الرئيسية
نستغرب انك لاتزال على الكرسي!!
البخيت
لماذا نظامنا السياسي في مأزق..؟
مأزق في سياقنا الداخلي، ومأزق في سياقنا
الخارجي، ونبحث في كل زوايا الوطن عن بصيص يشي أن مسارنا بخير فلا نجد غير
فوضى تملكت السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكأن مؤسساتنا باتت فائضة عن
الحاجة ومكرسة لتلد الأخطاء والخطايا.
ذلك دليل أزمة نظام وإدارة سياسية، تتناسل
بين جنباته الأزمات والمآزق، خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الوراء، وحراك
شعبي لا ينتج غير مزيد من الحراك، يحاول أن يغير واقعا صعبا ومترديا، لكنه
لا ينجح في تغيير المسار، لا بل هو حراك يتعرض لكل ما من شأنه أن يغير
مساره بقصد حشر الوطن في زوايا الاستقطابات على أسس لا وطنية.
في تعطيل مكشوف للعقل الجمعي الذي يمكن أن
تتوافر عليه مكونات الدولة بما يعيد صياغتها كدولة نموذج، لكنها، مع الأسف،
تصر منذ سنوات على ادعاء العمل على مسار الإصلاح فيما الحقيقية أنه حالة
نظري غير ناجزة.
ويقين الناس أن حكومتنا خارج السياق، مترددة
وعاجزة يسري الشلل في أطرافها، لا رئيسها يمسك بزمام ولايته العامة، ولا
أركان وزارته قادرون على ممارسة دورهم، فصار الفعل خارج الدوار الرابع،
وصار خلل الأداء ميزة بعض الوزراء ولنا في قصة "شاهين" دليل فاضح.
أهي حكومة فائضة عن الحاجة..؟
نعم، أظنها كذلك، فهي لا تملك من أمرها شيئا،
وباتت عبئا مرهقا، لا جدوى من استمرارها، ورحيلها بات مطلبا وطنيا يتعاظم،
فالناس تريد حكومة أفعال لا حكومة تصريف أعمال، حكومة متماسكة لا متنافرة،
تملك القرار وتتخذه في الوقت المناسب، لا تخشى في الحق لومة لائم..
لكن هيهات أن تكون كذلك، والفضل كل الفضل
لرئيسها، الغارق في اللجان المشكلة خارج عباءة حكومته، ظانا أن في مراقبة
أزماته، أمر ممتع، وهي أزمات من إنتاجه وأزمات من إنتاج خصومه وفي الحالين
لا حول له ولا قوة.
حكومة هذا حالها، لا بد وأن تكون سياقاتنا
كحالها، في الداخل أزمات ومآزق اقتصادية تتناسل من غير حلول إبداعية،
وأزمات ومآزق سياسية تتفاقم وتواجه بالأمني لا بالسياسي، ونسيج اجتماعي
يتعرض لأبشع صور التمزيق بفعل منظم، وحريات غدت شعارا لا واقعا يُضيق عليها
بأسلوب منهجي، وسقطات في معالجة ملفات الفساد فكأن الحكومة لا تعرف
الدستور وأمام من يحاكم الوزراء.
وبدل أن يُحدث التغيير في المنطقة فينا أثرا
ونبدع مقاربة تجنبنا ما شهدته دول تساقطت أنظمتها أو على وشك، نذهب إلى
لجان تثير الشك في جدوى منتجها ، ونشتري الوقت بالوقت فيما النيران مشتعلة
على الحدود، ولا نعي أن الكيس من اتعظ بغيره.
ومن يراقب الحال الوطني يرى غياب التماسك
والتشتت والتباعد بين القوى السياسية، تحديدا المعارضة، وبين الجانب الرسمي
وداخله، وحتى الحراك الشعبي غير المسيس أبدع له سياقا خاصا، فلجأت الأطر
الحزبية والسياسية للحاق به وكسب وده، فيما "الرسمي" ينهال عليه تخويفا
وتضييقا لتحجيمه.. ومجلس نواب مسكون بلحظة رحيله لا أكثر ولا أقل.
ذلك حالنا في الداخل، فكيف حالنا في الخارج،
وأقصد محيطنا الحيوي والمؤثر في مسارنا إذ نحن أمام مفاصل مهمة منها أزمة
العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وهي أزمة تفجرت بعد المصالحة بين
حركتي (فتح وحماس) وخروج رئيس الوزراء معروف البخيت ليقول أن القدس
واللاجئين وفي سياق أي تسوية مع "إسرائيل" قضايا تمس الأمن الوطني الأردني.
أهو اكتشاف جديد؟ ألم يكن الأردن الرسمي يعي
أن ما يمكن أن تنتهي إليه القضية الفلسطينية له مساس مباشر بالأمن الوطني
وحقوق جزء من أبناء الأردن (اللاجئين).
وثمة سؤال آخر: ألسنا نحن من وضع كل بيضه في
سلة السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة حركة فتح وتجنبنا أن يكون بيننا وبين
حماس جسورا مفتوحة وهي الحركة الفلسطينية القوية التي ثوابتها مماثلة
تماما لثوابتنا حيال القضية.
والمفاجئ أن شعبا ينشط في تكريس حق العودة
يواجه بالقوة والترهيب في مشهد منفصم وصادم، لا يفهم كيف بدولة ترفع صوتها
مطالبة بحقوق اللاجئين وتنقض بذات الوقت على حراكها الشعبي بدل ان تعتبره
رافعة لموقفها ومطالبها.
وفي جانب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي،
تلك البدعة غير المفهومة، لم يقدم الأردن، وحتى دول الخليج المتحمسة
لضمنا، تصورا واضحا لشكل العلاقة والدور والمهمة. وفي ظل غياب المعلومة
الموثقة والمؤكدة من حقنا أن نقرأ المشهد ونحلله وفق معطيات واقع الحال.
فالأردن يريد أن يخرج من أزمته الاقتصادية
بأثمان يعرفها، وهذا أساس حماسه لمنظومة الخليج، ورؤساء الخليج، لا شعوبهم،
متحمسون للأردن بوصفه خزانا بشريا أمنيا يسهم في الدفاع عن كياناتهم
المهددة من إيران ومدها الشيعي.
بمعنى أن ما يقبله حكام الخليج لا تقبله
شعوبهم وردود فعل مثقفيه وقياداته الاجتماعية وحتما عامة ناسه وهو يوحي أن
خيار ضم الأردن مرفوض وحتى لو تم الضم بتجاوز مزاج الناس هناك، فالنظرة
ستكون طبقية، نظرة السيد للعبد.
وهذا الفهم بات يدركه أبناء الأردن، ومن
يتتبع لمواقفهم وتعبيراتهم يعي أنهم أخذوا يفقدون الحماس ولا يرغبون هذا
الضم ويخشون من تبعاته. إنها مسألة سيادة وكرامة وتنازلات محتملة ومرفوضة
سلفا.
وكنت أظن ان الأردن هو الذي سيفرض شروطه
مقابل الثمن الذي سيدفعه لخسارته علاقات متوازنة مفترضة مع إيران التي
سنكون في مواجهتها حال انخرطنا في منظومة خليجية قلقه على مستقبلها.
أليست هذه كلها مؤشرات تخبط سياستنا الخارجية
واستعدانا لتقبل الإملاءات، ألم يكن بإمكاننا أن نسوي أمر علاقتنا مع
الخليج بدون الصيغة المطروحة، لو أدركنا أن الخليج بحاجتنا وأن من مصلحته
مساعدة الأردن ليبقى قويا متماسكا.
وواشنطن التي منحتنا مليارا من الدولارات لا
بد وان لها شروطا. وتجنب الرئيس الأميركي في خطابه الأخير الإشارة إلى
القدس واللاجئين له مغزى.
كل هذا وغيره دلائل مفرطة الوضوح اننا في أزمة حكم متعددة الأشكال.
لا بوصلة ترشدنا ولا قدرة على قراءة
المؤشرات، وفقدنا إمكانية إبداع مقاربات ذات قيمة تبني وطنا حقيقيا على أسس
ديمقراطية مدنية تعددية جوهرية؛ وشفافية وقانون يمنع الفساد ولا يسهم في
تعظيم الفاسدين ويحميهم، ويصلح حال الحريات بالبرامج لا بالإرهاب الفكري
والتخويف.
دولة الرئيس أنت المسؤول عن أغلب ذلك.. وطنك يغلي، نستغرب أنك لا تزال على رأس الكرسي !!
البخيت
لماذا نظامنا السياسي في مأزق..؟
مأزق في سياقنا الداخلي، ومأزق في سياقنا
الخارجي، ونبحث في كل زوايا الوطن عن بصيص يشي أن مسارنا بخير فلا نجد غير
فوضى تملكت السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكأن مؤسساتنا باتت فائضة عن
الحاجة ومكرسة لتلد الأخطاء والخطايا.
ذلك دليل أزمة نظام وإدارة سياسية، تتناسل
بين جنباته الأزمات والمآزق، خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الوراء، وحراك
شعبي لا ينتج غير مزيد من الحراك، يحاول أن يغير واقعا صعبا ومترديا، لكنه
لا ينجح في تغيير المسار، لا بل هو حراك يتعرض لكل ما من شأنه أن يغير
مساره بقصد حشر الوطن في زوايا الاستقطابات على أسس لا وطنية.
في تعطيل مكشوف للعقل الجمعي الذي يمكن أن
تتوافر عليه مكونات الدولة بما يعيد صياغتها كدولة نموذج، لكنها، مع الأسف،
تصر منذ سنوات على ادعاء العمل على مسار الإصلاح فيما الحقيقية أنه حالة
نظري غير ناجزة.
ويقين الناس أن حكومتنا خارج السياق، مترددة
وعاجزة يسري الشلل في أطرافها، لا رئيسها يمسك بزمام ولايته العامة، ولا
أركان وزارته قادرون على ممارسة دورهم، فصار الفعل خارج الدوار الرابع،
وصار خلل الأداء ميزة بعض الوزراء ولنا في قصة "شاهين" دليل فاضح.
أهي حكومة فائضة عن الحاجة..؟
نعم، أظنها كذلك، فهي لا تملك من أمرها شيئا،
وباتت عبئا مرهقا، لا جدوى من استمرارها، ورحيلها بات مطلبا وطنيا يتعاظم،
فالناس تريد حكومة أفعال لا حكومة تصريف أعمال، حكومة متماسكة لا متنافرة،
تملك القرار وتتخذه في الوقت المناسب، لا تخشى في الحق لومة لائم..
لكن هيهات أن تكون كذلك، والفضل كل الفضل
لرئيسها، الغارق في اللجان المشكلة خارج عباءة حكومته، ظانا أن في مراقبة
أزماته، أمر ممتع، وهي أزمات من إنتاجه وأزمات من إنتاج خصومه وفي الحالين
لا حول له ولا قوة.
حكومة هذا حالها، لا بد وأن تكون سياقاتنا
كحالها، في الداخل أزمات ومآزق اقتصادية تتناسل من غير حلول إبداعية،
وأزمات ومآزق سياسية تتفاقم وتواجه بالأمني لا بالسياسي، ونسيج اجتماعي
يتعرض لأبشع صور التمزيق بفعل منظم، وحريات غدت شعارا لا واقعا يُضيق عليها
بأسلوب منهجي، وسقطات في معالجة ملفات الفساد فكأن الحكومة لا تعرف
الدستور وأمام من يحاكم الوزراء.
وبدل أن يُحدث التغيير في المنطقة فينا أثرا
ونبدع مقاربة تجنبنا ما شهدته دول تساقطت أنظمتها أو على وشك، نذهب إلى
لجان تثير الشك في جدوى منتجها ، ونشتري الوقت بالوقت فيما النيران مشتعلة
على الحدود، ولا نعي أن الكيس من اتعظ بغيره.
ومن يراقب الحال الوطني يرى غياب التماسك
والتشتت والتباعد بين القوى السياسية، تحديدا المعارضة، وبين الجانب الرسمي
وداخله، وحتى الحراك الشعبي غير المسيس أبدع له سياقا خاصا، فلجأت الأطر
الحزبية والسياسية للحاق به وكسب وده، فيما "الرسمي" ينهال عليه تخويفا
وتضييقا لتحجيمه.. ومجلس نواب مسكون بلحظة رحيله لا أكثر ولا أقل.
ذلك حالنا في الداخل، فكيف حالنا في الخارج،
وأقصد محيطنا الحيوي والمؤثر في مسارنا إذ نحن أمام مفاصل مهمة منها أزمة
العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وهي أزمة تفجرت بعد المصالحة بين
حركتي (فتح وحماس) وخروج رئيس الوزراء معروف البخيت ليقول أن القدس
واللاجئين وفي سياق أي تسوية مع "إسرائيل" قضايا تمس الأمن الوطني الأردني.
أهو اكتشاف جديد؟ ألم يكن الأردن الرسمي يعي
أن ما يمكن أن تنتهي إليه القضية الفلسطينية له مساس مباشر بالأمن الوطني
وحقوق جزء من أبناء الأردن (اللاجئين).
وثمة سؤال آخر: ألسنا نحن من وضع كل بيضه في
سلة السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة حركة فتح وتجنبنا أن يكون بيننا وبين
حماس جسورا مفتوحة وهي الحركة الفلسطينية القوية التي ثوابتها مماثلة
تماما لثوابتنا حيال القضية.
والمفاجئ أن شعبا ينشط في تكريس حق العودة
يواجه بالقوة والترهيب في مشهد منفصم وصادم، لا يفهم كيف بدولة ترفع صوتها
مطالبة بحقوق اللاجئين وتنقض بذات الوقت على حراكها الشعبي بدل ان تعتبره
رافعة لموقفها ومطالبها.
وفي جانب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي،
تلك البدعة غير المفهومة، لم يقدم الأردن، وحتى دول الخليج المتحمسة
لضمنا، تصورا واضحا لشكل العلاقة والدور والمهمة. وفي ظل غياب المعلومة
الموثقة والمؤكدة من حقنا أن نقرأ المشهد ونحلله وفق معطيات واقع الحال.
فالأردن يريد أن يخرج من أزمته الاقتصادية
بأثمان يعرفها، وهذا أساس حماسه لمنظومة الخليج، ورؤساء الخليج، لا شعوبهم،
متحمسون للأردن بوصفه خزانا بشريا أمنيا يسهم في الدفاع عن كياناتهم
المهددة من إيران ومدها الشيعي.
بمعنى أن ما يقبله حكام الخليج لا تقبله
شعوبهم وردود فعل مثقفيه وقياداته الاجتماعية وحتما عامة ناسه وهو يوحي أن
خيار ضم الأردن مرفوض وحتى لو تم الضم بتجاوز مزاج الناس هناك، فالنظرة
ستكون طبقية، نظرة السيد للعبد.
وهذا الفهم بات يدركه أبناء الأردن، ومن
يتتبع لمواقفهم وتعبيراتهم يعي أنهم أخذوا يفقدون الحماس ولا يرغبون هذا
الضم ويخشون من تبعاته. إنها مسألة سيادة وكرامة وتنازلات محتملة ومرفوضة
سلفا.
وكنت أظن ان الأردن هو الذي سيفرض شروطه
مقابل الثمن الذي سيدفعه لخسارته علاقات متوازنة مفترضة مع إيران التي
سنكون في مواجهتها حال انخرطنا في منظومة خليجية قلقه على مستقبلها.
أليست هذه كلها مؤشرات تخبط سياستنا الخارجية
واستعدانا لتقبل الإملاءات، ألم يكن بإمكاننا أن نسوي أمر علاقتنا مع
الخليج بدون الصيغة المطروحة، لو أدركنا أن الخليج بحاجتنا وأن من مصلحته
مساعدة الأردن ليبقى قويا متماسكا.
وواشنطن التي منحتنا مليارا من الدولارات لا
بد وان لها شروطا. وتجنب الرئيس الأميركي في خطابه الأخير الإشارة إلى
القدس واللاجئين له مغزى.
كل هذا وغيره دلائل مفرطة الوضوح اننا في أزمة حكم متعددة الأشكال.
لا بوصلة ترشدنا ولا قدرة على قراءة
المؤشرات، وفقدنا إمكانية إبداع مقاربات ذات قيمة تبني وطنا حقيقيا على أسس
ديمقراطية مدنية تعددية جوهرية؛ وشفافية وقانون يمنع الفساد ولا يسهم في
تعظيم الفاسدين ويحميهم، ويصلح حال الحريات بالبرامج لا بالإرهاب الفكري
والتخويف.
دولة الرئيس أنت المسؤول عن أغلب ذلك.. وطنك يغلي، نستغرب أنك لا تزال على رأس الكرسي !!
