الرئيسية
غازي ابو جنيب الفايز ينأى بنفسه عن احمد عبيدات
غازي ابو جنيب الفايز واحمدعبيدات
إنطلاقاً من إيماننا الأكيد بأن السبيل
الى الإصلاح الدستوري والسياسي والإقتصادي المنشود يكمن في التقاء الإرادة
السياسية للقيادة مع الرؤية الإصلاحية للأحزاب والقوى والشخصيات السياسية،
وصولا إلى إجتثاث الفساد من جذوره والعمل على تطوير الآداء الأمثل للسلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية دون تغول سلطة على اخرى.
ولشعورنا بأن الفساد الذي يرتكبه المستفيدون الفاسدون والمفسدون قد انتشر
حتى سلب من المواطنين، خاصة الشباب، أملهم المشروع في مستقبل أفضل وكاد ان
يوصل الوطن الى الانزلاق في مـواجهة عنيفة بين دعاة الإصلاح والفاسـديـن.
وليقيننا بأن الإحزاب السياسية تتحمل مسؤولية قيادة العمل السياسي في
الدولة، فقد عمل مؤسسو حزب الامة منذ ستة اشهر مضت، بالتعاون والتنسيق مع
جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية، للخروج بوثيقة اصلاحية تم عرضها
على احزاب وقوى وشخصيات سياسية ايدت هذه الوثيقة، وتم الإتفاق على أن يتم
اقرارها من قبل المؤتمر الوطني العام الذي سيعقد في الشهرين القادمين، في
تاريخ يتم تحديده لاحقاً.
وبناءً على ما تقدم فإن حزب الأمة يؤكد على ما يلي:- ضرورة إجراء حوار
ديمقراطي مباشر وبرعاية ملكية بين الاحزاب والقوى السياسية من طرف ولجنة
ملكية من طرف آخر، للتوافق على خطة وطنية للإصلاحات الدستورية والسياسية
والإقتصادية.
الإسراع في اختيار رئيس واعضاء الهيئة التحضيرية لتأسيس الجبهة الوطنية
للإصلاح بالتوافق وتشكيل لجان عمل تقوم بالتحضير للمؤتمر الوطني العام
وبتنفيذ مضامين وثيقة الإصلاح.
ان ما ورد على لسان احمد عبيدات من تصريحات وأفكار في المؤتمر الصحفي
للجبهة بتاريخ 21 ايار الحالي تعبر عن آراء شخصية جاءت خلافاً لما جرى
الاتفاق عليه بموجب وثيقة الإصلاح، وبناء عليه فإننا نحترم هذه التصريحات
والأفكار ولكننا لا نتفق معها بالضرورة.
هذا وإننا نؤكد على إلتزامنا بالوثيقة بصيغتها التي شاركنا في إعدادها مع
حزب جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية وعدد من القوى الوطنية والشخصيات
السياسية.
غازي ابو جنيب الفايز واحمدعبيدات
نأى السياسي غازي ابو جنيب الفايز
بنفسه عن شريكه في الجبهة الوطنية للاصلاح رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات
عندما اعلن في بيان انه لا يتفق " بالضرورة " مع التصريحات والافكار التي
اطلقها عبيدات في وثيقة الجبهة ، وان احدا لم ينتخب رئيس الوزراء السابق
رئيسا للجبهة .
بنفسه عن شريكه في الجبهة الوطنية للاصلاح رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات
عندما اعلن في بيان انه لا يتفق " بالضرورة " مع التصريحات والافكار التي
اطلقها عبيدات في وثيقة الجبهة ، وان احدا لم ينتخب رئيس الوزراء السابق
رئيسا للجبهة .
وبدأت بوادر الخلاف عندما جرى ترحيل مكان اطلاق الجبهة من منجا جنوبي عمان ( منطقة الفايز ) الى مقر المنتدى العربي في عمان .
تاليا نص بيان غازي ابو جنيب الفايز ، الذي صدر بصفته رئيسا لحزب الامة ، كما وزع على وسائل الاعلام مساء الاثنين :
بسم الله الرحمن الرحيم
إنطلاقاً من إيماننا الأكيد بأن السبيل
الى الإصلاح الدستوري والسياسي والإقتصادي المنشود يكمن في التقاء الإرادة
السياسية للقيادة مع الرؤية الإصلاحية للأحزاب والقوى والشخصيات السياسية،
وصولا إلى إجتثاث الفساد من جذوره والعمل على تطوير الآداء الأمثل للسلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية دون تغول سلطة على اخرى.
ولشعورنا بأن الفساد الذي يرتكبه المستفيدون الفاسدون والمفسدون قد انتشر
حتى سلب من المواطنين، خاصة الشباب، أملهم المشروع في مستقبل أفضل وكاد ان
يوصل الوطن الى الانزلاق في مـواجهة عنيفة بين دعاة الإصلاح والفاسـديـن.
وليقيننا بأن الإحزاب السياسية تتحمل مسؤولية قيادة العمل السياسي في
الدولة، فقد عمل مؤسسو حزب الامة منذ ستة اشهر مضت، بالتعاون والتنسيق مع
جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية، للخروج بوثيقة اصلاحية تم عرضها
على احزاب وقوى وشخصيات سياسية ايدت هذه الوثيقة، وتم الإتفاق على أن يتم
اقرارها من قبل المؤتمر الوطني العام الذي سيعقد في الشهرين القادمين، في
تاريخ يتم تحديده لاحقاً.
وبناءً على ما تقدم فإن حزب الأمة يؤكد على ما يلي:- ضرورة إجراء حوار
ديمقراطي مباشر وبرعاية ملكية بين الاحزاب والقوى السياسية من طرف ولجنة
ملكية من طرف آخر، للتوافق على خطة وطنية للإصلاحات الدستورية والسياسية
والإقتصادية.
الإسراع في اختيار رئيس واعضاء الهيئة التحضيرية لتأسيس الجبهة الوطنية
للإصلاح بالتوافق وتشكيل لجان عمل تقوم بالتحضير للمؤتمر الوطني العام
وبتنفيذ مضامين وثيقة الإصلاح.
ان ما ورد على لسان احمد عبيدات من تصريحات وأفكار في المؤتمر الصحفي
للجبهة بتاريخ 21 ايار الحالي تعبر عن آراء شخصية جاءت خلافاً لما جرى
الاتفاق عليه بموجب وثيقة الإصلاح، وبناء عليه فإننا نحترم هذه التصريحات
والأفكار ولكننا لا نتفق معها بالضرورة.
هذا وإننا نؤكد على إلتزامنا بالوثيقة بصيغتها التي شاركنا في إعدادها مع
حزب جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية وعدد من القوى الوطنية والشخصيات
السياسية.
