الرئيسية
الخفش: احالة عطاء مايكروسوفت على 3 شركات لمصلحة الأردن
الخفش
وبين خفّش، الذي تسلم موقعه في شركة
مايكروسوفت قبل بضعة أسابيع، أن الشركة تعمل في الأردن من خلال شركاء يبلغ
عددهم نحو 250 شريكا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، تقوم على
تنفيذ اتفاقية الحكومة مع مايكروسوفت وتدريب وصيانة وبيع منتجات مايكروسوفت
من البرمجيات في السوق المحلي.
وأشار إلى أن مايكروسوفت تعمل على مساعدة القطاعين العام والخاص في الأردن
والتواصل معهم لتثقيفهم في معرفة الطرق المثلي للاستفادة من التكنولوجيا
المتاحة، بحجم استثمار إجمالي يبلغ 250 مليون دينار.
وبين أنه ورغم الخسائر الكبيرة البالغ التي قدرها بنحو 10-15 مليون دينار
سنويا، نتيجة قرصنة برمجيات مايكروسوفت إلا أن الشركة العالمية تمارس دورا
توعويا للحد من القرصنة بدلا أكثر من اللجوء للإجبار.
وأوضح أن من يستخدم نسخا مقرصنة من شركة مايكروسوفت لا يحظى بفرص حماية في
حال تعرض البيانات والمعلومات التي يملكها على جهاز الحاسوب، وعدم حصولها
على الدعم المناسب في حال ضياعها.
وأكد أن الحد من قرصنة البرمجيات من شأنه حماية الأفكار وتشجيع الإبداع
لدى المؤسسات والأفراد، وحماية الاقتصاد الوطني وحماية المؤسسات والأفراد
على حد سواء.
وكانت دراسة متخصصة أظهرت استقرار مستوى قرصنة المعلوماتية لأجهزة
الكمبيوتر الشخصية في الأردن سنة 2010 عند مستوياتها التي سجلتها في 2009
والتي بلغت 57%،
إلا أن خسارة الأردن ارتفعت من 26 مليون دولار في عام 2009 إلى 28 مليون
دولار في عام 2010، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى التوسع الكبير الذي تشهده
المملكة على صعيد امتلاك واستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية لدى الأفراد
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الخفش
قال مدير عام شركة مايكروسوفت الأردن حسني الخفش إن إحالة عطاء مايكروسوفت من قبل الحكومة على 3 شركات لمصلحة الأردن.
وبين الخفش للصحافيين في مؤتمر عقده بمقر
شركة مايكروسوفت في عمان أن قرار إحالة العطاء من الحكومة على 3 شركات بدلا
من شركة واحدة، يحمي الأردن ومايكروسوفت ويدعم الجهود في تطبيق بنود
الاتفاقية.
ويتعلق "عطاء مايكروسوفت" البالغة قيمته 19 مليون دولار على مدى 3 سنوات
بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة 'مايكروسوفت ' العالمية
والحكومة الأردنية والتي تقدّم من خلاله الشركة العالمية مجموعة من الخدمات
والحلول ورخص البرمجيات والمشاركة ومساعدة الحكومة في إنجاز مشاريع
الكترونية.
شركة مايكروسوفت في عمان أن قرار إحالة العطاء من الحكومة على 3 شركات بدلا
من شركة واحدة، يحمي الأردن ومايكروسوفت ويدعم الجهود في تطبيق بنود
الاتفاقية.
ويتعلق "عطاء مايكروسوفت" البالغة قيمته 19 مليون دولار على مدى 3 سنوات
بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة 'مايكروسوفت ' العالمية
والحكومة الأردنية والتي تقدّم من خلاله الشركة العالمية مجموعة من الخدمات
والحلول ورخص البرمجيات والمشاركة ومساعدة الحكومة في إنجاز مشاريع
الكترونية.
وكانت الحكومة السابقة أحالت العطاء في
الربع الأول من العام الماضي على شركة واحدة فيما تقدم للعطاء ثلاث شركات
حيث تمت الإحالة على ائتلاف من 3 شركات الأمر الذي أثار الشكوك حول شبهة
الفساد في اجراءت العطاء، وهو الأمر الذي حققت فيه هيئة مكافحة الفساد قبل
أن تغلق الملف لعدم وجود فساد فيه.
الربع الأول من العام الماضي على شركة واحدة فيما تقدم للعطاء ثلاث شركات
حيث تمت الإحالة على ائتلاف من 3 شركات الأمر الذي أثار الشكوك حول شبهة
الفساد في اجراءت العطاء، وهو الأمر الذي حققت فيه هيئة مكافحة الفساد قبل
أن تغلق الملف لعدم وجود فساد فيه.
وبين خفّش، الذي تسلم موقعه في شركة
مايكروسوفت قبل بضعة أسابيع، أن الشركة تعمل في الأردن من خلال شركاء يبلغ
عددهم نحو 250 شريكا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، تقوم على
تنفيذ اتفاقية الحكومة مع مايكروسوفت وتدريب وصيانة وبيع منتجات مايكروسوفت
من البرمجيات في السوق المحلي.
وأشار إلى أن مايكروسوفت تعمل على مساعدة القطاعين العام والخاص في الأردن
والتواصل معهم لتثقيفهم في معرفة الطرق المثلي للاستفادة من التكنولوجيا
المتاحة، بحجم استثمار إجمالي يبلغ 250 مليون دينار.
وبين أنه ورغم الخسائر الكبيرة البالغ التي قدرها بنحو 10-15 مليون دينار
سنويا، نتيجة قرصنة برمجيات مايكروسوفت إلا أن الشركة العالمية تمارس دورا
توعويا للحد من القرصنة بدلا أكثر من اللجوء للإجبار.
وأوضح أن من يستخدم نسخا مقرصنة من شركة مايكروسوفت لا يحظى بفرص حماية في
حال تعرض البيانات والمعلومات التي يملكها على جهاز الحاسوب، وعدم حصولها
على الدعم المناسب في حال ضياعها.
وأكد أن الحد من قرصنة البرمجيات من شأنه حماية الأفكار وتشجيع الإبداع
لدى المؤسسات والأفراد، وحماية الاقتصاد الوطني وحماية المؤسسات والأفراد
على حد سواء.
وكانت دراسة متخصصة أظهرت استقرار مستوى قرصنة المعلوماتية لأجهزة
الكمبيوتر الشخصية في الأردن سنة 2010 عند مستوياتها التي سجلتها في 2009
والتي بلغت 57%،
إلا أن خسارة الأردن ارتفعت من 26 مليون دولار في عام 2009 إلى 28 مليون
دولار في عام 2010، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى التوسع الكبير الذي تشهده
المملكة على صعيد امتلاك واستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية لدى الأفراد
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
