مصدرو جلود:فرض رسوم تصدير لمصلحة مصنع متعثر

اعتبر مصدرو جلود الخام في الاردن
تنسيب وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي لمجلس الوزراء فرض رسوم تصدير على
الجلود بواقع 150 دينارا بانه يخص شركة وحيدة متعثرة بمدينة معان وتجاهل
مصانع الجلود التي يقتات منها4000 مواطن.

وقالوا - في مذكرة رفعوها إلى رئيس الوزراء
معروف البخيت وحصلت "خبرني" على نسخة منها - إن فرض الرسوم من معالي وزير
الصناعه بناء على طلب شركه فرديه ووحيده بالاردن بمدينه معان تحوم حولها
الشبهات من حيث قيمتها المصرح عنها 11 مليون وهي لا تتجاوز ال 2 مليون وغير
القضايا المسجله المرفوعه باسمها بالمحاكم الاردنيه والموجوده لدينا
بارقامها وقضايا فساد تخصها وتعثرها المالي ولا يوحد بها حتى ماكينات لماده
الجلد الاسترالي ( الفرو ).
وتساءلوا في المذكرة : "لمصلحه من تم فرض الرسوم لشركه تعداد عمالها لا
يتجاوز ال 30 وتجاهلت 4000 مواطن اردني او اكثر يقتاتون منها".

وقالوا إن الشركة تريد شراء الجلود
منهم بأقل من 50 % من سعر السوق العالمي مشيرين إلى أنهم على السعر العالمي
تكون وفرت اجور الشحن والتخليص وغيرها من المصاريف ولكن هي لا تريد الا
احتكاره لمصلحتها فقط حتى تشتريه بثمن بخس التي تريد شراءه مع العلم انها
بعد تصنيعه لا يستفيد منها المواطن من الجلود، لانها سوف تقوم بتصديره الى
الخارج.

وتوقعوا أن يطرأ ارتفاع على سعر اللحوم
بسبب تدني سعر الجلد واحتكاره للشركه المذكوره بحيث يقوم اللحام برفع اللحم
لتعويض خسارته من تدني سعر الجلد مع العلم ان الاغنام المستوره يتم
استيفاء الرسوم الجمركيه وبالنهايه يقع القرار على كاهل المواطن فقط.

وأكدوا أن انهاء عملية تصنيع الجلد تحتاج إلى 10-15 مترا من المياه في حين يعاني الأردن من شح في هذا المورد الحيوي.

كان الوزير السابق عامر الحديدي أعلن إبان
ولايته كوزير للصناعة والتجارة أنه لا توجد أي مصلحة وطنية من فرض الرسم
على مادة الجلد الخام، علما أن قرار منع التصدير كان قبل 15 عاما عن كانت
شركة الدباغة الأردنية التي اغلقت وتوقفت عن التصنيع قبل 3 عقود تملك
امتياز مدته 40 عاما.

من جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة
أنها تجري دراسات دورية حول القطاعات الصناعية المختلفة وتوفر المواد الخام
لها بهدف تنمية الصناعة الوطنية ووضع السياسات الهادفة الى تطويرها
وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
وقالت إنها أعدت دراسة الجلود بهدف تعظيم القيمة المضافة المحلية وإيجاد
فرص العمل للأردنيين في هذا القطاع ، وأوضحت الدراسة بوجود مصنعين محليين
يعانيان بسبب إحتكار عدد قليل من التجار على تصدير ما تزيد نسبته عن
94بالمئة من حاجة السوق الكلية من مادة الجلد الخام.
وبينت الدراسات أن الطاقة الإنتاجية لهذين المصنعين المحليين تتجاوز 15 مليون قدم مربع سنويا، من الجلد المدبوغ بأنواعه كافة.
ولفتت إلى ان صادرات المملكة من الجلود الخام من عام 2007 ولغاية عام 2010
تقدر بما يزيد على 16 ألف طن منها ما يزيد على 5 آلاف طن خلال عام 2010.
وقالت انه في حال قامت المصانع المحلية بالإنتاج بما نسبتة أقل من
50بالمئة من طاقتها الإنتاجية فإن حاجة هذه المصانع تتجاوز 6 آلاف طن سنويا
وهي أكبر من إجمالي صادرات المملكة من الثروة الوطنية المحدودة الكمية من
الجلود الخام، مبينة أن التصدير العالي لهذه المادة الخام يهدد وجود هذه
الصناعة في المملكة.