الرئيسية
أجلت محكمة إمارتية إلى يوم الاثنين المقبل النظر في قضية تخص خمسة نشطاء
بعد أن دفعوا ببراءتهم من تهمتي التحريض وإهانة حكام الدولة، في محاكمة
تقول جماعات حقوقية إنها تهدف لإسكاتالمعارضة.
وعقدت جلسة اليوم
بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي واستمرت ثلاث ساعات لسماع أقوال
شهود الإثبات، وتجمع مئات الأشخاص خارج المحكمة بعضهم للمساندة وبعضهم
للاحتجاج على المحاكمة.
ولوح زهاء ثلاثمائة شخص بأعلام دولة
الإمارات التي وزعت عليهم، وقالوا إنهم حضروا لإعلان التأييد لرئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وهتفت مجموعة من الرجال "إلا خليفة".
وتواجدت
في بهو مبنى المحكمة نور مبارك (30 عاما) التي أكدت أنها جاءت لمساندة
الناشطين، وقالت للصحفيين "لدينا أشياء أساسية مثل السكن لكن بالنسبة لي
هذا لا يكفي، أريد حرية التعبير عن نفسي، ويتعين أن يتمكنوا هم من التعبير
عن أنفسهم، نريد برلمانا يعبر عن رغباتنا ويكون له دور في البلد".
واعتقلت
الشرطة الناشطين السياسيين والمثقفين الخمسة في أبريل/ نيسان، وقال المدعي
العام لوكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الرجال متهمون بالتحريض على أفعال
تهدد أمن الدولة والنظام العام وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبو
ظبي.
مطالب
ومن بين المتهمين أحمد منصور الناشط في مجال حقوق
الإنسان الذي اشترك مع عدة ناشطين هذا العام في نشر التماس على الإنترنت
للمطالبة بمنح سلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر برلمان
الدولة.
كما طالب بمنح كل المواطنين في الإمارات حق التصويت، وكانت
الحكومة زادت عدد الناخبين من سبعة آلاف إلى 129 ألفا هذا العام أي نحو 12%
من المواطنين في دولة الإمارات الذين يقدر عددهم بزهاء مليون مواطن.
ونشر
متهم آخر بالقضية هو ناصر بن غيث -المحاضر بفرع جامعة السوربون الفرنسية
بأبو ظبي- مقالا انتقد فيه ما وصفه بمحاولة الدولة تفادي إجراء إصلاحات
سياسية "بشراء صمت الشعب".
وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو
الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان مشترك مع ثلاث منظمات
أخرى حقوقية منها هيومان رايتس ووتش، إن حكومة دولة الإمارات تستخدم القذف
ذريعة لمحاكمة ناشطين عبروا عن آرائهم سلميا في الطريقة التي ينبغي أن يدار
بها بلدهم.
واعتبر الرجال الخمسة جميعا سجناء ضمير، وطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج عنهم بدون شروط.
بعد أن دفعوا ببراءتهم من تهمتي التحريض وإهانة حكام الدولة، في محاكمة
تقول جماعات حقوقية إنها تهدف لإسكاتالمعارضة.
وعقدت جلسة اليوم
بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي واستمرت ثلاث ساعات لسماع أقوال
شهود الإثبات، وتجمع مئات الأشخاص خارج المحكمة بعضهم للمساندة وبعضهم
للاحتجاج على المحاكمة.
ولوح زهاء ثلاثمائة شخص بأعلام دولة
الإمارات التي وزعت عليهم، وقالوا إنهم حضروا لإعلان التأييد لرئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وهتفت مجموعة من الرجال "إلا خليفة".
وتواجدت
في بهو مبنى المحكمة نور مبارك (30 عاما) التي أكدت أنها جاءت لمساندة
الناشطين، وقالت للصحفيين "لدينا أشياء أساسية مثل السكن لكن بالنسبة لي
هذا لا يكفي، أريد حرية التعبير عن نفسي، ويتعين أن يتمكنوا هم من التعبير
عن أنفسهم، نريد برلمانا يعبر عن رغباتنا ويكون له دور في البلد".
واعتقلت
الشرطة الناشطين السياسيين والمثقفين الخمسة في أبريل/ نيسان، وقال المدعي
العام لوكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الرجال متهمون بالتحريض على أفعال
تهدد أمن الدولة والنظام العام وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبو
ظبي.
مطالب
ومن بين المتهمين أحمد منصور الناشط في مجال حقوق
الإنسان الذي اشترك مع عدة ناشطين هذا العام في نشر التماس على الإنترنت
للمطالبة بمنح سلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر برلمان
الدولة.
كما طالب بمنح كل المواطنين في الإمارات حق التصويت، وكانت
الحكومة زادت عدد الناخبين من سبعة آلاف إلى 129 ألفا هذا العام أي نحو 12%
من المواطنين في دولة الإمارات الذين يقدر عددهم بزهاء مليون مواطن.
ونشر
متهم آخر بالقضية هو ناصر بن غيث -المحاضر بفرع جامعة السوربون الفرنسية
بأبو ظبي- مقالا انتقد فيه ما وصفه بمحاولة الدولة تفادي إجراء إصلاحات
سياسية "بشراء صمت الشعب".
وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو
الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان مشترك مع ثلاث منظمات
أخرى حقوقية منها هيومان رايتس ووتش، إن حكومة دولة الإمارات تستخدم القذف
ذريعة لمحاكمة ناشطين عبروا عن آرائهم سلميا في الطريقة التي ينبغي أن يدار
بها بلدهم.
واعتبر الرجال الخمسة جميعا سجناء ضمير، وطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج عنهم بدون شروط.
