الرئيسية
بعد
مرور أسبوع من الجدل والمشاورات فى تونس حول اتخاذ قرار بشأن تأجيل
الانتخابات، أعلن رئيس الوزراء التونسى الانتقالى، الباجى قائد السبسى، أن
انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى المقررة فى الـ24
من يوليو سيتم
تأجيلها؛ إذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترى ذلك ضروريا»،
الأمر الذى سبق أن أكدته الهيئة، فيما أعلنت الولايات المتحدة تفهمها لحاجة
تونس إلى مزيد من الوقت لتنظيم أول انتخابات عقب سقوط الرئيس السابق زين
العابدين بن على.
وأوضح السبسى فى تصريحات صحفية نقلتها جريدة
"الوسط التونسية"، على هامش قمة مجموعة الثمانى فى دوفيل، أن الانتخابات
«لم يتم تأجيلها حتى الآن، لكن الهيئة المستقلة للانتخابات ترى أنه يلزمنا
المزيد من الوقت لتكون الانتخابات بعيدة عن كل شبهة وعادلة وشفافة".
وأكد
السبسى «سنؤجلها إذا كانت الهيئة تعتقد أن ذلك ضرورى»، ما يشير إلى توجه
نحو تأجيل الانتخابات إلى الـ16 من أكتوبر كما قررت الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية
الأمريكية مارك تونر، إن بلاده «تتفهم التحديات التى يواجهها التونسيون من
خلال محاولة المضى قدما فى اتجاه انتخابات ديمقراطية خلال مهلة زمنية قصيرة
للغاية بعد نظام استبدادى عمر طويلا». إلا أنه استدرك أن «التأخر الزائد
سيصبح مبعث قلق»، من دون توضيح المهلة التى تراها واشنطن مقبولة لإجراء
الانتخابات.
وفى السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات، كمال الجندوبى، أنه طبقا للمرسومين عدد 27 و35 لسنة 2011 فإن
الهيئة تحظى بالشرعية وتتمتع بالاستقلالية والحياد الذى يخول لها ممارسة
كافة الصلاحيات المتصلة بضبط الخطة الانتخابية، بما فى ذلك تحديد موعد
الانتخابات.
وبين خلال جلسة مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة أنه تم عرض هذه الخطة على رئيس الجمهورية المؤقت وعلى الوزير الأول
فى الحكومة الانتقالية، فضلاً عن أعلام غالبية الأحزاب بقرار تأجيل موعد
الانتخابات تكريسا لمبدا التشاور وحفاظا على الوفاق الوطنى.
ووفقا
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح الجندوبى أن قرار الهيئة تأجيل موعد
انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى من 24 يوليو إلى 16 أكتوبر 2011 يستند إلى
معطيات موضوعية وقانونية ترتبط اساسا بعدم استيفاء الشروط والمستلزمات
المالية والفنية والبشرية واللوجستية التى تخول إجراء انتخابات شفافة
ونزيهة وتعددية طبقا للمعايير الدولية.
وأعرب أغلب أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة فى مداخلاتهم عن اقتناعهم بضرورة تأجيل موعد
انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى بما يكفل إجرائها طبقا للشروط والمواصفات
العالمية وفى كنف الشفافية والديمقراطية داعين الأطراف المتمسكة بالموعد
الأول للانتخابات إلى إعمال العقل والتفكير بتمعن فى الأسباب الموضوعية
التى قدمتها الهيئة المستقلة للانتخابات، والتى تبرز حجم التحديات
القانونية والضغوطات الزمنية التى تواجهها الهيئة.
ورأوا أن إنجاح
الانتقال الديمقراطى يستوجب تغليب مصلحة البلاد على العقلية الحزبية
والمصلحة السياسية الضيقة والتحلى بروح المسئولية ونكران الذات وقبول مبدأ
الحوار والتمسك بالوفاق الوطنى حتى لا يكون التوتر والارتباك وانعدام الثقة
عنوانا للمرحلة القادمة، ودعوا إلى الالتفاف حول الهيئة المستقلة حتى تنجح
فى الاضطلاع بمهامها النبيلة فى تأمين انتقال سليم إلى بر الأمان وعدم
التشكيك فى نزاهتها ومصداقيتها.
وفى المقابل أكدت الأقلية المتمسكة
بيوم 24 يوليو موعدا للانتخابات على أن تأجيلها لا يخدم استقرار البلاد،
باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها لا تحتمل المزيد من
التأخير فى إجراء هذه الانتخابات، فضلا عن عدم شرعية الحكومة الحالية
ملاحظين أنه كان من المفروض أن لا يسبق المرسوم المتعلق بتاريخ الانتخابات
قرار الهيئة.
وعبروا عن استيائهم لتفرد الهيئة العليا المستقلة
بقرار التاجيل وعدم التشاور مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فى
اتخاذه مشيرين إلى أن شرعية الهيئة لا تعفيها من المساءلة واستقلاليتها لا
تعفيها من انتهاج مبدأ التشاور.
وفى تعقيبه على تدخلات أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة أفاد كمال الجندوبى بأن ضيق وضغط الوقت حالا
دون الاتصال بكل الأحزاب السياسية لإعلامها والتشاور معها بشأن قرار
التأجيل نافيا نية الهيئة إقصاء الأحزاب أو إهمال أى طرف سياسى.
وأوضح
أن الهيئة كانت مطالبة بتقديم اقتراح التأجيل فى أقرب وقت ممكن قبل أن يتم
الشروع فى تسجيل الناخبين مؤكدا أن الوفاق الوطنى شرط أساسى لإنجاح هذا
الموعد التاريخى.
مرور أسبوع من الجدل والمشاورات فى تونس حول اتخاذ قرار بشأن تأجيل
الانتخابات، أعلن رئيس الوزراء التونسى الانتقالى، الباجى قائد السبسى، أن
انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى المقررة فى الـ24
من يوليو سيتم
تأجيلها؛ إذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترى ذلك ضروريا»،
الأمر الذى سبق أن أكدته الهيئة، فيما أعلنت الولايات المتحدة تفهمها لحاجة
تونس إلى مزيد من الوقت لتنظيم أول انتخابات عقب سقوط الرئيس السابق زين
العابدين بن على.
وأوضح السبسى فى تصريحات صحفية نقلتها جريدة
"الوسط التونسية"، على هامش قمة مجموعة الثمانى فى دوفيل، أن الانتخابات
«لم يتم تأجيلها حتى الآن، لكن الهيئة المستقلة للانتخابات ترى أنه يلزمنا
المزيد من الوقت لتكون الانتخابات بعيدة عن كل شبهة وعادلة وشفافة".
وأكد
السبسى «سنؤجلها إذا كانت الهيئة تعتقد أن ذلك ضرورى»، ما يشير إلى توجه
نحو تأجيل الانتخابات إلى الـ16 من أكتوبر كما قررت الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية
الأمريكية مارك تونر، إن بلاده «تتفهم التحديات التى يواجهها التونسيون من
خلال محاولة المضى قدما فى اتجاه انتخابات ديمقراطية خلال مهلة زمنية قصيرة
للغاية بعد نظام استبدادى عمر طويلا». إلا أنه استدرك أن «التأخر الزائد
سيصبح مبعث قلق»، من دون توضيح المهلة التى تراها واشنطن مقبولة لإجراء
الانتخابات.
وفى السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات، كمال الجندوبى، أنه طبقا للمرسومين عدد 27 و35 لسنة 2011 فإن
الهيئة تحظى بالشرعية وتتمتع بالاستقلالية والحياد الذى يخول لها ممارسة
كافة الصلاحيات المتصلة بضبط الخطة الانتخابية، بما فى ذلك تحديد موعد
الانتخابات.
وبين خلال جلسة مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة أنه تم عرض هذه الخطة على رئيس الجمهورية المؤقت وعلى الوزير الأول
فى الحكومة الانتقالية، فضلاً عن أعلام غالبية الأحزاب بقرار تأجيل موعد
الانتخابات تكريسا لمبدا التشاور وحفاظا على الوفاق الوطنى.
ووفقا
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح الجندوبى أن قرار الهيئة تأجيل موعد
انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى من 24 يوليو إلى 16 أكتوبر 2011 يستند إلى
معطيات موضوعية وقانونية ترتبط اساسا بعدم استيفاء الشروط والمستلزمات
المالية والفنية والبشرية واللوجستية التى تخول إجراء انتخابات شفافة
ونزيهة وتعددية طبقا للمعايير الدولية.
وأعرب أغلب أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة فى مداخلاتهم عن اقتناعهم بضرورة تأجيل موعد
انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى بما يكفل إجرائها طبقا للشروط والمواصفات
العالمية وفى كنف الشفافية والديمقراطية داعين الأطراف المتمسكة بالموعد
الأول للانتخابات إلى إعمال العقل والتفكير بتمعن فى الأسباب الموضوعية
التى قدمتها الهيئة المستقلة للانتخابات، والتى تبرز حجم التحديات
القانونية والضغوطات الزمنية التى تواجهها الهيئة.
ورأوا أن إنجاح
الانتقال الديمقراطى يستوجب تغليب مصلحة البلاد على العقلية الحزبية
والمصلحة السياسية الضيقة والتحلى بروح المسئولية ونكران الذات وقبول مبدأ
الحوار والتمسك بالوفاق الوطنى حتى لا يكون التوتر والارتباك وانعدام الثقة
عنوانا للمرحلة القادمة، ودعوا إلى الالتفاف حول الهيئة المستقلة حتى تنجح
فى الاضطلاع بمهامها النبيلة فى تأمين انتقال سليم إلى بر الأمان وعدم
التشكيك فى نزاهتها ومصداقيتها.
وفى المقابل أكدت الأقلية المتمسكة
بيوم 24 يوليو موعدا للانتخابات على أن تأجيلها لا يخدم استقرار البلاد،
باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها لا تحتمل المزيد من
التأخير فى إجراء هذه الانتخابات، فضلا عن عدم شرعية الحكومة الحالية
ملاحظين أنه كان من المفروض أن لا يسبق المرسوم المتعلق بتاريخ الانتخابات
قرار الهيئة.
وعبروا عن استيائهم لتفرد الهيئة العليا المستقلة
بقرار التاجيل وعدم التشاور مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فى
اتخاذه مشيرين إلى أن شرعية الهيئة لا تعفيها من المساءلة واستقلاليتها لا
تعفيها من انتهاج مبدأ التشاور.
وفى تعقيبه على تدخلات أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة أفاد كمال الجندوبى بأن ضيق وضغط الوقت حالا
دون الاتصال بكل الأحزاب السياسية لإعلامها والتشاور معها بشأن قرار
التأجيل نافيا نية الهيئة إقصاء الأحزاب أو إهمال أى طرف سياسى.
وأوضح
أن الهيئة كانت مطالبة بتقديم اقتراح التأجيل فى أقرب وقت ممكن قبل أن يتم
الشروع فى تسجيل الناخبين مؤكدا أن الوفاق الوطنى شرط أساسى لإنجاح هذا
الموعد التاريخى.
