الرئيسية
ارتفاع العجز التجاري في 2010
أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة
الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن أن قيمة الصادرات الوطنية خلال عام
2010 قد بلغت 4214.8 مليون دينار بنسبة إرتفاع مقدارها 17.8% عن عام 2009،
في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 771.6 مليون دينار بنسبة إنخفاض مقداره
(18.5%) مقارنة مع عام 2009. وبهذا فإن الصادرات الكلية قد بلغت 4986.4
مليون دينار بنسبة إرتفاع بلغت 10.2%. كما بلغت قيمة المستوردات 10836.2
مليون دينار خلال عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 7.2%.
أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل
الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 5849.8 مليون
دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال عام 2010 بنسبة
مقدارهــا 4.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009.
كما وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية
للمستوردات 46%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.8%
للفترة ذاتها من عام 2009، مما يشير إلى تحسن في التغطية مقداره 1.2 نقطة
مئوية. وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت نسـبة تغطية الصـادرات الكلية
للمستوردات 51.6% خلال شـــهر كانون الأول من عام 2010، في حين كانت نسبة
تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.8% للشهر نفسه من عام 2009، مما يشير
إلى إرتفاع مقداره 7.8 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع
المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات
الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من
الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات
البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها
والحديد ومصنوعاته، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة
الكهربائية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية،
فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال
أمريكيا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير
العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط
معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين
الشعبية. ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وفي المقابل، انخفضت
قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها
الولايات المتحدة الأمريكية.
أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة
الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن أن قيمة الصادرات الوطنية خلال عام
2010 قد بلغت 4214.8 مليون دينار بنسبة إرتفاع مقدارها 17.8% عن عام 2009،
في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 771.6 مليون دينار بنسبة إنخفاض مقداره
(18.5%) مقارنة مع عام 2009. وبهذا فإن الصادرات الكلية قد بلغت 4986.4
مليون دينار بنسبة إرتفاع بلغت 10.2%. كما بلغت قيمة المستوردات 10836.2
مليون دينار خلال عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 7.2%.
أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل
الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 5849.8 مليون
دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال عام 2010 بنسبة
مقدارهــا 4.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009.
كما وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية
للمستوردات 46%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.8%
للفترة ذاتها من عام 2009، مما يشير إلى تحسن في التغطية مقداره 1.2 نقطة
مئوية. وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت نسـبة تغطية الصـادرات الكلية
للمستوردات 51.6% خلال شـــهر كانون الأول من عام 2010، في حين كانت نسبة
تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.8% للشهر نفسه من عام 2009، مما يشير
إلى إرتفاع مقداره 7.8 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع
المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات
الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من
الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات
البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها
والحديد ومصنوعاته، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة
الكهربائية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية،
فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال
أمريكيا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير
العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط
معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين
الشعبية. ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وفي المقابل، انخفضت
قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها
الولايات المتحدة الأمريكية.
