الرئيسية
لجنة الحوار الاقتصادي توصي بالتسعير الشهري للمحروقات
الوزير الملقي
اوصت لجنة الحوار الاقتصادي باستمرار
دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الحالية،
وإعادة العمل بالتسعير الدوري للمحروقات شهريا بدلا من3 أشهر.
كما اوصت بإعادة هيكلة لجنة التسعير، وفتح
باب الاستيراد للمشتقات النفطية خاصة الوقود الثقيل والديزل وبعدم تمثيل
البنوك في مجلس إدارة البنك المركزي لمنع تضارب المصالح وتعويم تدريجي
للتأمين الإلزامي على المركبات.
وعقد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة
المركزية للحوار الاقتصادي الدكتور هاني الملقي مؤتمرا صحفيا اعلن خلاله
تقرير اللجنة وتوصياتها التي انتهت من اعمالها الخميس الماضي.
وقال ان اللجنة اقرت تقريرها النهائي بعد
أسبوع من المناقشات والمداولات بين أعضاء اللجنة والتي كان قد انبثق عنها
ست لجان فرعية هي لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي برئاسة النائب ايمن
المجالي ولجنة الانتاج والتصدير والسياحة برئاسة الدكتور جواد العناني
ولجنة الاقتصاد الاجتماعي برئاسة سامي قموه ولجنة الخدمات والتجارة
والانشاءات برئاسة الدكتور شبيب عماري ولجنة الطاقة والمياه والزراعة
برئاسة المهندس مروان بشناق ولجنة القوى البشرية والعاملة والادارة
الحكومية برئاسة الدكتور عمر الرزاز .
وبين ان اللجان الفرعية توصلت الى مجموعة من
التوصيات التي اقرتها اللجنة وهي: اولا: لجنة القطاع النقدي والمالي
والمصرفي وتناولت ثلاثة محاور هي السياسة المالية والسياسة النقدية
والمصرفية والخدمات الماليه وهي قطاع التامين والسوق المالي.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية تم وضع توصيات
عامة وتوصيات قصيرة المدى (خلال العام 2011) وتوصيات متوسطة المدى (خلال
الفترة2012-2013) .
وتضمنت التوصيات العامة التاكيد على الالتزام
بقانون الموازنة العامة وعدم اصدار ملاحق تؤدي الى زيادة العجز والتاكيد
على توحيد كافة مصادر الانفاق والايرادات بما فيها المنح الخارجية
وموازانات المؤسسات المستقلة من خلال موازنة الدولة وعدم وجود اوجة انفاق
او ايراد خارج خزينة الدولة والذي بدورة يعزز الوضوح والقبول العام
بالموازنة.
وتضمنت كذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة
والسريعة بما يضمن تعزيز الرقابة على المال لعام من قبل الجهات المستقلة
والمتخصصة وذلك لكافة اجهزة ومؤسسات الدولة والتاكيد على عدم التوسع
بالانفاق العام وضرورة ربطة بالكفاءة وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل
للاردنيين من خلال التركيز على المشاريع الانتاجية وبالشراكة مع القطاع
الخاص اضافة الى متابعة البرنامج الوطني للاصلاح المالي المعد من قبل
الحكومة ووضع جدول محدد لعملية التنفيذ وتقارير ربعية للتقييم والذي يتطلب
بدورة الاسراع بتنفذ برامج الاصلاح المالي المختلفة والاسراع باصدار قانون
الصكوك الاسلامية.
وفيما يتعلق بالتوصيات قصيرة المدى (خلال
العام2011) اكدت اللجنة في توصياتها ضرورة الموازنة بين الوضع الحرج
للموازنة العامة والبعدين الاقتصادي والاجتماعي وعليه فإنها توصي باستمرار
دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت اسعار المحروقات للفترة الراهنة
والاسراع في انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيدار من
المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع البنوك الاردنية
بما يشمل التمويل الاسلامي بهدف توجيه وتنمية المشاريع في محافظات المملكة
بما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
واكدت التوصيات على الاسراع في دمج وهيكلة
المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وتوحيد المرجعيات في سبيل ضبط النفقات
وزيادة الانتاجية وتحسين الكفاءة وتشجيع الاستثمار وازالة التشوهات
الناجمة عن تعددها وتحفيز الاندماج لشركات القطاع الخاص وتقديم حوافز
اضافية لذلك والاسراع في العمل لايجاد الادوات والآليات اللازمة التي تضمن
ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين الاردنيين وبما يوفر على الخزينة مبالغ
الدعم التي تستفيد منه فئات غير مستحقة له ويمكن استخدام الوفر في تمويل
صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الموجه نحو المحافظات
او اي مشاريع اخرى تساهم في تنمية المحافظات.
كما اوصت اللجنة باعادة النظر في قرار
الحكومة في التسعير الدوري للمحروقات كل ثلاثة أشهر على أن يعود الى
التسعير الشهري وحتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار بدون آثار كبيرة تترتب
على المواطنين واعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤكد الشفافية بعملية التسعير.
واوصت اللجنة بايجاد صندوق لمعالجة اوضاع
الشركات المتعثرة بسبب عدم توفر السيولة وذات الجدوى الاقتصادية وربطها
بإعادة هيكلة هذه الشركات بما يكفل نجاحها وديمومتها وتخصيص2% من صافي
الأرباح بعد الضرائب لقطاعات البنوك والاتصالات والتعدين ولمدة زمنية
محدودة وذلك من باب المسؤلية الاجتماعية في محفظة موحدة لدعم القروض
المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات. وفيما
يتعلق بالتوصيات متوسطة المدى (خلال الفترة2012 -2013) اكدت على رفع كفاءة
التحصيل الضريبي واهمية ثبات واستقرار القيادات الادارية الاقتصادية في
القطاع العام بما يضمن استمرار السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتنفيذها
ضمن خطة عمل ومؤشرات اداء قابلة للقياس وفترات زمنية محددة وبما يمكن من
تحقيق مبدأ المساءلة.
واكدت اهمية التوازن بين الموازنة والعجز
المترتب عليها من جهة وتحقيق النمو الاقتصادي من جهة اخرى لينعكس مباشرة
على مختلف فئات المجتمع وتحفيز الاستثمار الاجنبي في القطاعات التي تمت
خصصتها وقطاع الاتصالات لتخصيص جزء من ارباحها لاستثمارها في مشاريع
انتاجية في المحافظات.
الوزير الملقي
اوصت لجنة الحوار الاقتصادي باستمرار
دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الحالية،
وإعادة العمل بالتسعير الدوري للمحروقات شهريا بدلا من3 أشهر.
كما اوصت بإعادة هيكلة لجنة التسعير، وفتح
باب الاستيراد للمشتقات النفطية خاصة الوقود الثقيل والديزل وبعدم تمثيل
البنوك في مجلس إدارة البنك المركزي لمنع تضارب المصالح وتعويم تدريجي
للتأمين الإلزامي على المركبات.
وعقد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة
المركزية للحوار الاقتصادي الدكتور هاني الملقي مؤتمرا صحفيا اعلن خلاله
تقرير اللجنة وتوصياتها التي انتهت من اعمالها الخميس الماضي.
وقال ان اللجنة اقرت تقريرها النهائي بعد
أسبوع من المناقشات والمداولات بين أعضاء اللجنة والتي كان قد انبثق عنها
ست لجان فرعية هي لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي برئاسة النائب ايمن
المجالي ولجنة الانتاج والتصدير والسياحة برئاسة الدكتور جواد العناني
ولجنة الاقتصاد الاجتماعي برئاسة سامي قموه ولجنة الخدمات والتجارة
والانشاءات برئاسة الدكتور شبيب عماري ولجنة الطاقة والمياه والزراعة
برئاسة المهندس مروان بشناق ولجنة القوى البشرية والعاملة والادارة
الحكومية برئاسة الدكتور عمر الرزاز .
وبين ان اللجان الفرعية توصلت الى مجموعة من
التوصيات التي اقرتها اللجنة وهي: اولا: لجنة القطاع النقدي والمالي
والمصرفي وتناولت ثلاثة محاور هي السياسة المالية والسياسة النقدية
والمصرفية والخدمات الماليه وهي قطاع التامين والسوق المالي.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية تم وضع توصيات
عامة وتوصيات قصيرة المدى (خلال العام 2011) وتوصيات متوسطة المدى (خلال
الفترة2012-2013) .
وتضمنت التوصيات العامة التاكيد على الالتزام
بقانون الموازنة العامة وعدم اصدار ملاحق تؤدي الى زيادة العجز والتاكيد
على توحيد كافة مصادر الانفاق والايرادات بما فيها المنح الخارجية
وموازانات المؤسسات المستقلة من خلال موازنة الدولة وعدم وجود اوجة انفاق
او ايراد خارج خزينة الدولة والذي بدورة يعزز الوضوح والقبول العام
بالموازنة.
وتضمنت كذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة
والسريعة بما يضمن تعزيز الرقابة على المال لعام من قبل الجهات المستقلة
والمتخصصة وذلك لكافة اجهزة ومؤسسات الدولة والتاكيد على عدم التوسع
بالانفاق العام وضرورة ربطة بالكفاءة وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل
للاردنيين من خلال التركيز على المشاريع الانتاجية وبالشراكة مع القطاع
الخاص اضافة الى متابعة البرنامج الوطني للاصلاح المالي المعد من قبل
الحكومة ووضع جدول محدد لعملية التنفيذ وتقارير ربعية للتقييم والذي يتطلب
بدورة الاسراع بتنفذ برامج الاصلاح المالي المختلفة والاسراع باصدار قانون
الصكوك الاسلامية.
وفيما يتعلق بالتوصيات قصيرة المدى (خلال
العام2011) اكدت اللجنة في توصياتها ضرورة الموازنة بين الوضع الحرج
للموازنة العامة والبعدين الاقتصادي والاجتماعي وعليه فإنها توصي باستمرار
دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت اسعار المحروقات للفترة الراهنة
والاسراع في انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيدار من
المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع البنوك الاردنية
بما يشمل التمويل الاسلامي بهدف توجيه وتنمية المشاريع في محافظات المملكة
بما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
واكدت التوصيات على الاسراع في دمج وهيكلة
المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وتوحيد المرجعيات في سبيل ضبط النفقات
وزيادة الانتاجية وتحسين الكفاءة وتشجيع الاستثمار وازالة التشوهات
الناجمة عن تعددها وتحفيز الاندماج لشركات القطاع الخاص وتقديم حوافز
اضافية لذلك والاسراع في العمل لايجاد الادوات والآليات اللازمة التي تضمن
ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين الاردنيين وبما يوفر على الخزينة مبالغ
الدعم التي تستفيد منه فئات غير مستحقة له ويمكن استخدام الوفر في تمويل
صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الموجه نحو المحافظات
او اي مشاريع اخرى تساهم في تنمية المحافظات.
كما اوصت اللجنة باعادة النظر في قرار
الحكومة في التسعير الدوري للمحروقات كل ثلاثة أشهر على أن يعود الى
التسعير الشهري وحتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار بدون آثار كبيرة تترتب
على المواطنين واعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤكد الشفافية بعملية التسعير.
واوصت اللجنة بايجاد صندوق لمعالجة اوضاع
الشركات المتعثرة بسبب عدم توفر السيولة وذات الجدوى الاقتصادية وربطها
بإعادة هيكلة هذه الشركات بما يكفل نجاحها وديمومتها وتخصيص2% من صافي
الأرباح بعد الضرائب لقطاعات البنوك والاتصالات والتعدين ولمدة زمنية
محدودة وذلك من باب المسؤلية الاجتماعية في محفظة موحدة لدعم القروض
المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات. وفيما
يتعلق بالتوصيات متوسطة المدى (خلال الفترة2012 -2013) اكدت على رفع كفاءة
التحصيل الضريبي واهمية ثبات واستقرار القيادات الادارية الاقتصادية في
القطاع العام بما يضمن استمرار السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتنفيذها
ضمن خطة عمل ومؤشرات اداء قابلة للقياس وفترات زمنية محددة وبما يمكن من
تحقيق مبدأ المساءلة.
واكدت اهمية التوازن بين الموازنة والعجز
المترتب عليها من جهة وتحقيق النمو الاقتصادي من جهة اخرى لينعكس مباشرة
على مختلف فئات المجتمع وتحفيز الاستثمار الاجنبي في القطاعات التي تمت
خصصتها وقطاع الاتصالات لتخصيص جزء من ارباحها لاستثمارها في مشاريع
انتاجية في المحافظات.
واكدت ضرورة تنظيم عمل صناديق التمويل
الميكروي من خلال ايجاد مظلة رسمية تعمل على تنظيم عملها ومراقبتها ووضع
استراتيجية وطنية لهذا القطاع والنظر بجدية في مجال انشاء بنوك في المنطقة
الاقتصادية الخاصة في العقبة وتعديل قانون الدين العام بحيث يسمح للدولة
الاقتراض من البنوك المحلية بالعملة المحلية وان لا تكون محصورة بالسندات
وفيما يتعلق بقطاع السياسة النقدية والمصرفية فقد تم وضع توصيات متوسطة
المدى (خلال الفترة2012-2013) تضمنت وضع التشريعات اللازمة لتسهيل اعمال
البنوك الاسلامية في تعزيز دورها بالاستثمار والتنمية لتنشيط دورها في
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعدم تمثيل البنوك
التجارية في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي منعا لتضارب المصالح كون البنك
المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية.
الميكروي من خلال ايجاد مظلة رسمية تعمل على تنظيم عملها ومراقبتها ووضع
استراتيجية وطنية لهذا القطاع والنظر بجدية في مجال انشاء بنوك في المنطقة
الاقتصادية الخاصة في العقبة وتعديل قانون الدين العام بحيث يسمح للدولة
الاقتراض من البنوك المحلية بالعملة المحلية وان لا تكون محصورة بالسندات
وفيما يتعلق بقطاع السياسة النقدية والمصرفية فقد تم وضع توصيات متوسطة
المدى (خلال الفترة2012-2013) تضمنت وضع التشريعات اللازمة لتسهيل اعمال
البنوك الاسلامية في تعزيز دورها بالاستثمار والتنمية لتنشيط دورها في
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعدم تمثيل البنوك
التجارية في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي منعا لتضارب المصالح كون البنك
المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية فيما
يخص قطاع التأمين فقد اوصت اللجنة باعادة النظر في قطاع التأمين من الجهات
المختصة للنهوض بالقطاع مع التركيز على محاور هي.. توسيع مظلة التأمين
الرئيسية لتشمل عناصر الثروة الوطنية مما يساهم في رفع نسبة اقساط التأمين
للناتج المحلي الاجمالي الى النسب العالمية(8-10%) وتحفيز الاندماج
والاستحواذ لرفع رأسمال شركات التأمين من خلال تقديم الحوافز المالية لفترة
زمنية محددة وتعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركبات ودراسة امكانية
فتح مراكز لشركات التأمين الطبي في مراكز الحدود والمعابر ودراسة امكانية
اعتبار كلف التأمين الطبي للافراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية
للمواطنين والعمل على دمج هيئة التأمين في مراقبة الشركات وانشاء مديرية
متخصصة في الوزارة لمتابعة القضايا المتعلقة بشكاوى المؤمن عليهم وتنظيم
قطاع التامين. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والسوق المالي والخدمات
المالية فقد تم التوصية بتيسير استفادة الشركات المتعثرة نتيجة لنقص
السيولة من من صندوق تعثر الشركات المقترح انشاؤه ووضع تعليمات تنظم عمل
البنوك وعملائها بما يسمح للبنوك بالاستثمار بأسمها نيابة عن عملائها في
السوق المالي وتفعيل دور مراقبة الشركات وخصوصا على الشركات المساهمة
العامة وتفعيل أدوات الرقابة عليها ورفع مستوى ومعايير اعتماد مكاتب تدقيق
الحسابات .
يخص قطاع التأمين فقد اوصت اللجنة باعادة النظر في قطاع التأمين من الجهات
المختصة للنهوض بالقطاع مع التركيز على محاور هي.. توسيع مظلة التأمين
الرئيسية لتشمل عناصر الثروة الوطنية مما يساهم في رفع نسبة اقساط التأمين
للناتج المحلي الاجمالي الى النسب العالمية(8-10%) وتحفيز الاندماج
والاستحواذ لرفع رأسمال شركات التأمين من خلال تقديم الحوافز المالية لفترة
زمنية محددة وتعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركبات ودراسة امكانية
فتح مراكز لشركات التأمين الطبي في مراكز الحدود والمعابر ودراسة امكانية
اعتبار كلف التأمين الطبي للافراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية
للمواطنين والعمل على دمج هيئة التأمين في مراقبة الشركات وانشاء مديرية
متخصصة في الوزارة لمتابعة القضايا المتعلقة بشكاوى المؤمن عليهم وتنظيم
قطاع التامين. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والسوق المالي والخدمات
المالية فقد تم التوصية بتيسير استفادة الشركات المتعثرة نتيجة لنقص
السيولة من من صندوق تعثر الشركات المقترح انشاؤه ووضع تعليمات تنظم عمل
البنوك وعملائها بما يسمح للبنوك بالاستثمار بأسمها نيابة عن عملائها في
السوق المالي وتفعيل دور مراقبة الشركات وخصوصا على الشركات المساهمة
العامة وتفعيل أدوات الرقابة عليها ورفع مستوى ومعايير اعتماد مكاتب تدقيق
الحسابات .
