الرئيسية
تباينت آراء
سياسيين وباحثين عرب بشأن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن والمغرب
للانضمام إليه، فقد وصفها بعضهم بأنها "خطوة ضد الحراك الثوري في العالم
العربي" في حين اعتبرها آخرون "لمواجهة التهديد
الإيراني".
فقد
اعتبر وزير التربية البحريني السابق علي محمد فخرو الدعوة الخليجية "خطوة
سياسية استباقية لتحصين" ما أسماه "مواقع التكتل المحافظ" ضد أي تغييرات
جذرية ممكنة في ظل رياح التغيير الشعبي التي تجتاح العالم العربي.
وأشار
فخرو إلى أن الطرف الأكثر عناية بتوسيع دول مجلس التعاون الخليجي هو
المملكة العربية السعودية، وقال "أرى في دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لكل
من الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس" تعبيرا عن "رعب دول المجلس مما
حدث في تونس ومصر وما يحدث في باقي الدول العربية من حراك شعبي".
وتابع
"دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بأن الأرض العربية تموج بالثورات الشعبية
المطالبة بالتغيير الجذري، وبالتالي تريد التأسيس لكتلة محافظة لإحداث نوع
من التوازن، وأعتقد أن الإخوة في السعودية هم الطرف المعني الأول بهذا
الأمر".
عقلانية مغربية
من جهته وصف الأستاذ الجامعي المغربي
الدكتور محمد ضريف الرد المغربي على الدعوة الخليجية بأنها "عقلانية
ومؤسسة على قراءة ثاقبة لأولويات المغرب السياسية والأمنية والاقتصادية".
وأشار د. ضريف إلى أن ذلك جزء من سياسة مغربية تتكامل فيها مصلحة البلاد وأمنها مع علاقاتها الإقليمية والدولية.
وأضاف
"تعامل المغرب مع دعوة دول مجلس التعاون الخليجي بعقلانية وواقعية، لأن
الأمر لا يتعلق بدعوة يمكن اعتبارها بريئة بشكل كلي، يمكن أن يتعامل معها
المغرب من زاوية براغماتية صرفة بالتركيز على المصالح الاقتصادية".
وتساءل
د. ضريف بالقول: المغرب يدرك أنه إذا كانت دول مجلس التعاون تعيش تناقضات
فيما بينها فكيف يمكن الحديث عن دول مجلس التعاون بإضافة مملكتين توجدان
خارج منطقة الخليج؟
وتابع "وعلينا أن نضع في الحسبان عند الحديث عن
هذه الدعوة، أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد تعاملت بحذر شديد مع
الطلب اليمني والعراقي بالانضمام إليها".
وأشار د. ضريف إلى أن
الدعوة "تحمل توجها لتشكيل ناد للملكيات العربية، ودعوة من هذا النوع تعني
عمليا نهاية دول مجلس التعاون الخليجي وتشكيل حلف يضم الملكيات العربية،
ويبدو أن المغرب غير راغب في أن يكون جزءا من هذا النادي".
وأوضح أن
المغرب "يخشى أن تكون هذه الدعوة مقدمة للاستعانة بالقوات المسلحة الملكية
ضد أي تهديد إيراني في المستقبل. وبالتالي المغرب يرغب في الابتعاد عن
الانجرار إلى خلافات قد يكون طرفا فيها، وله القدرة على التعامل معها بشكل
مختلف".
التهديد الإيراني
بدوره أكد العضو السابق بمجلس
الشورى السعودي وأستاذ التاريخ بجامعة الرياض، الدكتور محمد عبد الله
الزلفة، أن إعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن رغبتها في توسيع هذا التجمع
ليشمل الأردن والمغرب، يأتي في سياق سياسي وأمني واقتصادي دولي حساس، وأنه
خطوة لجمع الشمل العربي في مواجهات التهديدات الإيرانية المتعاظمة في
المنطقة.
ولفت د. الزلفة إلى أن "تجمع دول مجلس التعاون الخليجي،
الذي نشأ عام 1981، والدعوة لتوسيعه الآن تأتي للسبب ذاته، وهو مواجهة شعار
تصدير الثورة الإيرانية الآخذ في التمدد منذ سقوط العراق عام 2003".
ولم
يستبعد أن تكون خطوة توسعة دول مجلس التعاون جزءا من الخطوات السياسية
المتقدمة "للحد من مخاطر رياح التغيير الشعبي التي تجتاح المنطقة العربية".
وقال
د. الزلفة "أعتقد أيضا أن الثورات الشعبية العربية، ونجاحها في مصر، وظهور
تيارات مختلفة، تدعو إلى القلق، والتصريحات المريبة لوزير الخارجية المصري
نبيل العربي التي أطلقها في ظرف حساس للغاية حول رغبة مصر في الانفتاح على
إيران، كل ذلك أوجد قلقا خليجيا عاما، وسعوديا على وجه الخصوص".
وأضاف
"هذه الدول التي ترى أنها تملك شيئا من الحصانة من أن تهب عليها رياح
التغيير غير مضمونة النتائج، وجدت أنه من الأجدى أن تمد أذرع التعاون بينها
لمواجهة التغيير غير الإيجابي، وإلا فالتغيير الإيجابي فيها مستمر، سواء
في المغرب أو الأردن، وكلاهما ربما يتجه إلى إرساء المملكة الدستورية، أو
في دول الخليج التي تنهج الإصلاح على طريقتها".
سياسيين وباحثين عرب بشأن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن والمغرب
للانضمام إليه، فقد وصفها بعضهم بأنها "خطوة ضد الحراك الثوري في العالم
العربي" في حين اعتبرها آخرون "لمواجهة التهديد
الإيراني".
فقد
اعتبر وزير التربية البحريني السابق علي محمد فخرو الدعوة الخليجية "خطوة
سياسية استباقية لتحصين" ما أسماه "مواقع التكتل المحافظ" ضد أي تغييرات
جذرية ممكنة في ظل رياح التغيير الشعبي التي تجتاح العالم العربي.
وأشار
فخرو إلى أن الطرف الأكثر عناية بتوسيع دول مجلس التعاون الخليجي هو
المملكة العربية السعودية، وقال "أرى في دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لكل
من الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس" تعبيرا عن "رعب دول المجلس مما
حدث في تونس ومصر وما يحدث في باقي الدول العربية من حراك شعبي".
وتابع
"دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بأن الأرض العربية تموج بالثورات الشعبية
المطالبة بالتغيير الجذري، وبالتالي تريد التأسيس لكتلة محافظة لإحداث نوع
من التوازن، وأعتقد أن الإخوة في السعودية هم الطرف المعني الأول بهذا
الأمر".
عقلانية مغربية
من جهته وصف الأستاذ الجامعي المغربي
الدكتور محمد ضريف الرد المغربي على الدعوة الخليجية بأنها "عقلانية
ومؤسسة على قراءة ثاقبة لأولويات المغرب السياسية والأمنية والاقتصادية".
وأشار د. ضريف إلى أن ذلك جزء من سياسة مغربية تتكامل فيها مصلحة البلاد وأمنها مع علاقاتها الإقليمية والدولية.
وأضاف
"تعامل المغرب مع دعوة دول مجلس التعاون الخليجي بعقلانية وواقعية، لأن
الأمر لا يتعلق بدعوة يمكن اعتبارها بريئة بشكل كلي، يمكن أن يتعامل معها
المغرب من زاوية براغماتية صرفة بالتركيز على المصالح الاقتصادية".
وتساءل
د. ضريف بالقول: المغرب يدرك أنه إذا كانت دول مجلس التعاون تعيش تناقضات
فيما بينها فكيف يمكن الحديث عن دول مجلس التعاون بإضافة مملكتين توجدان
خارج منطقة الخليج؟
وتابع "وعلينا أن نضع في الحسبان عند الحديث عن
هذه الدعوة، أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد تعاملت بحذر شديد مع
الطلب اليمني والعراقي بالانضمام إليها".
وأشار د. ضريف إلى أن
الدعوة "تحمل توجها لتشكيل ناد للملكيات العربية، ودعوة من هذا النوع تعني
عمليا نهاية دول مجلس التعاون الخليجي وتشكيل حلف يضم الملكيات العربية،
ويبدو أن المغرب غير راغب في أن يكون جزءا من هذا النادي".
وأوضح أن
المغرب "يخشى أن تكون هذه الدعوة مقدمة للاستعانة بالقوات المسلحة الملكية
ضد أي تهديد إيراني في المستقبل. وبالتالي المغرب يرغب في الابتعاد عن
الانجرار إلى خلافات قد يكون طرفا فيها، وله القدرة على التعامل معها بشكل
مختلف".
التهديد الإيراني
بدوره أكد العضو السابق بمجلس
الشورى السعودي وأستاذ التاريخ بجامعة الرياض، الدكتور محمد عبد الله
الزلفة، أن إعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن رغبتها في توسيع هذا التجمع
ليشمل الأردن والمغرب، يأتي في سياق سياسي وأمني واقتصادي دولي حساس، وأنه
خطوة لجمع الشمل العربي في مواجهات التهديدات الإيرانية المتعاظمة في
المنطقة.
ولفت د. الزلفة إلى أن "تجمع دول مجلس التعاون الخليجي،
الذي نشأ عام 1981، والدعوة لتوسيعه الآن تأتي للسبب ذاته، وهو مواجهة شعار
تصدير الثورة الإيرانية الآخذ في التمدد منذ سقوط العراق عام 2003".
ولم
يستبعد أن تكون خطوة توسعة دول مجلس التعاون جزءا من الخطوات السياسية
المتقدمة "للحد من مخاطر رياح التغيير الشعبي التي تجتاح المنطقة العربية".
وقال
د. الزلفة "أعتقد أيضا أن الثورات الشعبية العربية، ونجاحها في مصر، وظهور
تيارات مختلفة، تدعو إلى القلق، والتصريحات المريبة لوزير الخارجية المصري
نبيل العربي التي أطلقها في ظرف حساس للغاية حول رغبة مصر في الانفتاح على
إيران، كل ذلك أوجد قلقا خليجيا عاما، وسعوديا على وجه الخصوص".
وأضاف
"هذه الدول التي ترى أنها تملك شيئا من الحصانة من أن تهب عليها رياح
التغيير غير مضمونة النتائج، وجدت أنه من الأجدى أن تمد أذرع التعاون بينها
لمواجهة التغيير غير الإيجابي، وإلا فالتغيير الإيجابي فيها مستمر، سواء
في المغرب أو الأردن، وكلاهما ربما يتجه إلى إرساء المملكة الدستورية، أو
في دول الخليج التي تنهج الإصلاح على طريقتها".
