لجنة الحوار الاقتصادي .. طرائف ومطبات وتخبط !!

كتب محرر نبض الشارع

لم يكد الأردنيون يستفيقون من تمهيدات
الدكتور خالد طوقان - وزير الطاقة والثروة المعدنية، بطل المشروع النووي
الذي لن يرى النور، وبرنامج تطوير التعليم المدرسي الفاشل، وربان مبادرة
تحسين مخرجات التعليم العالي - المتعلقة برفع أسعار المحروقات، وما تلاها
من تبريرات، ودفاع خجول عن "تسريبة" طوقان، حتى جرى الاعلان عن تشكيلة لجنة
الحوار الاقتصادي، لتعزز تركيبة هذه اللجنة من هواجس المواطنين في عزم
الحكومة على اجتراع حلول تتحمل هي مسؤوليتها، بعيدا عن رفع الاسعار.

طرحت التشكيلة الغريبة العجيبة للجنة
التساؤلات حول جدية الحكومة في ابتكار الخطط والبرامج اللازمة لانتشال
الأردن من الواقع الاقتصادي الصعب الذي انعكس على معيشة المواطن، سيما وأن
تصريحات رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة وزير الصناعة والتجارة هاني
الملقي تدلل أن كل شيء جاهز، حيث ستعلن اللجنة نتائجها بعد أسبوع من اول
اجتماع لها يوم الخميس المقبل.

الطريف أن تضم اللجنة شخصا يدير مجموعة
اكتشفت هيئة مكافحة الفساد قبل أسابيع أنها تهربت من ضرائب بقيمة 11 مليون
دينار، وتساءل الأردنيون فيما إذا كانت الضرائب المتهرب منها هذا الشخص،
ستكون على جدول أعمال لجنة الحوار، أم أن ما فات مات، وفيما إذا كانت عقوبة
من يتهرب من ضريبة هي زج اسمه في لجنة ستصوغ شكل العلاقة بين القطاع الخاص
والعام، التي يفترض أن تكون قائمة على الشراكة والتعاون لا على "التهرب".

وبعيدا عن هذا الشخص، ضمت اللجنة أعضاء
كانوا على الدوام جزءا من خطط رسم السياسات الاقتصادية، عبر المجلس
الاقتصادي الاجتماعي أو المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة أو مجالس
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتصدر هؤلاء الأشخاص في العقد الأخير
لقاءات القطاع الخاص مع مسؤولي الحكومة، وتمثل القطاع الخاص في مختلف
الفعاليات المحلية والعالمية، دون أن تسهم كل هذه العضويات في وضع أساس
ثابت للاقتصاد الوطني، الذي لا زال يسير بعون الله ودعوات الصالحين، لا
برؤى "فلتات" زمانهم.

وما يدلل على التخبط في تشكيل اللجنة، أن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 80%-90% من الاقتصاد الأردني غير
ممثلة على الاطلاق في هذه اللجنة، وكأن الاقتصاد الوطني تركة للنخب وأصدقاء
الوزير الملقي والمستشار في الديوان الملكي عامر الحديدي، وأن من يتهرب من
الضرائب لا من يدفعها للخزينة هو الأجدر بـ "التنطح" لتقديم الحلول التي
تناسب مقاسه وتترك الوطن في ثوب فضفاض "مرقع" .

ولعل دخول رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي
عبد الاله الخطيب وامين عام المجلس د.ابراهيم سيف، إلى عضوية اللجنة، يشير
إلى تصفية هذا المجلس، أو عدم القناعة بتوصياته التي رفعها للسلطة
التنفيذية، مع كامل حقنا كأردنيين السؤال عن غايات تأسيس هذا المجلس قبل
سنوات، وجدوى إرهاق أعضاء المجلس والاعلاميين والمواطنين في إعداد وكتابة
وقراءة توصياته للسلطة التنفيذية!

ومع التقدير الشديد لأعضاء اللجنة من ذوي
الخلفيات المصرفية، لكن الغبن الذي شعر به الأردنيون عندما خفض قانون
الضريبة الأخير نسبة ضريبة الدخل على البنوك بمقدار 10%، تعادل سنويا ما
بين 50-60 مليون دينار، سيزداد حتما، خصوصا اذا علمنا أن رئيسي الفريق
الاقتصدي في الحكومتين السابقتين كانا مصرفيين ولم تشفع التحذيرات من صوغ
قانون لا يقوم على المبدأ التصاعدي في الضريبة، في ثنيهما عن المضي بخفض
الضريبة رغما عن أنوف الأردنيين، فهل نتوقع من لجنة تضم 9 مصرفيين استرداد
حق الأردنيين!

وتبقى قصة اقحام مدراء التحرير في الصحف
اليومية الأربع الرئيسية في عضوية اللجنة مطبا آخر، يتحول معها عين المواطن
على أداء الحكومة، إلى صانع قرار، وصانع القرار تعودنا عليه في بلادنا أن
لا يقول أبدا أن "زيته عكر".

السؤال الأهم، الذي ننتظر الإجابة عليه من
كابتن الفريق الاقتصادي في الحكومة - وزير الصناعة والتجارة - رئيس لجنة
الحوار الاقتصادي - ورئيس مجلس إدارة 8 مؤسسات تابعة للوزارة، هل تنتظر من
اللجنة رفع توصياتها لك ولفريقك الاقتصادي لتعمل على حل القضايا الاقتصادية
العالقة؟ أم تحتاج إلى أشخاص من خارج الدوار الرابع للتوقيع على خططك
المسبقة غبر المقنعة لأعضاء الفريق؟

باتت قناعتنا في "خبرني" أن حكومة الدكتور
معروف البخيت على خصام مع ولايتها العامة الدستورية، فإما تكون غير راغبة
في اتخاذ القرارات المصيرية، وهذا ما يظهر في اللجان المتعددة التي شكلتها
او تشكلت على مرأى عينها، وإما غير قادرة على ذلك.. وفي الأمرين ما يستدعي
الوقوف طويلا !