الرئيسية
لجنة حكومية توصي بتفعيل عقوبة الاعدام للقضاء على العنف
تعبيرية
خبرني- أوصت اللجنة الوزارة المكلفة بدراسة
ظاهرة العنف المجتمعي ووضع الحلول الجذرية لمعالجتها بادخال تعديلات جوهرية
على جميع التشريعات الجزائية بحيث تنص صراحة على تجريم الافعال المتعلقة
بالعنف المجتمعي بكافة انواعه وأشكاله.
كما أوصت في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم
الاثنين في وزارة الداخلية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد
هايل السرور وحضور أعضاء اللجنة لايجاد سجل عدلي لغايات تشديد العقوبة في
الجرائم المكررة وجرائم العنف المرتكبة في المدارس والجامعات والمستشفيات
والمؤسسات العامة للدولة.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية
الاجتماعية والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والتعليم العالي والشؤون
البرلمانية وتطوير القطاع العام والتنمية السياسة وكذلك وزراء الثقافة
والعدل والدولة لشؤون الاعلام والاتصال والشؤون البرلمانية وأمين عام وزارة
الداخلية والأمين العام للمجلس الاعلى للشباب ومدير الشؤون الامنية في
وزارة الداخلية.
وكان السرور أكد في بداية الاجتماع أهمية
الدور الذي تضطلع به اللجنة التي تأسست بعد نشوء تلك الظاهرة الغريبة وغير
المألوفة في مجتمعنا المتجانس والمتآلف.
وقال ان تأسيس اللجنة جاء انطلاقا من الحرص
لتجفيف منابع هذه الظاهرة المرفوضة مشيرا الى أن التوصيات التي أعدتها
اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية تعد بمثابة خطة عمل تنفيذية
تتضمن تحديد مسؤولية كل جهة والواجبات المطلوبة منها في هذا الاطار.
ولفت السرور الى انه تم صياغة التوصيات ضمن
ثلاثة محاور تشريعية وتنفيذية وارشادية/حوارية, مؤكدا ان المسببات الرئيسية
لهذه الظاهرة هي قانونية واقتصادية واجتماعية واعلامية. كما أوصوا بزيادة
عدد القضاة والاسراع في تنفيذ القرارات الاعدادية التي تصدر أثناء المحاكمة
واعتماد مادة المدخل الى علم القانون كمتطلب اجباري يدرس في السنة الاولى
لجميع التخصصات في الجامعات وبث البرامج والندوات في وسائل الاعلام لرفع
مستوى المام المواطنين بالثقافة القانونية واحترام القانون.
وتضمنت التوصيات كذلك تفعيل تنفيذ عقوبة
الاعدام بعد ان تأكد أن وقف تنفيذ هذه العقوبة في قضايا القتل التي اكتسبت
الصفة القطعية يؤدي الى مضاعفات جرمية خطيرة تساهم في ارتفاع معدلات
الجريمة في المجتمع.
كما دعت التوصيات الى عقد ندوات حوارية في
حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية وتخصيص موازنات برامج
تعنى بالتركيز على حقوق المجني عليه وحقوق المجتمع لتتعامل مع تبعات قضايا
العنف المجتمعي وضحاياه من أهل المجني عليه والمتضرر نفسه وبما يضمن
التخفيف عليهم من الاثار السلبية الناجمة عن هذه القضايا.
وأوصت اللجنة بمراجعة السياسات والبرامج
الاقتصادية الحكومية الحالية المتعلقة بالبطالة وتعديلها لرفع مستوى النشاط
الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مستدامة لتحسين المستوى المعيشي لافراد
المجتمع.
وطالبوا للاسراع في تنفيذ مشاريع المدن
التنموية وفتح افاق جديدة للاستثمار في مناطق الجذب الاستثماري وتوفير
الظروف والبنية التحتية المناسبة في المناطق غير الجاذبة وفتح افاق التعاون
لتنسيق تشغيل العمالة والكفاءات الاردنية في الخارج واعداد قاعدة بيانات
وطنية مستدامة لاحتياجات سوق العمل الاردني وربط ذلك بمخرجات التعليم
الاكاديمي والتقني في الجامعات الرسمية والخاصة.
كما طالبوا بتأسيس شبكات دعم اجتماعي رسمية
في أنحاء المملكة تعنى بتثقيف وتشجيع فئات الشباب الباحثين عن العمل
للاقبال على فرص العمل في القطاع العام والخاص وإعادة النظر بالسياسات
الضريبية المتعلقة باحتساب نسبة الضريبة المفروضة على شرائح الدخل الفردية
ودخول الشركات بما يضمن اعادة توزيع الثروة بين افراد المجتمع.
ودعوا الى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن
اعتماد الرقم الوطني اساسا لجمع البيانات الشخصية والوظيفية والديموغرافية
والضيريبية والاموال المنقولة وغير المنقولة واعتمادها كأساس معياري لحساب
علامة السقف الائتماني للمواطن الاردني لاعتمادها في منح القروض على غرار
ما هو معمول به في الدول المتقدمة فيما يسمى بمراكز البيانات الائتمانية
الوطنية.
وطالبوا الهيئات غير الربحية والمؤسسات
الاقليمية والدولية المانحة للمعونات والقروض الصغيرة لتصميم برامج تمويل
تستهدف فئة الشباب من الاسر الفقيرة لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع
محلية صغيرة ملائمة وبدرجةخطورة محدودة.. وتوجيه البنوك الاردنية للعمل على
تسهيل منح فئات الشباب قروض ميسرة وبنسبة فائدة منخفضة للاستثمار في
مشاريع محلية صغيرة بضمانات سداد ميسرة وتسهيل اسس واجراءات الحصول على
القروض الصغيرة او التمويل من قبل المؤسسات الحكومية المتخصصة مثل صندوق
التنمية والتشغيل وصندوق تنمية اموال الاوقاف ومؤسسة الاقراض الزراعي بهدف
تمكين الشباب الفقراء من الاستثمار في مشاريع محلية صغيرة ملائمة وبدرجة
خطورة محدودة.
ودعت التوصيات الى الاسراع باقرار مشروع
اللامركزية على ان يتضمن تخصيص موازنات في المحافظات للقيام بدورها التنموي
وتمكينها من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية من خلال اقامة المشاريع التنموية
لتحسين مستوى دخل الفرد في المحافظات من خلال مراعاة التوزيع العادل لمكاسب
التنمية المحلية على جميع افراد المجتمع في العاصمة والمحافظات وان يكون
ذلك وفق اليات واضحة ومعلنة.
ودعوا الى تحديث اسلوب عمل المؤسسات الرسمية
المعنية بمراقبة وضبط المسببين والمستفيدين من وسائل الاثراء السريع غير
المشروع من خلال اتمتة قاعدة بيانات وطنية تعتمد الرقم الوطني اساسا لجمع
البيانات الشخصية والوظيفية والديموغرافية والضريبية والاموال المنقولة
وغير المنقولة للمواطنين وغير المواطنين المقيمين كمستثمرين.
واكدوا ضرورة تنظيم عمل المؤسسات المعنية
بمكافحة الفساد باسلوب مهني تكميلي يلغي الازدواجية وتداخل الصلاحيات ويمكن
افراد المجتمع من ممارسة دور المواطنة في التمرير الآمن لاية معلومات عن
الفساد او اهدار المال العام في أي من مؤسسات الدولة الرسمية مع توفير
الحماية القانونية له من أية تبعات قد تلحق به نتيجة لممارسة هذا الدور
والاعلان عن الاحكام القطعية الصادرة في قضايا الفساد لتحقيق الردع
الاجتماعي العام والخاص والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في
وضع الية محددة وميسرة ومعلنة في تحديد أولويات الانفاق العام في مختلف
المجالات.
وطالبوا الجهات ذات العلاقة ووسائل الاعلام
بالتركيز على دور الاسرة في عملية التربية السليمة وتعزيز اسلوب الحوار بين
افراد الاسرة والتوعية بمخاطر تعاطي المشروبات الروحية والمخدرات واثارها
السلبية عليهم وتضمين المناهج الدراسية في المرحلتين الاساسية والثانوية
فصولا بمخاطر العنف المجتمعي واثاره السلبية على الطلبة والمجتمع والدولة
وترسيخ ثقافة الوئام والتسامح واخضاع المعلمين والمرشدين التربويين لدورات
في مهارات الاتصال وتعزيز مفاهيم التعددية الثقافية والوسطية وثقافة الحوار
وغرس قيم روح المواطنة الصالحة لدى الطلبة.
كما دعوا كذلك الى سن نظام تأديبي موحد يسري
على جميع الجامعات الرسمية والخاصة ويتضمن عقوبات رادعة بحق اي طالب يسبب
بالعنف داخل الحرم الجامعي مع متابعة الملاحقة القضائية وتفعيل التنسيق بين
ادارات الجامعات فيما يتعلق بعدم قبول الطلبة الذي يرتكبون أعمال العنف في
جامعة أخرى والزام الجامعات بوضع اجهزة كشف بالاشعة على المداخل الرئيسية
والزام الطلبة بالمرور من خلالها ووضع كاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي
موزعة على ابواب الكليات والساحات الرئيسية والاعلان عن العقوبات المتخذة
بحق الطلبة داخل اوساط الجامعة بما يكفل معرفة اكبر عدد من الطلبة بهذه
العقوبات.
وتضمنت التوصيات تفعيل دور الشرطة المجتمعية
لتوعية الطلبة بالاثار السلبية الناجمة عن العنف وكذلك تفعيل دور عمادات
شؤون الطلبة في الجامعات من خلال عقد لقاءات دورية مبرمجة مسبق في كل فصل
دراسي.
كما دعت التوصيات الى دعم شيوخ العشائر
والوجهاء والمخاتير المؤثرين وتعزيز دورهم في الحفاظ على الامن والاستقرار
وعقد اجتماعات دورية بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية والوجهاء
لمناقشة الوضع الامني بجميع ابعاده وتفعيل تطبيق قانون الاسلحة والذخائر
وتطبيق الاجراءات الرادعة بحق المخالفين وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية
في الدوائر الحكومية التي تجرم الواسطة والمحسوبية وضرورة التزام المواقع
الالكترونية بمبدأ سيادة القانون واشاعة ثقافة المهنية المسؤولة. وكان
أعضاء اللجنة قد ناقشوا التوصيات من جميع جوانبها ودعوا الى ايجاد خطة
للتوجيه الوطني تتوافق عليها جميع الجهات ذات العلام كوزارات الاعلام
والثقافة والتربية والتعليم والاوقاف ما يسهم في ايجاد الحلول الجذرية لهذه
الافة الغريبة على عاداتنا وقيمنا العربية والاسلامية.
وأكدوا ضرورة مكافحة التدخلات الخارجية
والواسطات بعد فرض العقوبات على الطلبة الذين يرتكبون أحداث عنف في حرم
الجامعات وعدم التراجع عن قرارات المجالس التأديبية تحت ضغط الواسطات
والمحسوبيات.
ولفتوا الى تأكيدات جلالة الملك عبدالله
الثاني لوقف التدخلات في الجامعات وضرورة اجراء انتخابات الطلبة بكل نزاهة
وشفافية بدون أية تدخلات خارجية.
تعبيرية
خبرني- أوصت اللجنة الوزارة المكلفة بدراسة
ظاهرة العنف المجتمعي ووضع الحلول الجذرية لمعالجتها بادخال تعديلات جوهرية
على جميع التشريعات الجزائية بحيث تنص صراحة على تجريم الافعال المتعلقة
بالعنف المجتمعي بكافة انواعه وأشكاله.
كما أوصت في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم
الاثنين في وزارة الداخلية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد
هايل السرور وحضور أعضاء اللجنة لايجاد سجل عدلي لغايات تشديد العقوبة في
الجرائم المكررة وجرائم العنف المرتكبة في المدارس والجامعات والمستشفيات
والمؤسسات العامة للدولة.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية
الاجتماعية والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والتعليم العالي والشؤون
البرلمانية وتطوير القطاع العام والتنمية السياسة وكذلك وزراء الثقافة
والعدل والدولة لشؤون الاعلام والاتصال والشؤون البرلمانية وأمين عام وزارة
الداخلية والأمين العام للمجلس الاعلى للشباب ومدير الشؤون الامنية في
وزارة الداخلية.
وكان السرور أكد في بداية الاجتماع أهمية
الدور الذي تضطلع به اللجنة التي تأسست بعد نشوء تلك الظاهرة الغريبة وغير
المألوفة في مجتمعنا المتجانس والمتآلف.
وقال ان تأسيس اللجنة جاء انطلاقا من الحرص
لتجفيف منابع هذه الظاهرة المرفوضة مشيرا الى أن التوصيات التي أعدتها
اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية تعد بمثابة خطة عمل تنفيذية
تتضمن تحديد مسؤولية كل جهة والواجبات المطلوبة منها في هذا الاطار.
ولفت السرور الى انه تم صياغة التوصيات ضمن
ثلاثة محاور تشريعية وتنفيذية وارشادية/حوارية, مؤكدا ان المسببات الرئيسية
لهذه الظاهرة هي قانونية واقتصادية واجتماعية واعلامية. كما أوصوا بزيادة
عدد القضاة والاسراع في تنفيذ القرارات الاعدادية التي تصدر أثناء المحاكمة
واعتماد مادة المدخل الى علم القانون كمتطلب اجباري يدرس في السنة الاولى
لجميع التخصصات في الجامعات وبث البرامج والندوات في وسائل الاعلام لرفع
مستوى المام المواطنين بالثقافة القانونية واحترام القانون.
وتضمنت التوصيات كذلك تفعيل تنفيذ عقوبة
الاعدام بعد ان تأكد أن وقف تنفيذ هذه العقوبة في قضايا القتل التي اكتسبت
الصفة القطعية يؤدي الى مضاعفات جرمية خطيرة تساهم في ارتفاع معدلات
الجريمة في المجتمع.
كما دعت التوصيات الى عقد ندوات حوارية في
حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية وتخصيص موازنات برامج
تعنى بالتركيز على حقوق المجني عليه وحقوق المجتمع لتتعامل مع تبعات قضايا
العنف المجتمعي وضحاياه من أهل المجني عليه والمتضرر نفسه وبما يضمن
التخفيف عليهم من الاثار السلبية الناجمة عن هذه القضايا.
وأوصت اللجنة بمراجعة السياسات والبرامج
الاقتصادية الحكومية الحالية المتعلقة بالبطالة وتعديلها لرفع مستوى النشاط
الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مستدامة لتحسين المستوى المعيشي لافراد
المجتمع.
وطالبوا للاسراع في تنفيذ مشاريع المدن
التنموية وفتح افاق جديدة للاستثمار في مناطق الجذب الاستثماري وتوفير
الظروف والبنية التحتية المناسبة في المناطق غير الجاذبة وفتح افاق التعاون
لتنسيق تشغيل العمالة والكفاءات الاردنية في الخارج واعداد قاعدة بيانات
وطنية مستدامة لاحتياجات سوق العمل الاردني وربط ذلك بمخرجات التعليم
الاكاديمي والتقني في الجامعات الرسمية والخاصة.
كما طالبوا بتأسيس شبكات دعم اجتماعي رسمية
في أنحاء المملكة تعنى بتثقيف وتشجيع فئات الشباب الباحثين عن العمل
للاقبال على فرص العمل في القطاع العام والخاص وإعادة النظر بالسياسات
الضريبية المتعلقة باحتساب نسبة الضريبة المفروضة على شرائح الدخل الفردية
ودخول الشركات بما يضمن اعادة توزيع الثروة بين افراد المجتمع.
ودعوا الى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن
اعتماد الرقم الوطني اساسا لجمع البيانات الشخصية والوظيفية والديموغرافية
والضيريبية والاموال المنقولة وغير المنقولة واعتمادها كأساس معياري لحساب
علامة السقف الائتماني للمواطن الاردني لاعتمادها في منح القروض على غرار
ما هو معمول به في الدول المتقدمة فيما يسمى بمراكز البيانات الائتمانية
الوطنية.
وطالبوا الهيئات غير الربحية والمؤسسات
الاقليمية والدولية المانحة للمعونات والقروض الصغيرة لتصميم برامج تمويل
تستهدف فئة الشباب من الاسر الفقيرة لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع
محلية صغيرة ملائمة وبدرجةخطورة محدودة.. وتوجيه البنوك الاردنية للعمل على
تسهيل منح فئات الشباب قروض ميسرة وبنسبة فائدة منخفضة للاستثمار في
مشاريع محلية صغيرة بضمانات سداد ميسرة وتسهيل اسس واجراءات الحصول على
القروض الصغيرة او التمويل من قبل المؤسسات الحكومية المتخصصة مثل صندوق
التنمية والتشغيل وصندوق تنمية اموال الاوقاف ومؤسسة الاقراض الزراعي بهدف
تمكين الشباب الفقراء من الاستثمار في مشاريع محلية صغيرة ملائمة وبدرجة
خطورة محدودة.
ودعت التوصيات الى الاسراع باقرار مشروع
اللامركزية على ان يتضمن تخصيص موازنات في المحافظات للقيام بدورها التنموي
وتمكينها من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية من خلال اقامة المشاريع التنموية
لتحسين مستوى دخل الفرد في المحافظات من خلال مراعاة التوزيع العادل لمكاسب
التنمية المحلية على جميع افراد المجتمع في العاصمة والمحافظات وان يكون
ذلك وفق اليات واضحة ومعلنة.
ودعوا الى تحديث اسلوب عمل المؤسسات الرسمية
المعنية بمراقبة وضبط المسببين والمستفيدين من وسائل الاثراء السريع غير
المشروع من خلال اتمتة قاعدة بيانات وطنية تعتمد الرقم الوطني اساسا لجمع
البيانات الشخصية والوظيفية والديموغرافية والضريبية والاموال المنقولة
وغير المنقولة للمواطنين وغير المواطنين المقيمين كمستثمرين.
واكدوا ضرورة تنظيم عمل المؤسسات المعنية
بمكافحة الفساد باسلوب مهني تكميلي يلغي الازدواجية وتداخل الصلاحيات ويمكن
افراد المجتمع من ممارسة دور المواطنة في التمرير الآمن لاية معلومات عن
الفساد او اهدار المال العام في أي من مؤسسات الدولة الرسمية مع توفير
الحماية القانونية له من أية تبعات قد تلحق به نتيجة لممارسة هذا الدور
والاعلان عن الاحكام القطعية الصادرة في قضايا الفساد لتحقيق الردع
الاجتماعي العام والخاص والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في
وضع الية محددة وميسرة ومعلنة في تحديد أولويات الانفاق العام في مختلف
المجالات.
وطالبوا الجهات ذات العلاقة ووسائل الاعلام
بالتركيز على دور الاسرة في عملية التربية السليمة وتعزيز اسلوب الحوار بين
افراد الاسرة والتوعية بمخاطر تعاطي المشروبات الروحية والمخدرات واثارها
السلبية عليهم وتضمين المناهج الدراسية في المرحلتين الاساسية والثانوية
فصولا بمخاطر العنف المجتمعي واثاره السلبية على الطلبة والمجتمع والدولة
وترسيخ ثقافة الوئام والتسامح واخضاع المعلمين والمرشدين التربويين لدورات
في مهارات الاتصال وتعزيز مفاهيم التعددية الثقافية والوسطية وثقافة الحوار
وغرس قيم روح المواطنة الصالحة لدى الطلبة.
كما دعوا كذلك الى سن نظام تأديبي موحد يسري
على جميع الجامعات الرسمية والخاصة ويتضمن عقوبات رادعة بحق اي طالب يسبب
بالعنف داخل الحرم الجامعي مع متابعة الملاحقة القضائية وتفعيل التنسيق بين
ادارات الجامعات فيما يتعلق بعدم قبول الطلبة الذي يرتكبون أعمال العنف في
جامعة أخرى والزام الجامعات بوضع اجهزة كشف بالاشعة على المداخل الرئيسية
والزام الطلبة بالمرور من خلالها ووضع كاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي
موزعة على ابواب الكليات والساحات الرئيسية والاعلان عن العقوبات المتخذة
بحق الطلبة داخل اوساط الجامعة بما يكفل معرفة اكبر عدد من الطلبة بهذه
العقوبات.
وتضمنت التوصيات تفعيل دور الشرطة المجتمعية
لتوعية الطلبة بالاثار السلبية الناجمة عن العنف وكذلك تفعيل دور عمادات
شؤون الطلبة في الجامعات من خلال عقد لقاءات دورية مبرمجة مسبق في كل فصل
دراسي.
كما دعت التوصيات الى دعم شيوخ العشائر
والوجهاء والمخاتير المؤثرين وتعزيز دورهم في الحفاظ على الامن والاستقرار
وعقد اجتماعات دورية بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية والوجهاء
لمناقشة الوضع الامني بجميع ابعاده وتفعيل تطبيق قانون الاسلحة والذخائر
وتطبيق الاجراءات الرادعة بحق المخالفين وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية
في الدوائر الحكومية التي تجرم الواسطة والمحسوبية وضرورة التزام المواقع
الالكترونية بمبدأ سيادة القانون واشاعة ثقافة المهنية المسؤولة. وكان
أعضاء اللجنة قد ناقشوا التوصيات من جميع جوانبها ودعوا الى ايجاد خطة
للتوجيه الوطني تتوافق عليها جميع الجهات ذات العلام كوزارات الاعلام
والثقافة والتربية والتعليم والاوقاف ما يسهم في ايجاد الحلول الجذرية لهذه
الافة الغريبة على عاداتنا وقيمنا العربية والاسلامية.
وأكدوا ضرورة مكافحة التدخلات الخارجية
والواسطات بعد فرض العقوبات على الطلبة الذين يرتكبون أحداث عنف في حرم
الجامعات وعدم التراجع عن قرارات المجالس التأديبية تحت ضغط الواسطات
والمحسوبيات.
ولفتوا الى تأكيدات جلالة الملك عبدالله
الثاني لوقف التدخلات في الجامعات وضرورة اجراء انتخابات الطلبة بكل نزاهة
وشفافية بدون أية تدخلات خارجية.
