الرئيسية
سبب انضمام الأردن لمجلس التعاون ينبع من غريزة دول الخليج للبقاء
مجلس التعاون
اشارت "الفاينانشال تايمز" البريطانية
الخميس الى "النبأ المباغت الذي فاجأ وسائل الإعلام الإثنين الماضي ،
والذي أعلن فيه مجلس التعاون الخليجي قراره بحث طلبي الانضمام اللذين تقدم
بهما الأردن والمغرب"، معتبرة أن "ذلك سيكون تحولا في طبيعة المجلس، من
مجلس إقليمي إلى ناد لذوي التيجان".
ورأت الصحيفة أن "ما يجمع البلدين الفقيرين
بإمارات الخليج العربية قليل"، ملمحة إلى أن "دوافع هذا القرار، لا تمر عبر
الجغرافيا والتاريخ ولا الاقتصاد بل عبر الشارع العربي وما يعتمل فيه
حاليا".
وذكرت في هذا السياق "بالظروف التي تمخض عنها
المجلس، الذي تأسس بعيد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ومنذ ذلك الحين
لم يتحقق من مشاريع الاندماج الاقتصادي سوى النزر اليسير، بسبب المنافسة
والانقسام السياسي بين البلدان الستة أعضاء المجلس".
ما يعني، تلمح الصحيفة، أن "بحث طلب الأردن
والمغرب للانضمام، ينبع من غريزة البقاء أكثر من أي شيء آخر"، واشارت الى
ان "قادة بلدان الخليج عاينوا مدى تخاذل رؤساء عدد من الجمهوريات العربية،
أمام الغضب الشعبي؛ كما لا حظوا أن الولايات المتحدة، حليف لا يعول عليه
كثيرا في هذا المضمار، بعد تخليه عن حسني مبارك".
ولفتت "الفاينانشال تايمز" الى انه "من هذه
الزاوية، يمكن قراءة ما كتبه وزير خارجية البحرين خالد الخليفة على صفحته
بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث رحب بانضمام المملكتين الاردنية
والمغربية إلى المجلس لأن ذلك سيكون في مصلحة هذه المجموعة الإقليمية".
ونقلت الصحيفة عن الكاتب السعودي حسن المصطفى
تأويلا لهذا الترحيب المفاجئ انه "لا يرى فيه إلا محاولة لإعادة تشكيل
التحالفات في المنطقة بعد الإطاحة بالرئيس المصري، التي فتحت هذا البلد على
كل الاحتمالات الدبلوماسية ومن بينها مد الجسور مع إيران "الخطر" الجاثم
على الضفة الأخرى من الخليج".
واوضحت انه "إذا كان هذا التحالف المزمع
بناؤه سيكون نظير مقابل هو مساعدة المملكتين على الانفلات من الضغط
الشعبي"، اعتبرت انه "من الطبيعي أن يعرب المراقبون والناشطون في الأردن
والمغرب عن القلق قل أو كثر".
ورأى المحلل السياسي الأردني مصطفى الحمارنة أن "إمكانية انضمام الأردن إلى المجلس برهان على الطابع المحافظ للملكية الأردنية".
وأعرب إدريس بن علي الاقتصادي المغربي الذي
ضم صوته إلى الداعين إلى إدخال إصلاحات في بلده، عن "قلقه من القاسم
السياسي المشترك الذي حرك هذه المبادرة، والذي قد يكون الهدف من ورائه وأد
حلم ملكية دستورية ديمقراطية في المغرب".
مجلس التعاون
اشارت "الفاينانشال تايمز" البريطانية
الخميس الى "النبأ المباغت الذي فاجأ وسائل الإعلام الإثنين الماضي ،
والذي أعلن فيه مجلس التعاون الخليجي قراره بحث طلبي الانضمام اللذين تقدم
بهما الأردن والمغرب"، معتبرة أن "ذلك سيكون تحولا في طبيعة المجلس، من
مجلس إقليمي إلى ناد لذوي التيجان".
ورأت الصحيفة أن "ما يجمع البلدين الفقيرين
بإمارات الخليج العربية قليل"، ملمحة إلى أن "دوافع هذا القرار، لا تمر عبر
الجغرافيا والتاريخ ولا الاقتصاد بل عبر الشارع العربي وما يعتمل فيه
حاليا".
وذكرت في هذا السياق "بالظروف التي تمخض عنها
المجلس، الذي تأسس بعيد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ومنذ ذلك الحين
لم يتحقق من مشاريع الاندماج الاقتصادي سوى النزر اليسير، بسبب المنافسة
والانقسام السياسي بين البلدان الستة أعضاء المجلس".
ما يعني، تلمح الصحيفة، أن "بحث طلب الأردن
والمغرب للانضمام، ينبع من غريزة البقاء أكثر من أي شيء آخر"، واشارت الى
ان "قادة بلدان الخليج عاينوا مدى تخاذل رؤساء عدد من الجمهوريات العربية،
أمام الغضب الشعبي؛ كما لا حظوا أن الولايات المتحدة، حليف لا يعول عليه
كثيرا في هذا المضمار، بعد تخليه عن حسني مبارك".
ولفتت "الفاينانشال تايمز" الى انه "من هذه
الزاوية، يمكن قراءة ما كتبه وزير خارجية البحرين خالد الخليفة على صفحته
بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث رحب بانضمام المملكتين الاردنية
والمغربية إلى المجلس لأن ذلك سيكون في مصلحة هذه المجموعة الإقليمية".
ونقلت الصحيفة عن الكاتب السعودي حسن المصطفى
تأويلا لهذا الترحيب المفاجئ انه "لا يرى فيه إلا محاولة لإعادة تشكيل
التحالفات في المنطقة بعد الإطاحة بالرئيس المصري، التي فتحت هذا البلد على
كل الاحتمالات الدبلوماسية ومن بينها مد الجسور مع إيران "الخطر" الجاثم
على الضفة الأخرى من الخليج".
واوضحت انه "إذا كان هذا التحالف المزمع
بناؤه سيكون نظير مقابل هو مساعدة المملكتين على الانفلات من الضغط
الشعبي"، اعتبرت انه "من الطبيعي أن يعرب المراقبون والناشطون في الأردن
والمغرب عن القلق قل أو كثر".
ورأى المحلل السياسي الأردني مصطفى الحمارنة أن "إمكانية انضمام الأردن إلى المجلس برهان على الطابع المحافظ للملكية الأردنية".
وأعرب إدريس بن علي الاقتصادي المغربي الذي
ضم صوته إلى الداعين إلى إدخال إصلاحات في بلده، عن "قلقه من القاسم
السياسي المشترك الذي حرك هذه المبادرة، والذي قد يكون الهدف من ورائه وأد
حلم ملكية دستورية ديمقراطية في المغرب".
