الرئيسية
ارتفاع العجز التجاري في الربع الأول
أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة
حول التجارة الخارجية في الأردن ارتفاع العجز في الميزان التجاري في الربع
الأول من العام الحالي بنسبة 25.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأفادت الاحصاءات إلى قيمة الصادرات الوطنية
بلغت 1159 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 15.8% مقارنة بقيمتها في الربع
الأول من عام 2010. وبلغت قيمة المعاد تصديره 208.6 مليون دينار خلال
الربع الأول من عام 2011 بنسبة ارتفاع مقدارها 14.5% مقارنة مع نفس الفترة
من عام 2010. كما بلغت قيمة المستوردات 3044.7 مليون دينار خلال الربع
الأول من عام 2011 بارتفاع بلغ 20.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
وقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من هذا العام 1367.6 مليون
دينار بنسبة ارتفاع بلغت 15.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل
الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 1677.1 مليون
دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الربع الأول من
عام 2011 بنسبة مقدارهــا 25.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010. وبلغت
نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 44.9%، في حين كانت نسبة تغطية
الصادرات الكلية للمستوردات 47% للفترة ذاتها من عام 2010، مما يشير إلى
انخفاض في التغطيه مقداره (2.1) نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع
المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها
والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام والأسمدة ومحضرات الصيدلة. أما
المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات
والأدوات الآلية وأجزائها والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها والآلات
والأجهزة الكهربائية وأجزائها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من العربات
والدراجات والجرارات وأجزائها ولوازمها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية،
فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال
أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير
العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط
معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها
الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين
الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة
حول التجارة الخارجية في الأردن ارتفاع العجز في الميزان التجاري في الربع
الأول من العام الحالي بنسبة 25.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأفادت الاحصاءات إلى قيمة الصادرات الوطنية
بلغت 1159 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 15.8% مقارنة بقيمتها في الربع
الأول من عام 2010. وبلغت قيمة المعاد تصديره 208.6 مليون دينار خلال
الربع الأول من عام 2011 بنسبة ارتفاع مقدارها 14.5% مقارنة مع نفس الفترة
من عام 2010. كما بلغت قيمة المستوردات 3044.7 مليون دينار خلال الربع
الأول من عام 2011 بارتفاع بلغ 20.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
وقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من هذا العام 1367.6 مليون
دينار بنسبة ارتفاع بلغت 15.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل
الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 1677.1 مليون
دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الربع الأول من
عام 2011 بنسبة مقدارهــا 25.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010. وبلغت
نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 44.9%، في حين كانت نسبة تغطية
الصادرات الكلية للمستوردات 47% للفترة ذاتها من عام 2010، مما يشير إلى
انخفاض في التغطيه مقداره (2.1) نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع
المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها
والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام والأسمدة ومحضرات الصيدلة. أما
المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات
والأدوات الآلية وأجزائها والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها والآلات
والأجهزة الكهربائية وأجزائها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من العربات
والدراجات والجرارات وأجزائها ولوازمها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية،
فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال
أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير
العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط
معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها
الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين
الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
