كما كان شأنه دائما".
وتابع
"لا يمكن ان تكون هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها وبالرصاص الحي الا
دليلا على انه يسعى لتوسيع قاعدة الرفض الشعبي للمبادرة ليحقق غايته
الحقيقية من وراء ذلك وهو التنصل من الموافقة المكتوبة التي قدمها للاشقاء
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
واكد البيان ان "المهمة المباشرة للاشقاء والاصدقاء اليوم هي حماية المتظاهرين والمعتصمين سلميا".
واضاف
"اذا لم يتحقق ذلك عمليا فان اللقاء المشترك وشركاءه سيجدون انفسهم غير
قادرين على المضي في التوقيع على اتفاق تشير الدلائل على النظام يريد ان
يوظفه لسفك المزيد من دماء الشعب".
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.
ومن المقرر ان يتم بعد ذلك اجراء انتخابات رئاسية خلال فترة ستين يوما.
ورفض الشباب الذين يعتصمون منذ 12 شباط/فبراير الماضي في "ميدان التغيير" في صنعاء من جانبهم بالخطة الخليجية.
وقال
وسيم القريشي احد قادة "تكتل وطن" لوكالة فرانس برس ان "القتل الذي تم امس
من قبل السلطات زاد الشباب شجاعة وقوة وتصميما على اسقاط النظام ومحاكمة
كل من له يد في قتل اخوانهم".
ويستعد الطرفان الى اقامة تظاهرات
الجمعة المقبل، كما هو الحال منذ بداية الازمة. وهم يحشدون انصارهم لهذا
الغرض. وقد اطلق الموالون للرئيس صالح على الجمعة المقبلة ب"يوم الشرعية
الدستورية".
المتظاهرين السلميين بعد مقتل 13 متظاهرا في صنعاء، في مسعى منه الى التنصل
من اتفاق الخروج من الازمة.وقتل 12 متظاهرا بالرصاص
خلال تفريق لتظاهرة في صنعاء مساء الاربعاء. وتوفي متظاهر ثالث عشر وهو مراهق في سن ال15 الخميس متأثرا بجروحه بحسب مصادر طبية.
وقالت
السفارة الاميركية في صنعاء ان تصاعد العنف قبل موعد التوقيع على اتفاق
لنقل السلطة "يثير القلق البالغ" داعية جميع الاطراف الى ضبط النفس.
واكدت
السفارة ان اليمنيين بامكانهم التعبير عن تاييدهم للانتقال السلمي للسلطة
من خلال تجنب "جميع التظاهرات والمسيرات والخطابات الاستفزازية خلال الايام
المقبلة.
واضافت "ونحث قوات الامن الحكومية كذلك على الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين".
واعرب
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه" حيال تصاعد العنف، داعيا
كل الاطراف الى "تفادي الاعمال الاستفزازية" ومجددا دعوته السلطات الى
"حماية المدنيين".
وتتواصل منذ نهاية كانون الثاني/يناير الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عبد الله صالح الموجود في الحكم منذ 32 عاما.
وقد اسفرت عن مقتل اكثر من 145 شخصا، بحسب احصائه اعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد الى منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وشهود.
ورعت
دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا للخروج من الازمة ينص على تشكيل حكومة
مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.
وكان
يفترض ان توقع السلطة اليمنية واللقاء المشترك الاتفاق في الرياض الاحد
المقبل خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي،
بحسبما افادت مصادر متطابقة الاربعاء.
واذا ما تم توقيع الاتفاق
فانه سيكون المرة الاولى التي يتم خلالها التوصل الى اتفاق في الدول التي
تعاني موجة احتجاجات منذ مطلع العام الحالي.
وعلى الرغم من اعلان
الحزب الحاكم واللقاء المشترك (معارضة) قبول خطة دول مجلس التعاون الخليجي
الا ان قوات الامن اليمنية وجنودا فتحوا النار بالذخيرة الحية مساء
الاربعاء على متظاهرين في صنعاء في حين هاجم موالون للنظام المحتجين
بالحجارة والعصي، حسبما افاد شهود.
واصيب اكثر من 250 شخصا بجروح بينهم 25 اصاباتهم بليغة، كما افادت حصيلة لمصادر طبية.
وندد المحتجون بخطة مجلس التعاون الخليجي بسبب بند يمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ايضا انه يجب تحميل الرئيس صالح المسؤولية عن اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان.
وقال المنظمة في بيان انه "يجب عدم منح الحصانة للرئيس اليمني وحلفاؤه السياسيين كمقابل لحل الازمة".
من
جانبها، اتهمت المعارضة الخميس النظام اليمني بالسعي الى "التنصل" من
الاتفاق الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة.
وندد
اللقاء المشترك (ائتلاف احزاب المعارضة الرلمانية) ب"المجزرة الوحشية التي
ارتكبتها اليوم أجهزة وميليشيا الأسرة (الحاكمة) ضد المتظاهرين سلميا"،
محملا المسؤولية المباشرة الى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح "وابنائه
واخوته وابناء اخوته".
واضاف اللقاء المشترك ان هذه "المجزرة (...)
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذا النظام لا يزال يناور ليقدم علي المزيد
من سفك الدماء، وانه غير جاد في الالتزام بالاتفاقيات كما كان شأنه دائما".
وتابع
"لا يمكن ان تكون هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها وبالرصاص الحي الا
دليلا على انه يسعى لتوسيع قاعدة الرفض الشعبي للمبادرة ليحقق غايته
الحقيقية من وراء ذلك وهو التنصل من الموافقة المكتوبة التي قدمها للاشقاء
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
واكد البيان ان "المهمة المباشرة للاشقاء والاصدقاء اليوم هي حماية المتظاهرين والمعتصمين سلميا".
واضاف
"اذا لم يتحقق ذلك عمليا فان اللقاء المشترك وشركاءه سيجدون انفسهم غير
قادرين على المضي في التوقيع على اتفاق تشير الدلائل على النظام يريد ان
يوظفه لسفك المزيد من دماء الشعب".
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.
ومن المقرر ان يتم بعد ذلك اجراء انتخابات رئاسية خلال فترة ستين يوما.
ورفض الشباب الذين يعتصمون منذ 12 شباط/فبراير الماضي في "ميدان التغيير" في صنعاء من جانبهم بالخطة الخليجية.
وقال
وسيم القريشي احد قادة "تكتل وطن" لوكالة فرانس برس ان "القتل الذي تم امس
من قبل السلطات زاد الشباب شجاعة وقوة وتصميما على اسقاط النظام ومحاكمة
كل من له يد في قتل اخوانهم".
ويستعد الطرفان الى اقامة تظاهرات
الجمعة المقبل، كما هو الحال منذ بداية الازمة. وهم يحشدون انصارهم لهذا
الغرض. وقد اطلق الموالون للرئيس صالح على الجمعة المقبلة ب"يوم الشرعية
الدستورية".
